أوضح البيت الأبيض أن التعريفة الجمركية بنسبة 25% على واردات الصلب والألومنيوم ستدخل حيز التنفيذ ابتداءً من منتصف الليل، في خطوة تأتي بعد حالة من الارتباك حول التهديدات السابقة التي أطلقها الرئيس دونالد ترامب بفرض تعريفة بنسبة 50% على الواردات الكندية، وفق صحيفة الجارديان البريطانية.
تأتي هذه التصريحات من نائب المتحدث باسم البيت الأبيض، كوش ديساي، الذي أكد أن ترامب قد سحب اقتراحه السابق لزيادة التعريفة إلى 50% على الصلب والألمنيوم المستورد من كندا.
الحكومة الأمريكية تستمر في فرض التعريفة الشاملة
ومع ذلك، شدد على أن الحكومة الأمريكية ستستمر في فرض التعريفة الشاملة بنسبة 25% على جميع واردات الصلب والألومنيوم من شركاء التجارة، بما في ذلك كندا، دون أي استثناءات أو إعفاءات.
يأتي هذا القرار في وقت حساس للعلاقات التجارية بين الولايات المتحدة وكندا، حيث سبق أن هدد ترامب باستخدام سلطاته التنفيذية للرد على ما اعتبره ممارسات تجارية غير عادلة. وقد تفاعل رئيس وزراء أونتاريو، دوغ فورد، مع هذه التهديدات من خلال التواصل مع السكرتير لوتنيك، معبرًا عن تراجعه عن تنفيذ رسم إضافي على صادرات الكهرباء إلى الولايات المتحدة.
فيما يتعلق بتداعيات هذه التعريفة، يُعتقد أن لها تأثيرًا كبيرًا على الأسواق التجارية. يُعتبر الصلب والألومنيوم من المواد الأساسية المستخدمة في العديد من الصناعات، مما يعني أن زيادة التكاليف قد تؤثر على المنتجين والمستهلكين على حد سواء، وقد يتساءل العديد عن كيفية تأثير هذه التعريفة على الأسعار المحلية والمنافسة في السوق.
تشير التقارير إلى أن ترامب يسعى، من خلال هذه الخطوة، إلى استخدام القوة الاقتصادية للولايات المتحدة كوسيلة للتأثير في العلاقات الدولية. فاقتصاد الولايات المتحدة هو الأكبر في العالم، وتعتبر التعريفات الجمركية وسيلة للضغط على الدول الأخرى لتغيير سياساتها التجارية. وقد تعكس هذه الإجراءات رؤية ترامب لخلق المزيد من الفرص الاقتصادية للأمريكيين وتعزيز الصناعات المحلية.
ومع ذلك، يواجه هذا النهج انتقادات من بعض الخبراء الذين يحذرون من أن التعريفات قد تؤدي إلى ردود فعل انتقامية من الدول الأخرى، مما يزيد من التوترات التجارية العالمية. وقد أبدى مراقبون قلقهم من أن هذه السياسات قد تؤدي إلى تصعيد النزاعات التجارية، وتأثيرات سلبية على الاقتصاد العالمي.
بشكل عام، يُعتبر القرار بفرض التعريفة الجمركية بنسبة 25% خطوة جريئة من إدارة ترامب، لكن نجاح هذه السياسة يعتمد على كيفية استجابة الأسواق والشركاء التجاريين. في الوقت الذي تتطلع فيه الولايات المتحدة إلى تعزيز صناعاتها، يبقى السؤال مفتوحًا حول مدى تأثير هذه السياسات على العلاقات الدولية والأسواق المحلية. سيكون من المهم مراقبة التطورات المقبلة في هذا الصدد، خاصة في ظل التغيرات السريعة في الاقتصاد العالمي