وجّه مصدر سياسي إسرائيلي رفيع، انتقادات لاذعة لرئيس هيئة الأركان العامة لجيش الاحتلال الإسرائيلي، الجنرال إيال زامير وللقيادة العسكرية العليا، متهمًا إياهم بعدم السعي إلى حسم المواجهة مع حركة حماس في قطاع غزة، وعدم وجود خطة عسكرية واضحة لإنهاء الحرب لصالح إسرائيل، حسبما نقلت القناة الـ14 الإسرائيلية.
وقال المصدر إن موقف جيش الاحتلال الحالي يعكس عدم رغبة حقيقية في تحقيق الحسم، محذرًا من أن استمرار تبني الخطة التي يدفع بها جيش الاحتلال سيؤدي إلى إطالة أمد الحرب بشكل كبير من دون الوصول إلى نتيجة حاسمة.
مخاوف من انتشار الانقسامات والتمرد داخل صفوف جيش الاحتلال
وأضاف المصدر أن كبار الضباط داخل جيش الاحتلال لا يدعمون خيار الحسم العسكري، مشيرًا إلى أن هذه المواقف تنبع من ما وصفه بـ"روح القائد" التي يبثها رئيس الأركان، ومن الخوف الداخلي لدى ضباط جيش الاحتلال من معارضته أو تبني مواقف مناقضة لتوجهاته، وهو ما يخلق فراغًا في البدائل العسكرية المطروحة ويمنع تبني استراتيجيات أكثر جرأة.
وأضافت القناة العبرية أنه رغم أن زامير تحدث قبيل توليه المنصب عن خطط حاسمة لإسقاط حكم حماس، فإن الواقع اليوم يعكس ابتعادًا كبيرًا عن تلك التوجهات، بحسب المصدر، الذي أكد أن غياب الإرادة العسكرية في الحسم يلتقي مع غياب مماثل على المستوى السياسي.
وشدد المصدر نفسه على أن القيادة السياسية في إسرائيل هي الأخرى لا تُظهر أي حسم حقيقي باتجاه اتخاذ قرار نهائي يفضي إلى إنهاء حكم حماس في القطاع، ما يجعل من السهل تحميل جيش الاحتلال مسئولية استمرار الحرب.
وأشار المصدر إلى أن زامير في نهاية المطاف هو "جندي"، وفي حال صدور قرار سياسي واضح بالسيطرة الكاملة على قطاع غزة وإنهاء سلطة حماس، فإن الجيش سينفذ الأمر.
وتابعت القناة العبرية أنه بينما تستمر الحرب في غزة من دون حسم، مرّت خمسة أشهر على آخر صفقة هدنة في غزة، وهي الفترة التي قال المصدر إن حركة حماس استغلتها ببراعة لكسب الوقت، وتعزيز مواقعها، وتثبيت وجودها داخل القطاع.
وأوضح أن حماس تمكنت خلال هذه الفترة من خداع إسرائيل ومراوغتها، بينما ظل صناع القرار في تل أبيب يفتقرون إلى الوضوح في الرؤية.
وتابعت أنه في ظل مراوغة حكومة نتنياهو، من المقرر أن يجتمع قريبًا المجلس الوزاري المصغر للشئون الأمنية والسياسية (الكابينت) لاتخاذ قرار مصيري، إذ سيكون عليه الاختيار بين خيارين استراتيجيين لا ثالث لهما: الأول، شن عملية حاسمة تشمل اجتياحًا بريًا كاملًا لقطاع غزة من أجل إسقاط حكم حماس؛ والثاني، الاستمرار في سياسة الاستنزاف القائمة على تطويق مدينة غزة ومناطق أخرى، ومواصلة المعارك المحدودة على مدى زمني غير معروف.
وأكد المصدر أن المسئولية النهائية، سلبًا أو إيجابًا، تقع على عاتق المستوى السياسي، وعلى رأسه رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الذي يتوجب عليه حسم الموقف وتحديد مستقبل الحرب في غزة، وسط تزايد الضغوط من الداخل والخارج، وتراجع الثقة في إمكانية الوصول إلى نتيجة حاسمة دون تغيير جذري في الاستراتيجية.