في ظل النقاشات المستمرة حول مشروع قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين في مصر، تتكشف ملامح جديدة تعكس محاولات جادة لتحقيق التوازن بين الثوابت العقائدية والاعتبارات الاجتماعية.
وفي هذا السياق، أوضح المستشار القانوني للطائفة الإنجيلية، يوسف طلعت، أبرز ما جاء في القانون بشأن مسألة الزواج بين الطوائف المختلفة، وهي القضية التي أثارت جدلًا واسعًا على مدار سنوات.
كما ألقى الضوء على الخلفية التاريخية لأزمة الأحوال الشخصية، منذ قرارات عام 2008 وحتى محاولات التوافق بين الكنائس المختلفة، في خطوة تهدف إلى ترسيخ الاعتراف المتبادل وضبط العلاقة القانونية بين أبناء الطوائف المسيحية.
https://www.youtube.com/shorts/mcdkTI-yCwY
ومن جهته، كشف المستشار يوسف طلعت، المستشار القانوني للطائفة الإنجيلية بمصر، عن هل الطوائف الست المشاركة في إعداد القانون تسمح بالزواج بين الطوائف المختلفة.
وأضاف طلعت في تصريح خاص لـ"الدستور": نعم، القانون حسم الجدل في هذه المسألة؛ توجد 4 كنائس تسمح بالزواج من طوائف أخرى، هي «الإنجيلية، والكاثوليك، والروم، والسريان»، بينما تشترط الأرثوذكسية، والأرمن الأرثوذكس، وحدة الطائفة.
مختتمًا: والأهم أن المادة 11 نصت لأول مرة على أن الزواج الديني الذي يُجرى في أيٍّ من الكنائس الست هو «زواج صحيح وقانوني ومعترف به أمام الجميع»، ولا يجوز التشكيك فيه.
أزمة الأحوال الشخصية منذ 2008
وتعود أزمة الأحوال الشخصية إلى عام 2008، حين قصر البابا الراحل شنودة الثالث أزمة الطلاق على سببين، وهما الزنا وتغيير الملة، بعدما كانت لائحة 1938 تتيح الطلاق لأسباب عديدة، وفي عام 2016 اعتمد المجمع المقدس للكنيسة القبطية الأرثوذكسية مشروع قانون الأحوال الشخصية، والذي وسّع من أسباب الطلاق في الكنيسة الأرثوذكسية لتشمل الهجر والجنون والأمراض المعدية، مع الاحتفاظ بحق منح تصاريح الزواج الثاني، كما أيدت المجامع الإنجيلية لائحة الأحوال الشخصية التي تبيح الطلاق لسببين، هما الزنا وتغيير الدين.
وكانت الكنيسة الإنجيلية قد أعلنت في عام 2016 عن رفضها للائحة الجديدة للطائفة الإنجيلية، والتي قُدمت من اللجنة القانونية، عقب رفض توسيع أسباب الطلاق واقتصارها على تغيير الدين والزنا فقط.
qpfhxp