أشاد المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، بتوسيع حجم العلاقات التجارية بين مصر وسنغافورة، والتى لا تعكس الإمكانات الحقيقية الهائلة لدى البلدين، وأن حجم التبادل التجارى وصل عام 2017 إلى 220 مليون دولار، مشيرًا إلى أن أهم بنود الصادرات المصرية لسنغافورة العام الماضى، تضمنت المنتجات الكيماوية والأسمدة والمحاصيل الزراعية والصناعات الغذائية، بينما كانت أهم بنود الواردات، السلع الهندسية والإلكترونية ومواد البناء. ولفت إلى أن المباحثات الحالية مع شركة سنغافورة القابضة لتنفيذ مشروع إنشاء مدينة صناعية بمنطقة كوم أوشيم، بالفيوم، يعد بداية جيدة لجذب المزيد من الشركات الصناعية السنغافورية للاستثمار فى السوق المصرية. وطالب، خلال جلسة مباحثات مع «كوه بو كون» وزير التجارة والصناعة السنغافورى، بضرورة تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين فى كافة المجالات وعلى مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والثقافية، لافتا إلى أهمية الاستفادة من الاستثمارات الخارجية السنغافورية، خاصةً أن سنغافورة تعد من أهم الدول المستثمرة بالعالم، وكذا الاستفادة من التجربة السنغافورية فى مجال جذب الاستثمارات وتنمية صادرات المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتجارة الترانزيت باعتبارها أكبر مركز دولى لتجارة الترانزيت.
وقال الوزير، إن التفاوض بين الجانبين المصرى والسنغافورى لافتتاح مكتب يخص مؤسسة سنغافورة الدولية للمشروعات فى مصر، باعتبارها الجهة الحكومية المسؤولة عن تشجيع الاستثمارات السنغافورية بالخارج.
ودعا قابيل، الشركات السنغافورية، إلى استغلال الفرص المتاحة فى القطاعات الاستثمارية المختلفة والاستفادة من الحوافز والتسهيلات التى توفرها الحكومة، مشيرا إلى أن الحكومة تتطلع لأن تكون مصر محوراً للاستثمارات السنغافورية فى قارة أفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط.