أعلنت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن فرض عقوبات رسمية على المحامية الإيطالية فرانسيسكا ألبانيز، المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بالأراضي الفلسطينية، بسبب مواقفها المنتقدة للحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.
وحسب تقرير عبر صحيفة الجارديان البريطانية، يأتي هذا الإجراء ضمن حملة ضغط أمريكية موسّعة تهدف إلى إسكات الأصوات الدولية التي تُدين الانتهاكات في غزة، والتي تصاعدت منذ بدء الحرب الإسرائيلية في أكتوبر 2023، وأسفرت عن مقتل وإصابة عشرات الآلاف من المدنيين.
عقوبات نتيجة تصريحات وتحركات منحازة وغير مسئولة
وقالت وزارة الخارجية الأمريكية، في بيان رسمي، إن العقوبات تأتي نتيجة "تصريحات وتحركات منحازة وغير مسئولة" من قبل ألبانيز، متهمة إياها بتقويض نزاهة الأمم المتحدة. وتشمل العقوبات تجميد أي أصول لها في الولايات المتحدة، ومنع التعامل المالي معها، وفرض قيود على تحركاتها.
موقف ألبانيز
بدورها، رفضت ألبانيز القرار الأمريكي بشدة، وكتبت في منشور عبر منصة "X" (تويتر سابقًا): "سأبقى واقفة، أقف إلى جانب العدالة، كما فعلت دومًا".
وفي تصريحات خاصة نقلتها قناة الجزيرة، وصفت العقوبات بأنها "أساليب ترهيب على طريقة المافيا"، مضيفة أن هدفها الوحيد هو إسكات من يتجرأ على قول الحقيقة حول الجرائم الجارية في غزة.
وتُعد ألبانيز واحدة من أبرز الأصوات القانونية والحقوقية التي وثّقت منذ بداية الحرب انتهاكات ممنهجة ترتكبها إسرائيل، متهمة إياها بارتكاب جرائم إبادة جماعية بحق الشعب الفلسطيني، وهو ما أيدته تقارير لمنظمات مثل العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش.
لاقى القرار الأمريكي انتقادات واسعة من جهات حقوقية وأكاديمية، حيث قال عدد من خبراء الإبادة الجماعية إن معاقبة موظف أممي مستقل لمجرد قيامه بعمله الرقابي يمثل انحدارًا خطيرًا في احترام مبادئ العدالة الدولية.
وأشارت مصادر في الأمم المتحدة إلى أن الضغط الأمريكي لإقالة ألبانيز من منصبها باء بالفشل، بعدما فشلت واشنطن في حشد دعم كافٍ داخل الهيئة الدولية لعزلها.
ويُذكر أن إسرائيل والولايات المتحدة سبق أن رفضتا كل الاتهامات الموجهة إليهما بشأن ارتكاب جرائم إبادة، مؤكدتين أن ما يجري في غزة "يستهدف محاربة الإرهاب"، في إشارة إلى حركة حماس، فيما تُظهر التقارير الحقوقية أن معظم الضحايا هم من المدنيين، وبينهم عدد كبير من الأطفال والنساء.
ويرى مراقبون أن الخطوة الأمريكية تمثل محاولة لتقويض المساءلة الدولية، وضرب دور المنظمات المستقلة التي تراقب النزاعات، خصوصًا مع ازدياد الضغوط القانونية على إسرائيل في محكمة العدل الدولية والمحكمة الجنائية الدولية.
ويُتوقع أن يؤدي هذا القرار إلى توتر إضافي بين واشنطن والمؤسسات الأممية، ويعزز من شعور النشطاء والمراقبين بأن النظام الدولي بات مهددًا بسطوة النفوذ السياسي على حساب العدالة.