
تواصل سلطات الاحتلال الإسرائيلي سياسة إجبار الفلسطينيين على هدم منازلهم ذاتيًا في القدس الشرقية والضفة الغربية، كوسيلة عقابية وتهديدية تهدف إلى تهميش المواطنين الفلسطينيين، وفرض السيطرة على المدينة ومحيطها، بما يتناقض مع القوانين والمعاهدات الدولية.
وتُظهر الأحداث الأخيرة استمرار هذه السياسة بشكل منهجي، حيث يواجه المواطنون الفلسطينيون خيارًا صعبًا بين دفع غرامات باهظة أو هدم منازلهم تحت تهديد العقوبة، بحسب تقرير نشره موقع IMEMC الفلسطيني، اليوم السبت
ووفقًا للتقرير، أجبرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي أمس الجمعة مواطنًا فلسطينيًا يدعى عبدالله هوواس على هدم منزله في معسكر شوفيس للاجئين، شمال القدس المحتلة، بعد رفض طلبه الحصول على تصاريح البناء من قبل الاحتلال.
اضطر هوواس إلى هدم وحدتين سكنيتين يضمان سبعة أفراد من الأسرة، بعدما انتشرت الجرافات الإسرائيلية وفرضت رسوم الهدم الباهظة والغرامة على صاحب المنزل.
وأوضح الموقع أن هذا الحادث يعكس السياسة الأوسع المتمثلة في عمليات الهدم القسرية والتدابير العقابية التي تستهدف السكان الفلسطينيين في القدس الشرقية، حيث يتم رفض تصاريح البناء بشكل منهجي، ويُجبر السكان على الاختيار بين الخراب المالي أو تدمير منازلهم.
تكثيف عمليات الهدم في 2025
وكثفت السلطات الإسرائيلية وتيرة عمليات الهدم المنزلي عبر القدس الشرقية وأجزاء أخرى من الضفة الغربية المحتلة في عام 2025، ما يمثل واحدة من أكثر السنوات عدوانية منذ بداية الاحتلال.
وبحلول أوائل سبتمبر، تم هدم ما يقرب من 800 من المباني الفلسطينية، ما أدى إلى تهجير أكثر من ألف شخص، غالبيتهم من الأطفال.
وتستبعد هذه الأرقام التدمير الواسع في معسكرات اللاجئين، حيث تم هدم مئات المنازل والملاجئ في جينين وتولكاريم ونور شمس، تاركين المجتمعات بأكملها خالية من السكان، وفقًا للموقع.
في القدس الشرقية، كانت حملة الهدم شديدة بشكل خاص، حيث شهد العام الماضي تدمير 255 مبنى، بما في ذلك 181 وحدة سكنية، وهو أعلى عدد سنوي مسجل في المدينة.
واستمر هذا الاتجاه هذا العام بلا هوادة، مع تنفيذ عشرات عمليات الهدم في الربع الأول فقط.
وتضطر العائلات بشكل روتيني إلى هدم منازلها تحت تهديد الغرامات أو السجن، وهي ممارسة تُعرف باسم "الهدم الذاتي". وقد أُجبرت أكثر من مائة أسرة على هذا النوع من الامتثال العقابي في عام 2024، مع استمرار ارتفاع العدد
.
انتهاك صريح للقوانين والمعاهدات الدولية
وتعد عمليات الهدم المستمرة في القدس الشرقية والضفة الغربية انتهاكًا صريحًا للقوانين والمعاهدات الدولية، وقد أدت إلى إدانات متكررة من منظمات حقوق الإنسان.
وأوضح IMEMC أن هذه الممارسات تشكل جزءًا من استراتيجية أوسع لتغيير المشهد الديموغرافي والجغرافي للمدينة، وتهميش الوجود الفلسطيني، والسيطرة على المستعمرات غير القانونية التي أنشئت في انتهاك للقانون الدولي.
وأضاف الموقع أن جميع مستعمرات إسرائيل في الضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية ومحيطها، غير قانونية وفق القانون الدولي، واتفاقية جنيف الرابعة، بالإضافة إلى قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، وتعتبر جرائم حرب بموجب القانون الدولي.
وتنص المادة 33 من اتفاقية جنيف الرابعة على حظر العقوبة الجماعية وأعمال الإرهاب ضد المدنيين، بينما تحظر المادة 49 النقل القسري للسكان المدنيين.
كما تحظر المادتان 53 و147 تدمير الممتلكات المدنية وتصنف النهب كجريمة حرب.