في إطار تنفيذ توجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بتطوير جميع الموانئ المصرية بهدف تحويل مصر إلى مركز إقليمي للنقل واللوجستيات وتجارة الترانزيت وفي إطار متابعة تنفيذ الممر اللوجستي السخنة/ الدخيلة اللوجستي المتكامل، قام الفريق مهندس  كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، بجولة تفقدية لمتابعة مشروعات وزارة النقل بمينائي الإسكندرية والدخيلة والتي يتم تنفيذها في إطار خطة إنشاء ميناء الإسكندرية الكبير. 

بدأت الجولة بزيارة مقر شركة المجموعة المصرية للمحطات متعددة الأغراض بميناء الإسكندرية، حيث كان في استقبال سيادته كل من  اللواء نهاد شاهين، نائب وزير النقل للنقل البحري، واللواء طارق عبدالله، رئيس قطاع النقل البحري، واللواء إيهاب صلاح، رئيس الهيئة العامة لميناء الإسكندرية، واللواء عبدالقادر درويش، رئيس شركة المجموعة المصرية للمحطات متعددة الأغراض.

وترأس الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل،  أعمال الجمعية العامة لشركة المجموعة المصرية للمحطات متعددة الأغراض وذلك بحضور الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، واللواء نهاد شاهين، نائب الوزير للنقل البحرى، واللواء عبدالقادر درويش، رئيس شركة المجموعة المصرية للمحطات متعددة الأغراض، والسادة رؤساء الجهات المساهمة وأعضاء مجلس إدارة الشركة.

و أكد الوزير، خلال كلمته، ضرورة الحفاظ على بذل جميع الجهود لاستمرار تقديم المحطة لأعلى وأفضل المعدلات العالمية في الأداء، وذلك بعد مرور عامين على الافتتاح الرئاسى لها، خاصة أن وزارة النقل تحرص دائمًا على توفير جميع الظروف الملائمة للعاملين بالمحطة لإنجاز المهام المطلوبة بالمحطة، والتي تعتبر من أهم المشروعات التي نفذتها الوزارة فى مجال النقل البحري خلال الفترة الأخيرة.

ثم استعرض اللواء عبدالقادر درويش، رئيس مجلس إدارة والعضو المنتدب لشركة المجموعة المصرية للمحطات متعددة الأغراض، التحديات التشغيلية والفنية التي واجهت الشركة خلال تلك الفترة والإجراءات التي تم اتخاذها لضمان استمرارية الأداء وتحقيق الأهداف الاستراتيجية، وكذلك  تقرير مجلس الإدارة والذى تضمن استعراض المؤشرات الرئيسية والكفاءة التشغيلية، حيث شهدت المحطة تقدمًا فى إنتاجية الرصيف والأوناش والسفن، كما بلغت نسبة الترانزيت حوالى 40% من إجمالى أحجام التداول و30% للصادرات بإجمالى أحجام تداول للبضائع 13 مليون طن منذ بدء التشغيل التجريبى.

كما تمت مناقشة استراتيجية الشركة لبناء مستقبل مستدام، تشمل خطط التوسع، وتحديث البنية التحتية، وتعزيز القدرات البشرية والفنية، بما يواكب أفضل الممارسات الدولية.
بالإضافة إلى استعراض الأداء المالي للشركة خلال نفس الفترة والذى ارتكز على  تحقيق أقصى استفادة من الأرصدة النقدية وعمل التسويات المالية مع الجهات الحكومية والخاصة كمصلحة الضرائب ووزارة الاستثمار والتى أثمرت عن وفورات كبيرة للشركة. 

وخلال الاجتماع تم التصديق على القوائم المالية المستقلة والإيضاحات المتممة لها من كل من الجهاز المركزي للمحاسبات والمراقب المالي للشركة. 

كما تطرق العرض إلى بحث فرص الاستثمار والشراكات في المشروعات المستقبلية، كمشروع ميناء جرجوب البحرى والذى يعتبر نقطة محورية فى سلاسل الإمداد العالمية وكذلك المحطة متعددة الأغراض «الصب» بميناء المكس خاصة في ضوء اهتمام المستثمرين المحليين والدوليين بالتوسع في السوق المصرية.

