من الرسوم إلى التراخيص.. خطة حكومية لتخفيف الأعباء المالية عن الشركات
04.08.2026 05:12
اهم اخبار مصر Egypt News
الدستور
من الرسوم إلى التراخيص.. خطة حكومية لتخفيف الأعباء المالية عن الشركات
حجم الخط
الدستور

تعمل الحكومة على تنفيذ مسار إصلاحي شامل يستهدف تخفيف الأعباء المالية والإجرائية على الشركات، ومعالجة التحديات المرتبطة بتعدد الرسوم، والإجراءات الإدارية، وعدم وضوح التكلفة الاستثمارية، بما يُسهم في تحسين بيئة الأعمال وتعزيز قدرة القطاع الخاص على النمو والتوسع، وذلك في إطار تكليفات رئيس الجمهورية بتحسين مناخ الاستثمار وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري.

إجراءات الإصلاح الاقتصادي

وبحسب تقرير أطلع عليه "الدستور"، أوضحت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن برنامج الإصلاح يرتكز على محورين رئيسيين، هما تنظيم وحوكمة الأعباء المالية المفروضة على الشركات، وتبسيط الرسوم ومقابل الخدمات، من خلال تطوير آليات أكثر وضوحًا وشفافية في تحديد التكلفة المرتبطة بممارسة الأنشطة الاقتصادية.

يتضمن محور تنظيم وحوكمة الأعباء المالية حصر الرسوم والاشتراكات الدورية التي تتحملها الشركات؛ بهدف بناء قاعدة بيانات متكاملة تساعد في تقييم تلك الأعباء ومراجعتها، بما يضمن رفع كفاءة منظومة الرسوم وتقليل أي أعباء غير ضرورية على المستثمرين.

مراجعة هيكل الرسوم 

كما يشمل الإصلاح مراجعة هيكل الرسوم ومقابل الخدمات المقدمة للشركات، والعمل على وضع إطار أكثر تنظيمًا يحقق التوازن بين متطلبات الجهات الحكومية واحتياجات المستثمرين، مع تعزيز مبادئ الشفافية والوضوح في تحديد التكلفة المالية لممارسة الأعمال.

تطوير منظومة الرسوم 

تعمل الحكومة على إعداد قائمة شاملة بالرسوم ومقابل الخدمات التي تتحملها الشركات، تمهيدًا لمراجعتها وإعادة تقييمها، بما يُساهم في توحيد الإجراءات، وتقليل التداخل بين الجهات المختلفة، وتيسير حصول المستثمرين على الخدمات المرتبطة بأنشطتهم الاقتصادية.

كما تتضمن الجهود تطوير آليات حوكمة الرسوم الخاصة بتراخيص الأراضي، من خلال وضع نظام أكثر تنظيمًا ووضوحًا لإجراءات الترخيص، بما يُساعد على تسريع تنفيذ المشروعات الاستثمارية وتحسين تجربة المستثمر.

تطوير المنظومة الوطنية للتراخيص

وفي إطار تبسيط الإجراءات، يجري العمل على تطوير المنظومة الوطنية للتراخيص عبر عدة مراحل، تبدأ بربط الجهات الحكومية المعنية بالتراخيص وتوحيد الإجراءات الخاصة بإصدارها، بما يُقلل من الوقت والجهد المطلوبين لإنهاء المعاملات.

وتشمل المرحلة التالية إنشاء منظومة إلكترونية متكاملة للتراخيص تتيح تقديم الخدمات وإنهاء الإجراءات بصورة رقمية، بما يُعزز سرعة الإنجاز ويرفع كفاءة الخدمات المقدمة للمستثمرين.

كما تتضمن المرحلة اللاحقة إضافة خدمات جديدة واستكمال التكامل الرقمي للمنظومة، بما يُدعم التحول نحو بيئة أعمال أكثر كفاءة، ويُسهم في تحسين تنافسية الاقتصاد المصري وجذب المزيد من الاستثمارات.

اترك تعليقا
تعليقات
Comments not found for this news.