
عقد وزراء خارجية الولايات المتحدة ومصر والسعودية والإمارات، بدعوة من واشنطن، مشاورات موسعة حول النزاع في السودان، أكدوا خلالها أن الأزمة الحالية تُعد الأسوأ إنسانيًا عالميًا وتشكل تهديدًا للسلم والأمن الإقليمي.
وشدد البيان الختامي الصادر اليوم الجمعة 12 سبتمبر على التزام الوزراء بمبادئ أساسية أبرزها: احترام سيادة ووحدة السودان، رفض أي حل عسكري، تسهيل وصول المساعدات الإنسانية وحماية المدنيين، وإنهاء الدعم العسكري الخارجي للأطراف المتحاربة.
ودعا الوزراء إلى هدنة إنسانية أولية لثلاثة أشهر تمهد لوقف دائم لإطلاق النار، يعقبها انتقال شامل وشفاف يُستكمل خلال تسعة أشهر لإقامة حكومة مدنية ذات شرعية ومساءلة، بعيدًا عن سيطرة أي من الأطراف المتحاربة أو الجماعات المتطرفة.
كما أكد الوزراء التزامهم بدعم التسوية التفاوضية بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، وحماية أمن البحر الأحمر، ومواجهة التهديدات الإرهابية. وأشاد البيان بدور السعودية والولايات المتحدة عبر عملية جدة، وبمبادرة مصر في استضافة منتدى القوى المدنية والسياسية.
وأشار الوزراء إلى ضرورة حرمان الجهات المزعزعة للاستقرار محليًا وإقليميًا من الاستفادة من استمرار النزاع، مؤكدين عزمهم بذل كل الجهود لدعم تسوية سلمية، والضغط على جميع الأطراف لحماية المدنيين وضمان وصول المساعدات.
كما ناقش الوزراء المتطلبات الإنسانية العاجلة واحتياجات التعافي المبكر، مؤكدين أهمية حشد المجتمع الدولي لمواجهة هذه التحديات والبناء على نتائج الاجتماعات الإنسانية السابقة.
واتفق الوزراء على مواصلة اجتماعاتهم ومشاوراتهم على المستويين الوزاري وتحت الوزاري خلال سبتمبر 2025 لمتابعة تنفيذ هذه الالتزامات وضمان إنهاء النزاع في السودان.
في ختام المشاورات، شدد وزراء خارجية الدول الأربع على أن استمرار التنسيق بينهم يشكّل ركيزة أساسية لدعم الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى إنهاء الحرب في السودان، مع التأكيد على أن الحل السياسي الشامل الذي يقود إلى وقف إطلاق النار الدائم وتشكيل حكومة مدنية جامعة هو السبيل الوحيد لاستعادة الأمن والاستقرار وتحقيق تطلعات الشعب السوداني.