قال موقع "ذا هيل" الأمريكي إن إدارة الرئيس دونالد ترامب تشن حملة موازية ضد المدارس الحكومية من الروضة إلى الصف الثاني عشر في جميع أنحاء البلاد، لافتًا إلى أنه عُرض جزء كبير من الحملة في برنامج الحزب الجمهوري لعام 2024.
وأضاف أن الهجمات التي تُشن على التعليم العالي في الولايات المتحدة بشكل شبه يومي حجبت النطاق الواسع لتلك الحملة.
ووفق الموقع، جمدت إدارة ترامب مليارات الدولارات من التمويل الفيدرالي للأبحاث في جامعات النخبة، ورحّلت طلابًا دوليين دون أي إجراءات قانونية.
وتقر وزارة التعليم بأن التعليم "مسئولية تقع في المقام الأول على عاتق الولايات والحكومات المحلية".
وبينما تُصرّ إدارة ترامب على أنها "تعيد التعليم إلى الولايات التي ينتمي إليها"، وتُبرّر محاولتها إغلاق وزارة التعليم الفيدرالية على هذا الأساس، فإنها تستخدم قوانين الحقوق المدنية والأوامر التنفيذية لفرض تغييرات جذرية في سياسات التعليم في الولايات.
وأشار الموقع إلى أن الديمقراطيين استخدموا هذه الممارسة سابقًا، وإن كان ذلك بشكل أكثر حكمة وأقل عقابًا، وانتقدها الجمهوريون بشدة.
وبينما استخدم الديمقراطيون قوانين الحقوق المدنية لحماية الأقليات والنساء والأشخاص ذوي الإعاقة، تستخدمها إدارة ترامب لفرض أجندة واسعة النطاق، شديدة التحزب والانقسام، بحسب الموقع.
وأكد أن إدارة ترامب طالبت جميع الولايات بإلغاء "ممارسات التنوع والإنصاف والشمول غير القانونية" في المدارس العامة، وإلا ستخسر مليارات الدولارات من تمويل الطلاب ذوي الدخل المنخفض.
وأقرّت الهيئات التشريعية في 27 ولاية على الأقل، ذات أغلبية ديمقراطية، أو اقترحت حظرًا على ممارسات التنوع والإنصاف والشمول، لكن أكثر من اثنتي عشرة ولاية، معظمها ديمقراطية، رفضت الامتثال، على حد قول الموقع.
ورغم أن القانون الفيدرالي يمنح الولايات والمناطق السيطرة الحصرية على المناهج الدراسية والمعايير الأكاديمية، فإن الأمر التنفيذي لترامب بشأن "إنهاء التلقين المتطرف في التعليم من رياض الأطفال حتى الصف الثاني عشر" ينص على أن المدارس يجب أن "تغرس الإعجاب الوطني بأمتنا الرائعة والقيم التي ندافع عنها"، بدلًا من تلقين "الأطفال أيديولوجيات متطرفة ومعادية لأمريكا"، وإجبارهم "على تبني هويات إما كضحايا وإما مضطهدين بناءً على لون بشرتهم وخصائص أخرى ثابتة"، أو تشجيعهم على "التساؤل عما إذا كانوا قد ولدوا في الجسم الخطأ، وما إذا كانوا ينظرون إلى والديهم وواقعهم كأعداء يجب إلقاء اللوم عليهم".
ووفقًا للموقع، سيكون للأمر الصادر تأثير سلبي على المناهج الدراسية، بما في ذلك القراءات المقررة، وعروض المعلمين، والمناقشات الصفية.
ويمنع التمويل الفيدرالي للمدارس التي تروج "لأيديولوجية النوع الاجتماعي"، وذلك بالانحراف عن وجهة نظر الإدارة القائلة بوجود جنسين فقط، ذكر وأنثى، أو "أيديولوجية المساواة التمييزية"، من خلال تدريس مفاهيم مثل امتياز البيض أو التحيز اللا واعي.
ويحظر الأمر أيضًا تدريس أن "الولايات المتحدة عنصرية بشكل أساسي، أو جنسية، أو تمييزية بشكل آخر".
ومع الإشارة إلى أن اثنتي عشرة ولاية "قد سنَّت برامجَ منحٍ دراسيةٍ شاملةٍ من الروضة إلى الصف الثاني عشر"، يُوجِّه أمرٌ تنفيذيٌّ آخر لترامب الوكالات الفيدرالية لتحديد المنح والبرامج التقديرية التي يُمكن استخدامها لمساعدة الأسر على دفع تكاليف التعليم المنزلي أو المدارس الخاصة أو الدينية، وفق الموقع.
كما يحظر أمرٌ تنفيذيٌّ آخر استخدام الأموال الفيدرالية لدعم المدارس التي تشترط لقاح كوفيد-19 كشرطٍ لحضور الفصول الدراسية شخصيًا، فيما لا تزال هناك مدارس قليلة، إن وُجدت، تشترط هذه اللقاحات، لكن الرسالة إلى الولايات الزرقاء واضحةٌ وضوح الشمس.