وكذلك  عرض موقف مشروع محطة شحن الحاويات بالقطارات  RCS المزمع تشغيلها كنظام منطقة حرة خاصة، نظرًا لاعتباره من أهم المشروعات التى تقوم بها الشركة باعتباره حلقة الوصل التي تربط محطة تحيا مصر البوابة الشمالية لحركة التجارة بالممر اللوجستى الإسكندرية- السخنة، حيث تم الانتهاء من الأعمال التنفيذية الخاصة بهذا المشروع وبدأ التشغيل التجريبى له فى يناير 2025 واستقبلت المحطة حتى الآن 45 قطارًا ومتوقع التشغيل التجارى لها فى الربع الأخير من هذا العام.

وعقب انتهاء الاجتماع توجه  الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصناعة والنقل، لتفقد محطة تحيا مصر متعددة الأغراض بميناء الإسكندرية، لمتابعة أعمال التشغيل اليومي بالمحطة والتأكيد على الحفاظ على معدلات الأداء للمحطة، كما تفقد الوزير مبنى الفحص المشترك ومتابعة سير تطبيق جميع الإجراءات الجمركية لتنظيم حركة التجارة عبر الموانئ، وضمان سلامة البضائع وحمايتها من التهريب والمخالفات وكذلك تم تفقد المستودع رقم أ والذى تم إسناده لشركة مارين يونايتد لإدارته وتشغيله ثم توجه إلى محطة شحن الحاويات RCS، حيث شاهد سيادته استقبال المحطة لأحد قطارات الشحن. 

حيث أكد الوزير أهمية هذه المحطة التي تم انشاؤها وتنفيذها في إطار استراتيجية وزارة النقل لإنشاء محاور لوجستية تنموية متكاملة، لربط الموانئ البحرية بالموانئ الجافة والبرية بالمناطق الحدودية ومناطق الإنتاج الصناعي والزراعي والتعديني والخدمي، من خلال شبكة السكك الحديدية
وعقب ذلك قام نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل بتفقد عدد من المشروعات المهمة الجاري تنفيذها بميناء الدخيلة، حيث تم تفقد مشروع إنشاء محطة تحيا مصر 2 متعددة الأغراض على رصيف 100 بميناء الدخيلة والذي يهدف إلى زيادة الطاقة الاستيعابية للتداول والتخزين بميناء الدخيلة بواقع 1.5 مليون حاوية مكافأة سنويًا و3 إلى 4 ملايين طن بضائع عامة، حيث يتكون المشروع من أرصفة بطول 1680 مترًا بعمق يصل إلى 18 مترًا وبمساحة أرضية تبلغ 1263000 متر مربع منها ظهير خلفي بمساحة 840 ألف متر مربع لصالح المستثمر وظهير خلفي بمساحة 423 ألف متر مربع لصالح هيئة ميناء الإسكندرية وقد تم إنهاء إنشاء أرصفة المحطة بالكامل وتم تنفيذ 54% من أعمال تحسين التربة و68% من أعمال التكريك وجلب الرمال من البحر لصالح أعمال المرحلة الثانية لردم الرصيف بنسبة 64% كما تم توقيع عقد إنشاء البنية الفوقية وإدارة وتشغيل واستغلال وصيانة وإعادة تسليم محطة الحاويات برصيف 100 بين الهيئة العامة لميناء الإسكندرية والتحالف العالمي هاتشيسون MSC كوسكو وذلك في إطار تنفيذ مشروع إنشاء محور السخنة– الإسكندرية اللوجستي المتكامل للحاويات للربط بين البحرين الأحمر والمتوسط

