علق وليد العوض، عضو المجلس المركزي الفلسطيني، على تصريحات إيتمار بن غفير، وزير الأمن القومي فى حكومة الاحتلال، حول إعادة احتلال قطاع غزة وتهجير السكان.
وقال العوض في تصريح خاص لـ"الدستور"، إن العدوان الإسرائيلى على قطاع غزة يتواصل لأكثر من 21 شهرا ما أدى لاستشهاد وجرح ما يزيد علي 250 ألف مواطن بين شهيد وجريح ومفقود تحت الركام، وتدمير كامل لأكثر من 85% من بيوت غزة وتهجير سكانها الذين أصبحوا نازحين في الخيام ومراكز الإيواء.
وأضاف أن العدوان أدى أيضا لتدمير شامل للبنية التحتية والمنظومة الصحية والاتصالات والكهرباء والماء والطرق وشبكات الصرف الصحي، وفرض المجاعة الذي أصبح سلاحا يستخدمه الاحتلال ضد الفلسطينيين، وأن هذا الوضع يجري في ظل صمت دولي وعربي إلا من بعض بيانات الإدانة والاستنكار ومساعٍ لوقف حرب الإبادة.
وتابع: أن حكومة الاحتلال لا تخفي مشروعها الهادف إلى تهجير شعبنا وطرده من قطاع غزة، بالرغم من أنها فشلت بالحديد والنار، أولا بفضل الموقف المصري الرافض لذلك، وثانيا بسبب إصرار الشعب الفلسطيني على التمسك بوطنه ورفض التهجير، لافتا إلى أن هذا المخطط ما زال قائما عبر ما يسمى بالهجرة الطوعية بعد جعل غزة غير قابلة للحياة.
وأشار إلى أن تصريحات بن غفير ووزير المالية بتسلئيل سموترتش الأخيرة جاءت لتعبر بوضوح عن ذلك، وأن جيش الاحتلال يسيطر على 75% من مساحة القطاع بعد أن دمرها وطرد سكانها، حيث يعيش مليونا فلسطيني على المساحة المتبقية، وهي 25% تحت النار والحصار والقصف المتواصل.
ونوه إلى أن مسألة الاحتلال الكامل للقطاع بسكانه مسألة مختلف عليها في دولة الاحتلال، فهم يريدون السيطرة على الأرض دون السكان، ولهذا فإن الخطر قائم لتهجير السكان واستكمال السيطرة على مساحات أخرى من الأرض، لافتا إلى أن موازين القوى على الأرض تمكن إسرائيل من احتلال قطاع غزة لكنها لن تتحمل تبعات ذلك مع ساكنيه في أكثر من مجال.
وشدد على أن الأعباء الاقتصادية والالتزامات خاصة التي ستقع عليها كدولة احتلال حسب القانون الدولي ستؤدي لمزيد من الاحتكاك مع الناس، بالتالي سُيفعل القانون الذي يقول إنه حيثما يوجد احتلال ستوجد مقاومة له من الشعب الذي يخضع للاحتلال.