أثار تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي رسميًا على قانون الإيجار القديم، ونشره في الجريدة الرسمية، العديد من التساؤلات حول موقف الملاك والمستأجرين، وخاصة بشأن القيمة الإيجارية والخطوات التنفيذية التي سيتم اتخاذها في الفترة القادمة، وقد جاء ذلك بعد شهر من إصدار مجلس النواب للقانون، الذي يعيد تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر في الأماكن المؤجرة لغرض السكنى وغير السكنى، ومع التصديق على القانون، أصبحت الأنظار تتوجه نحو الإجراءات القادمة التي ستؤثر بشكل مباشر على سوق الإيجار.
قانون الإيجار القديم
وتشير مواد القانون بعد التصديق عليها، إلى أنه سيتم اتخاذ عدة خطوات تنظيمية مهمة خلال الفترة القادمة لضمان تطبيق القانون بشكل صحيح، أول هذه الخطوات هو تشكيل لجان حصر للعقارات السكنية في مختلف المناطق، حيث ستتم تقسيم العقارات إلى ثلاث فئات: متميزة، ومتوسطة، واقتصادية، وستستمر أعمال هذه اللجان لمدة ثلاثة أشهر قابلة للتمديد إلى ستة أشهر، لتحديد القيمة الإيجارية الجديدة بناءً على تصنيف المناطق، وفيما يتعلق بالشقق المغلقة، ستعمل اللائحة التنفيذية على تحديد كيفية التعامل معها، خاصة تلك التي تكون مغلقة لأكثر من سنة أو التي يمتلك أصحابها وحدات سكنية أخرى.
قيمة الإيجار بعد القانون الجديد
كما تقرر أن تبدأ الفترة التنفيذية للقانون في 1 أغسطس، حيث سيتم تحصيل 250 جنيهًا كأجرة شهرية مؤقتة (تحت الحساب) حتى انتهاء أعمال اللجان، وبعد الانتهاء من أعمال اللجان، سيتم تحديد القيمة الإيجارية الجديدة التي تختلف حسب تصنيف الوحدة السكنية، حيث يدفع أصحاب الوحدات المتميزة عشرين ضعف الأجرة الحالية بحد أدنى 1000 جنيه، وأصحاب الوحدات المتوسطة يدفعون عشرة أضعاف الأجرة الحالية بحد أدنى 400 جنيه، بينما يدفع أصحاب الوحدات الاقتصادية 250 جنيهًا.
إخلاء شقق الإيجار القديم
ويتضمن قانون الإيجار القديم الجديد عددًا من التعديلات الجوهرية مقارنة بالقانون السابق، من أبرزها أن عقود الإيجار للأماكن السكنية سوف تنتهي بعد سبع سنوات من تاريخ العمل بالقانون، بينما تنتهي عقود الإيجار للأماكن غير السكنية بعد خمس سنوات، كما يتضمن القانون تنظيمًا لعملية الإخلاء، بحيث يتم إخلاء الوحدات المغلقة التي كانت خالية لمدة سنة أو أكثر دون مبرر قانوني.
بالإضافة إلى ذلك، تنص المادة الثالثة من القانون على تشكيل لجان حصر تختص بتقسيم المناطق إلى فئات مختلفة (متميزة، متوسطة، اقتصادية)، بهدف وضع قيمة إيجارية عادلة تتناسب مع ظروف المنطقة والوحدة السكنية.
ولا يعد القانون رقم 164 لسنة 2025 أول تعديل تشريعي في هذا المجال، حيث جاء بعد تعديلات سابقة، أبرزها القانون رقم 4 لسنة 1996، الذي كان يقتصر على الأماكن التي لم يتم تأجيرها أو انتهت عقود إيجارها دون أن يكون للمستأجر حق البقاء.
وحدات سكنية للمستأجرين
مع تنفيذ القانون، ستكون هناك منصة لتقديم طلبات من قبل المستأجرين الذين يرغبون في الحصول على وحدات سكنية أخرى من خلال مشاريع الحكومة، وفقًا لما نص عليه القانون، هذا بالإضافة إلى أن المستأجرين سيحرمون من حق البقاء في الوحدات السكنية بعد انقضاء المدة المقررة في عقد الإيجار، وفي حال الامتناع عن الإخلاء، سيكون للملاك الحق في اللجوء إلى القضاء.