كما تفقد الوزير مشروع إنشاء محطة الصب الجاف بميناء الدخيلة والذي يهدف إلى زيادة الطاقة الإستيعابية للتداول والتخزين للحبوب والغلال خصوصًا القمح والذرة وفول الصويا حيث أنه من المخطط أن يضيف طاقة إستيعابية تقديرية من 6 إلى 7 مليون طن سنويا ويتكون المشروع من أرصفة بطول 1160 مترا بعمق يصل إلى 16 مترا وبمساحة أرضية تبلغ 300 ألف متر مربع وقادر على استقبال عدد 4 سفن بطول 240 مترا وقد بلغت نسبة تنفيذ البنية التحتية للمشروع 70.5% وحيث تم التوقيع بالأحرف الأولى على عقد منح التزام بناء وتطوير واستخدام وإدارة وتسليم البنية الفوقية لمحطة ومنطقة لوجستية لتداول وتصنيع بضائع الصب النظيف بميناء الدخيلة على مساحة 300 ألف متر مربع بين الهيئة العامة لميناء الإسكندرية وتحالف شركات ميديتريانو للتجارة ولات للتجارة والملاحة والسويدي للاستثمار والشركة القابضة للنقل البري والبحري. 

كما شملت الجولة تفقد مشروع إنشاء منطقة لوجستية على مساحة 273 فدانا تقريبا حيث تم البدء في أعمال الردم الخاصة به من خلال عقد إنابة مع الهيئة العامة للطرق والكباري والذي  بلغت نسبة تنفيذه 75% وحيث يهدف المشروع إلى إنشاء منطقة لوجستية متكاملة تضم مساحات تخزينية وصناعات قيمة مضافة وموانئ نهرية لخدمة ميناء الإسكندرية

كما تابع الوزير سير العمل في مشروع إنشاء حواجز أمواج ميناء الإسكندرية الكبير والذي يتم تنفيذه بعدد ستة حواجز أمواج في ضوء توجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية  لتطوير الموانئ المصرية لتصبح مركزا اقليميا للنقل واللوجستيات وتجارة الترانزيت بإجمالي أطوال تصل إلى 8.4 كيلومتر وذلك في إطار مشروع ميناء الإسكندرية الكبير حيث بلغت النسبة الإجمالية لتنفيذ الحواجز 54% إذ تم الانتهاء من 47.7% من الحاجز الشرقي و72.7% من الحاجز الشمالي و43.7% من الحاجز الغربي و5.7% من الحاجز الأوسط وجار البدء في تنفيذ الحاجزين الجنوبي والشمالي الغربي.

وفي ختام جولته التفقدية الموسعة صرح الفريق مهندس كامل الوزير بأن مجال النقل البحري شهد تحقيق نقلة نوعية كبيرة  بإضافة 3 موانئ جديدة ليصل عدد الموانئ المصرية إلى 18 ميناء، كما تم إنشاء أرصفة ومحطات جديدة ليصبح إجمالي أطوال الأرصفة 100 كم أرصفة وذلك بأعماق تصل من 18– 22 متًا، بالإضافة إلى حواجز اإمواج بطول 50 كم 
كما تم تعميق الممرات الملاحية لتمكين قطاع الموانئ من استيعاب حتي 40 مليون حاوية مكافئة سنويًا و400 مليون طن بضاعة، بالإضافة إلى جذب أكبر 6 خطوط ملاحية عالمية «  (MSC، MEARSK. CMA CGM، HAPAG LOYED، EVERGREEN. COSCO» وكذلك جذب أكبر 7 مشغلين عالميين «هاتشيسون ويوروجيت وCMA TERMINALS  وإيه بي مولر وTIL وموانئ أبوظبي وموانئ دبي»، كما اختارت أكبر منظمة بحرية في العالم IMO  مصر لفتح مكتب لها للتمثيل الإقليمي للدول العربية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بمقرالهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية، بالإضافة إلى تشغيل خط الرورو بين مينائي دمياط وتريستا في إيطاليا والذي يسهم في فتح أسواق تصديرية للصادرات المصرية من السلع الزراعية بالسوق الإيطالية والأوروبية، كما يتم العمل على استعادة قوة الأسطول التجاري البحري المصري الوطني ليصل إلي عدد 36 سفينة عام ٢٠٣٠ قادرة على نقل 25 مليون طن بضائع متنوعة سنويًا بدلًا من ٢٠ سفينة بطاقة نقل 9 ملايين طن بضائع متنوعة لخدمة البضائع الاستراتيجية من الغلال والبترول والركاب بين مصر وباقي دول العالم.