أعرب مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية عن قلقه البالغ إزاء التقارير المروّعة الواردة من مدينة الفاشر، عاصمة ولاية شمال دارفور، والتي تشير إلى وقوع عمليات قتل جماعي واغتصاب واسع النطاق وانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، يُزعم أن ميليشيا الدعم السريع ارتكبتها خلال هجماتها الأخيرة على المدينة.
وفي بيان رسمي، قال المكتب: "قد تُشكّل هذه الأفعال، إذا ثبتت صحتها، جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بموجب نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية"، مؤكدًا أن المحكمة تتابع التطورات الميدانية عن كثب، وأنها تدرس إمكانية فتح تحقيق رسمي في الجرائم الموثقة بمدينة الفاشر والمناطق المحيطة بها.
استهداف المدنيين بشكل مباشر
وأوضح البيان أن التقارير الواردة من منظمات حقوقية محلية ودولية تشير إلى استهداف المدنيين بشكل مباشر، بمن في ذلك النساء والأطفال والعاملون في المجال الإنساني والصحفيين، في خرق واضح وصريح للقانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف.
كما شدد المدعي العام على أن المحكمة لن تتردد في محاسبة كل من يثبت تورطه في هذه الجرائم، سواء كانوا قادة عسكريين أو منفذين ميدانيين.
وتأتي هذه التصريحات في وقت تشهد فيه مدينة الفاشر كارثة إنسانية متفاقمة، بعد أن سيطرت ميليشيا الدعم السريع على أجزاء واسعة من المدينة، وارتكبت وفقًا لشهادات موثوقة عمليات تصفية جماعية للمرضى داخل المستشفى السعودي، وعمليات اغتصاب ممنهجة ضد النساء والصحفيات، إضافة إلى نهب المساعدات الإنسانية وقطع طرق الإمداد الرئيسية المؤدية إلى المدينة.
كما أعربت منظمات أممية عدة، من بينها الأمم المتحدة ومنظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش، عن مخاوفها من تكرار سيناريو الإبادة الجماعية التي شهدتها دارفور في مطلع الألفية، مشيرة إلى أن النمط الحالي من العنف يؤكد وجود خطة منظمة للتطهير العرقي والتغيير الديمغرافي في الإقليم.
وفي السياق ذاته، دعا المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية جميع الأطراف السودانية إلى الالتزام بالقانون الدولي الإنساني وضمان حماية المدنيين، مطالبًا المجتمع الدولي بـ دعم الجهود الرامية إلى توثيق الجرائم وجمع الأدلة تمهيدًا لتقديمها إلى المحكمة، كما ناشد المنظمات المحلية والإقليمية بـ توفير معلومات وشهادات دقيقة للمساعدة في بناء ملف متكامل يتيح محاسبة الجناة.
ويرى مراقبون أن تحرك المحكمة في هذا التوقيت يشكل رسالة واضحة بأن جرائم ميليشيا الدعم السريع لن تمر دون عقاب، وأن المجتمع الدولي بات يدرك خطورة ما يجري في الفاشر ودارفور عمومًا، وسط دعوات متزايدة لتشكيل لجنة تحقيق دولية مستقلة لوقف الانتهاكات وإنقاذ المدنيين العالقين وسط أتون الحرب.