ألغت الإدارة الأمريكية منحا بقيمة 7.6 مليار دولار، لدعم مئات مشروعات الطاقة النظيفة في 16 ولاية، جميعها صوتت للمرشحة الديمقراطية كامالا هاريس، في الانتخابات الرئاسية العام الماضي.
تأتي هذه الخطوة في الوقت الذي يهدد فيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بإجراء تخفيضات كبيرة في ميزانية الحكومة، في إطار صراعه مع الديمقراطيين في الكونجرس بشأن الإغلاق الحكومي، وفقا لما أوردته وكالة أنباء "أسوشيتد برس" الأمريكية اليوم الجمعة.
وقالت وزارة الطاقة الأمريكية في بيان إنه تم إلغاء 223 مشروعا بعد مراجعة خلصت إلى أنها لا تسهم بشكل كاف في تلبية احتياجات البلاد من الطاقة أو أنها غير مجدية اقتصاديا، دون أن تقدم الجهات الرسمية تفاصيل حول المشروعات التي سيتم إلغاؤها، لكنها أوضحت أن التمويل جاء من مكتب عروض الطاقة النظيفة، ومكتب كفاءة الطاقة والطاقة المتجددة، وعدد من الوكالات الأخرى التابعة للوزارة.
تأثير على مصانع البطاريات وتطوير تكنولوجيا الهيدروجين
من المتوقع أن تؤثر هذه التخفيضات على مصانع البطاريات، ومشروعات تطوير تكنولوجيا الهيدروجين، وأعمال تحديث شبكة الكهرباء، ومبادرات احتجاز الكربون، بالإضافة إلى العديد من المشروعات الأخرى، وفقا لما ذكره مجلس الدفاع عن الموارد الطبيعية، وهو منظمة بيئية غير ربحية.
قال مدير مكتب الميزانية في البيت الأبيض، راسل فوت "إن الأموال المخصصة لدعم أجندة اليسار المناخية يتم إلغاؤها"، موضحا أن المشروعات المعرضة للإلغاء تقع في ولايات كاليفورنيا وكولورادو وكونيتيكت وديلاوير وهاواي وإلينوي وماريلاند وماساتشوستس ومينيسوتا ونيوهامبشر ونيوجيرسي ونيو مكسيكو ونيويورك وأوريجون وفيرمونت وولاية واشنطن.
ولم يوضح فوت أو وزارة الطاقة الأسس التي تم اعتمادها لاختيار هذه الولايات بالذات، رغم أن العديد من الولايات تضم مشروعات للطاقة النظيفة، لكن جميع الولايات المستهدفة كانت قد دعمت كامالا هاريس، وفي كل واحدة منها صوت عضوا مجلس الشيوخ ضد مشروع قانون التمويل المؤقت الذي قدمه الجمهوريون للإبقاء على عمل الحكومة.
قالت السيناتور الديمقراطية عن ولاية واشنطن، باتي موري "كان لدى إدارة ترامب خطط معدة منذ أشهر لإلغاء مشروعات الطاقة الحيوية، والآن يتخذون إجراءات غير قانونية لتقليص فرص العمل ورفع أسعار فواتير الطاقة"، مضيفة أن "هذه محاولة سافرة لعقاب المعارضة السياسية".
وقال حاكم كاليفورنيا جافين نيوسوم إن القطاع الخاص تعهد بـ 10 مليارات دولار لمشروع الهيدروجين في الولاية، وهذا الإلغاء يهدد أكثر من 200 ألف وظيفة.
ووصف السيناتور الديمقراطي عن كاليفورنيا أليكس باديا إلغاء المشروع بأنه "تصرف انتقامي قصير النظر، ويثبت أن هذه الإدارة لا تولي أهمية لسيادة الولايات المتحدة في مجال الطاقة".
وقال وزير الطاقة الأمريكي كريس رايت، "إن هذه الإلغاءات لا علاقة لها بالإغلاق الحكومي أو السياسة"، موضحا أن "هذه قرارات تجارية تتعلق بكفاءة استخدام أموال دافعي الضرائب".
وتابع رايت بقوله، "إن ترامب تعهد بحماية أموال دافعي الضرائب وتوسيع إمدادات الطاقة الأمريكية بأسعار معقولة وموثوقة وآمنة، ويحقق إلغاء هذه المشروعات هذا الهدف"