أكد اتحاد شركات التأمين المصرية أن إغلاق مضيق هرمز من قبل إيران يشكل تهديدًا استراتيجيًا لصناعة التأمين البحري وسلاسل الشحن العالمية، ويضاعف الضغوط على شركات التأمين والعملاء على حد سواء.
وأشار الاتحاد إلى أن مضيق هرمز يعد أحد أهم الممرات البحرية في العالم، حيث تمر عبره نحو 20% من شحنات النفط العالمية وما يصل إلى ربع إنتاج الغاز الطبيعي المسال، ما يجعل المنطقة شديدة الحساسية والتأثير على أسعار الطاقة والأسواق الدولية.
وأضاف الاتحاد أن الإغلاق أدى إلى ارتفاع تكاليف النقل البحري نتيجة زيادة الطلب على الناقلات خارج المنطقة، وتكدس السفن عند مدخل المضيق في انتظار تقييم المخاطر. كما أجبرت شركات شحن عالمية مثل ميرسك على تعديل طرقها عبر رأس الرجاء الصالح، ما أضاف أسابيع لتسليم الشحنات وتكاليف تشغيلية مرتفعة.
وأشار الاتحاد إلى أن الهجمات على منشآت الغاز في قطر تسببت بتعليق جزء كبير من إنتاج الغاز الطبيعي المسال، وهو ما أثر على العقود الدولية وسلاسل التوريد، مضيفًا أن هذه التطورات تهدد استقرار الأسواق المالية واللوجستية.
وأوضح الاتحاد أن الشركات العاملة في التأمين البحري بدأت في إعادة تقييم المخاطر، مع إلغاء بعض التغطيات المتعلقة بأخطار الحرب ورفع الأقساط التأمينية بنسبة تتراوح بين 25% و50% لتغطية مخاطر الاستيلاء والقرصنة والتهديدات المباشرة للسفن.
وشدد الاتحاد على أن الوضع الراهن يستدعي مراجعة شاملة للسياسات التأمينية واستراتيجيات إدارة المخاطر، مع التركيز على حماية العملاء والشركات من الخسائر المحتملة، وضمان القدرة على التعامل مع أي تصعيد مستقبلي في المنطقة.
وأكد الاتحاد على أهمية التوعية المستمرة للشركات والعملاء بشأن التغطيات المعدلة وخطط الطوارئ، بما يعزز قدرة السوق على التكيف والاستجابة السريعة لأي تطورات غير متوقعة.