قال مستشار اول رزق الزعانين المندوبية الدائمة لفلسطين لدى جامعة الدول العربية، خلا الاجتماع  الوزاري المشترك الثالث لوزراء المياه والزراعة العرب، في أسبوع القاهرة الثامن للمياه، أن تبادل الخبرات وتنسيق الجهود من أجل تعزيز التكامل العربي في قطاعي الزراعة المياه الحيويين، يمثلان الركيزة الأساسية في تحقيق الأمن المائي والغذائي وللأمن القومي العربي ومصدر الحياة لشعوبنا.

وأوضح أن إجتماع المجلس الوزاري المشترك الثالث لوزراء المياه والزراعة العرب، ياتي في ظل ظروف معقدة تواجهها منطقتنا العربية بوجه عام ودولة فلسطين بوجه خاص، حيث تتزايد التحديات المائية، وشح للموارد الطبيعية وتحديات التغيرات المناخية وتأثيراتها على الأمن المائي والزراعي.  

وأشار خلال كلمته فى إجتماعات المجلس الوزاري المشترك الثالث لوزراء المياه والزراعة العرب، بحضور الوزراء العرب، ووسكرتير اول ريهام البرغوثي بمندوبية فلسطين،  إن قطاع المياه ظل رهينة لسياسات الاحتلال الاسرائيلي التقييدية، التي منعت تطوير البنية التحتية المائية، وحرمت الشعب الفلسطيني من حقه المشروع  في الوصول الى موارده المائية والطبيعية،  لقد حول الاحتلال المياه الى أداة سيطرة تقوض عملية التنمية وتكرس التبعية.

كما أشار خلال الإجتماع بحضور عبد الرحمن بن محسن الفضلي  وزير الزراعة في المملكة العربية السعودية، رئيس الدورة الحالية للجمعية العامة للمنظمة العربية للتنمية الزراعية، ورائد أبو السعود وزير المياه والري في المملكة الاردنية الهاشمية، رئيس الدورة الحالية للمجلس الوزاري العربي للمياه، أن ذلك أدى الى تفاقم  الازمة المائية حتي وصلت الى مستويات خطيرة، لا سيما خلال عامين من العدوان وحرب الابادة الجماعية على الشعب الفلسطيني خاصة في قطاع غزة.

وأكد أن سكان غزة بواجهون السكان انهيار شبه كامل في البنية التحتية لقطاعي المياه والصرف الصحي قطاع الزراعة بعد تدمير اكثر من 740 بئر مياه، وخروج 89 % من مرافق المياه ومحطات تحلية المياه عن الخدمة مما نتج عنه حالة تعطيش متعمدة ( 1.5 لتر الى 3 لتر يوميا )إضافة الى استخدام سياسة التجويع ومنع الغذاء الممنهجة كسلاح حرب، كما أدي انقطاع الكهرباء ومنع دخول الوقود إلى توقف جميع محطات معالجة مياه الصرف الصحي مشكلا كارثة بيئية صحية تهدد حياة سكان قطاع غزة، وفي قطاع الزراعة فقد قام الاحتلال بارتكاب جريمة إبادة بتدمير وهلأك اكثر من 94 % من الأراضي والمنشئات الزراعية وتدمير القطاعين الحيواني والصيد.

كما حولت حرب الإبادة الإسرائيلية قطاع غزة إلى أكوام من الدمار والركام وجعلته غير قابل للحياة وجعلت الفقر وانعدام الأمن الغذائي يصلان إلى مستويات كارثية الأمر الذي جعل اكثر من 90 % من سكان قطاع غزة يعتمد على المساعدات الإنسانية، وبحسب التقديرات الأولية فقد تجاوزت الخسائر الاقتصادية الإجمالية المباشرة والغير مباشرة في المباني والبنية التحتية وقطاعات الاقتصاد الوطني في قطاع غزة أكثر من 70 مليار دولار خلال فترة الحرب، وتشير التقارير إلى محو نحو 70 عامًا من التقدم التنموي في قطاع غزة بسبب الحرب.

في الضفة الغربية هناك تصعيد ميداني مستمر من قبل سلطات الاحتلال الاسرائيلي وقطعان المستوطنين الإرهابيين، فقد حول الاحتلال المياه إلى سلاح للعقاب الجماعي عبر سيطرته على اكثر من 85 % من الموارد المائية الفلسطينية، وحرمان الفلسطينيين من تطوير مصادر جديدة أو صيانة شبكات المياه القائمة.

مصادرة مساحات واسعة من الأراضي الفلسطينية

وذلك مع قيام سلطات الاحتلال الاسرائيلي بمصادرة مساحات واسعة من الأراضي الفلسطينية من الملكية العامة والملكية الخاصة لصالح الاستيطان والتوسع، فيما توفر الحماية والغطاء لقطعان المستوطنين غير الشرعيين لتنفيذ مخططات السيطرة والضم بإقامة بؤر استيطانية غير شرعية تحت ما يسمي مستوطنات رعوية أو زراعية أو سياحية خاصة الأراضي الزراعية الخصبة وتتوفر فيها مصادر المياه في سياق مخططات الضم للضفة الغربية بالإضافة إلى قيامهم بحق وقطع عشرات الالاف من اشجار الزيتون المعمرة التي يعد عمرها بالاف السنين، وقيامهم بالاستيلاء على الينابيع الفلسطينية وهدم الآبار، هذا كله أثر على نسبة مساهمة القطاع الزراعي في الناتج المحلي وتوفير سبل العيش لأسر كثيرة تعتمد على الزراعة. 

ورغم هذه المعيقات والانتهاكات، فقد عملت الحكومة الفلسطينية على مواصلة تطوير استراتيجيات لإدارة المياه من خلال تنفيذ مشاريع لتحسين خدمات المياه والصرف الصحي حيثما امكن وفق ما يتوفر لها من إمكانيات.