الأنبا فيلوباتير: قانون الأحوال الشخصية خطوة لترسيخ المواطنة ومعالجة قضايا الطلاق والميراث للأقباط
17.04.2026 15:37
اخبار الكنيسه في مصر Church news in Egypt
الدستور
الأنبا فيلوباتير: قانون الأحوال الشخصية خطوة لترسيخ المواطنة ومعالجة قضايا الطلاق والميراث للأقباط
Font Size
الدستور

ثمّن نيافة الأنبا فيلوباتير أسقف أبو قرقاص في تصريح خاص لـ«الدستور»، توجيه فخامة السيد الرئيس بإحالة مشروع قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين إلى مجلس النواب لمناقشته وإقراره، معتبرًا أن هذه الخطوة تعكس استمرار دعم السيد رئيس الجمهورية لترسيخ مبدأ المواطنة، والاستجابة لاحتياجات المواطنين الأقباط في قضية ظلت معلّقة لسنوات طويلة.

وأكد نيافته أن هذا التوجه يعكس حرص الدولة على تحقيق المساواة بين جميع المواطنين في الحقوق والواجبات، والاستجابة لمتطلباتهم على قدم المساواة دون تمييز.

وفيما يتعلق بأهمية القانون في معالجة عدد من الإشكاليات، أوضح الأنبا فيلوباتير أن الحل يكمن في وضع أسباب موضوعية محددة للطلاق المدني، وعلى رأسها بند “الهجر” وفق ضوابط وشروط واضحة.

وأشار إلى أنه في حال رأت المجالس الإكليريكية في الكنيسة أحقية أحد الطرفين في الحصول على تصريح بالزواج الثاني، فإن وجود الطلاق المدني المنظم لن يكون عائقًا أمام ذلك.

كما لفت نيافته إلى أن من أبرز ما يتضمنه المشروع أيضًا تحقيق المساواة بين الرجل والمرأة في مسائل الميراث، بما يعزز العدالة الاجتماعية ويواكب تطورات المجتمع.

 

ويتكون قانون الأحوال الشخصية للأقباط ١٣٨ مادة، ويقسم مشروع القانون لعدة أبواب تشمل الزواج وما يتعلق به من خطبة وأركان الزواج وشروطه وموانع الزواج وإجراءات الخطبة والزواج وحقوق الزوجين وواجباتهما، والنفقات، وفيما يجب على الولد لوالديه، وما يجب له عليهما من ثبوت النسب، وانحلال الزواج -الطلاق- حيث تم التوسع في أسبابه لتشمل الزنا الحكمي والانحلال المدني للزواج بالفرقة.

وتعود أزمة الأحوال الشخصية إلى عام 2008، حين قصر البابا الراحل شنودة الثالث، أزمة الطلاق على سببين وهما الزنا وتغيير الملة، بعدما كانت تتيح لائحة 1938 الطلاق لأسباب عديدة، وفي عام 2016 اعتمد المجمع المقدس للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، في دورته خلال العام ذاته مشروع قانون الأحوال الشخصية، والذي وسعت من خلاله أسباب الطلاق في الكنيسة الأرثوذكسية والتي شملت الهجر، والجنون، والأمراض المعدية مع الاحتفاظ بحقها على منح تصاريح الزواج الثاني، وكذلك صوتت المجامع الإنجيلية على لائحة الأحوال الشخصية والتي تبيح الطلاق لسببين وهما الزنا وتغيير الدين.

وكانت الكنيسة الإنجيلية، قد أعلنت في عام 2016 عن رفضها للائحة الجديدة للطائفة الإنجيلية، والتي قدمت من اللجنة القانونية، عقب رفض توسيع أسباب الطلاق واقتصارها على تغيير الدين والزنا فقط.

 

Leave Comment
Comments
31/12/1969 19:00:12

gfz6cs