اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة، اليوم الجمعة، مشروع قرار يؤكد «حل الدولتين» ويؤيد ما عُرف بـ«إعلان نيويورك» الذي يدعو إلى خطوات ملموسة ومحددة زمنيًا وغير قابلة للرجوع من أجل إقامة دولة فلسطينية مستقلة إلى جانب دولة إسرائيل.

جاء التصويت بأغلبية ساحقة: 142 صوتًا لصالح المشروع، مقابل 10 أصوات معارضة و12 دولة امتنعت عن التصويت.

ويتضمن النص الذي تبنته الجمعية العامة صياغات تدين هجمات 7 أكتوبر 2023 التي نفذتها حركة حماس، وتطالب الحركة بالتسليم بالسلاح وترك إدارة غزة لصالح سلطة فلسطينية غير مسلحة كجزء من عملية انتقال سياسي.

في المقابل، يدين النص أيضًا العمليات الإسرائيلية التي أدت، إلى «كارثة إنسانية» في غزة ويطالب بوقف فوري وتصاعدي للأعمال القتالية وبتدخل دولي مؤقت لدرء المزيد من الانهيار الإنساني وتأمين ممرات للمساعدات. 

ويضع الإعلان يضع خارطة طريق لخطوات «قابلة للقياس» نحو التطبيق الفعلي لحلّ الدولتين بما في ذلك آليات مراقبة وشروط زمنية. 

دول رفضت الإعلان

صوتت عشرة أعضاء ضد القرار، ومن أبرزها إسرائيل والولايات المتحدة إلى جانب الأرجنتين وهنجاريا ودول جزر صغيرة مثل ميكرونيزيا ونورو وبالاو وبابوا غينيا الجديدة وباراغواي وتونغا. 

ورأت الولايات المتحدة وإسرائيل أن التحرك الدولي «مسرحي» و«مضلل» في توقيته، معتبرين أن النص يمنح «هدية» لحماس ويستبطن مقاربة أحادية الجانب قد تُعقد الجهود الدبلوماسية لوقف الحرب وإطلاق سراح الرهائن، وفق مواقف نقلتها بعثتا الدولتين في نيويورك. إسرائيل اتهمت أيضًا القرار بأنه يتجاهل تهديدات الإرهاب ويمنح غطاءً سياسيًا لمن ترفض إسرائيل إدانتهم بوضوح.

دول امتنعت عن التصويت

امتنعت 12 دولة عن التصويت؛ من بينها ألبانيا والكاميرون والتشيك والكونغو والإكوادور وإثيوبيا وفيجي وجواتيمالا ومقدونيا الشمالية ومولدوفا وساموا وجنوب السودان، وفق سجلات التصويت وتقارير مراسلي الأمم المتحدة. 

وتنوعت أسباب الامتناع، بين دول أعربت عن خشية من أن النص قد يسرع خطوات منفردة تؤثر على جهود التفاوض أو أنها تحتاج إلى مزيد من الضمانات القانونية والعملية قبل الانضمام لتبني إعلان يرتبط بإجراءات تنفيذية قد تلزمها مستقبلًا، ودول أخرى اعتبرت أن بعض بنود الإعلان بحاجة لصياغة أوضح حول آليات التطبيق.

ثمرة مؤتمر نيويورك 

ويُعد القرار ثمرة مؤتمر دولي عُقد في يوليو الماضي تحت رعاية فرنسا والسعودية، هدفه إعادة إطلاق مسارٍ دولي عملي لإنهاء الاحتلال وتحقيق دولة فلسطينية قابلة للحياة.

ودعت رئاسة المؤتمر إلى تقديم «خريطة طريق» تشمل ضمانات أمنية لإسرائيل ومؤشرات زمنية واضحة لانتقال السيادة.

أبعاد قانونية 

من الناحية القانونية، نصوص الجمعية العامة غير ملزمة كما هو الحال في قرارات مجلس الأمن، لكن اعتماد هذا الإعلان يمثل قوة سياسية ودبلوماسية كبيرة إذ يضع معايير دولية مشتركة ويبرر خطوات مكثفة من المجتمع الدولي لدعم الانتقال السياسي، وقد يسهّل تحركات اعترافية وإجراءات مساعدات وإرساء بعثات دولية مراقبة أو قوة استقرار مؤقتة إذا ما وافق عليها مجلس الأمن أو تمّ تنظيمها عبر آليات متعددة الأطراف.

في المقابل، يبقى التطبيق الحقيقي مرهونًا بتقدم ميداني وسياسي، وحالة الانقسام الفلسطيني الداخلي، واستجابة إسرائيل، وكذلك موافقة أو دور فعال للولايات المتحدة والقوى الإقليمية.

ردود الفعل المتباينة المُسجلة حول القرار تُشير إلى أن «إعلان نيويورك» سيشكل منصة جديدة للضغط الدولي من جهة، لكنه قد يعمق الانقسامات إذا لم تتبع خطوات سياسية ملموسة وضمن إطار تفاهم أمني يضمن لطرفي النزاع مصالحهما الحيوية.

وترى بعض العواصم أن الإعلان يخلق «شروطًا ميسرة» للاعتراف بالدولة الفلسطينية، بينما تحذر واشنطن وتل أبيب من أن خطوات الاعتراف الأحادي قد تُضعف الحوافز لدى الفاعلين المسلحين لتسليم السلاح أو التفاوض بحسن نية، بحسب رويترز.