تترقب الأسواق المصرية اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري يوم الخميس 20 أغسطس 2026، لحسم مصير أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، وسط توقعات باتجاه اللجنة إلى تثبيت أسعار العائد في اجتماعها الخامس خلال العام.
ويأتي الاجتماع بعد قرار البنك المركزي في اجتماعه السابق، الذي عقد في 9 يوليو 2026، بالإبقاء على أسعار الفائدة الرئيسية دون تغيير للمرة الثالثة على التوالي.
أسعار الفائدة الحالية
وتبلغ أسعار العائد الحالية لدى البنك المركزي المصري:
- 19% سعر عائد الإيداع لليلة واحدة.
- 20% سعر عائد الإقراض لليلة واحدة.
- 19.5% سعر العملية الرئيسية.
- 19.5% سعر الائتمان والخصم.
وكان البنك المركزي قد خفض أسعار الفائدة بإجمالي 8.25 نقطة مئوية خلال 11 اجتماعًا سابقًا قبل أن يتجه إلى التثبيت في الاجتماعات الثلاثة الأخيرة.
لماذا تتجه التوقعات إلى تثبيت الفائدة؟
تأتي توقعات التثبيت في ظل استمرار البنك المركزي في مراقبة مسار التضخم، إلى جانب التطورات الاقتصادية والمالية المحلية والعالمية.
ويرى عدد من الخبراء أن مستويات الفائدة الحالية ما زالت مرتفعة بما يكفي لدعم جاذبية أدوات الدين المصرية، في الوقت الذي لا تزال فيه تطورات التضخم وسعر الصرف والأوضاع الخارجية عوامل مهمة في تحديد اتجاه السياسة النقدية خلال الفترة المقبلة.
في حال قررت لجنة السياسة النقدية تثبيت أسعار العائد، فسيعني ذلك الإبقاء على سعر الإيداع عند 19% وسعر الإقراض عند 20%، مع استمرار أسعار العائد الحالية دون تغيير.
ومن المنتظر أن ينعكس القرار على حركة أسعار الفائدة التي تقدمها البنوك على شهادات الادخار والودائع، وكذلك تكلفة الاقتراض للأفراد والشركات، إلى جانب تأثيره على قرارات الاستثمار والسيولة في السوق.
وتظل جميع السيناريوهات مطروحة أمام لجنة السياسة النقدية حتى صدور القرار الرسمي، إلا أن التثبيت هو السيناريو الأكثر ترجيحًا.