أكد اتحاد شركات التأمين المصرية أن الحرب الأمريكية الإيرانية الأخيرة تترك آثارًا مباشرة وغير مباشرة على قطاعات التأمين الحيوية، بما في ذلك التأمين البحري والجوي، التأمين على الممتلكات، وتأمين الائتمان التجاري، مؤكدًا أن التصعيد العسكري يزيد من تعقيد بيئة المخاطر بالنسبة للشركات والعملاء على حد سواء.
وأوضح الاتحاد أن إغلاق المجال الجوي في عدد من الدول الخليجية وتعطل أساطيل الطائرات أدى إلى توقف رحلات جوية كبيرة، مما دفع شركات الطيران إلى مراجعة شاملة لتغطياتها التأمينية، بهدف الحفاظ على أصولها وتقييم المخاطر المحتملة التي قد تنشأ نتيجة الأحداث الإقليمية المتسارعة.
وأشار الاتحاد إلى أن هذا الوضع لم يؤثر على قطاع الطيران فقط، بل امتد تأثيره ليشمل التأمين البحري، مع ارتفاع احتمالات المخاطر المرتبطة بالعبور في مضيق هرمز وخليج عدن، وما يترتب على ذلك من إعادة تقييم أقساط التأمين وفرض شروط جديدة للتغطية.
وأكد الاتحاد أن ارتفاع أسعار النفط نتيجة التصعيد العسكري يزيد الضغوط على الاقتصاد العالمي، ما ينعكس بدوره على التأمين التجاري ضد الائتمان، خاصة في حال تعثر الدول المستوردة للطاقة أو إفلاس بعض الجهات المدينة.
وأضاف أن التحديات تتجاوز التأمين المالي لتشمل الممتلكات المدنية والتجارية، بما فيها الموانئ والمطارات ومرافق الطاقة، ما يجعل التأمين ضد العنف السياسي وفقد الإيراد أمرًا أكثر أهمية في المرحلة الحالية.
وأشار الاتحاد إلى أن مؤسسات قانونية دولية مثل Kennedys Law أكدت أن الجمع بين العمليات العسكرية وتعطيل تدفقات الطاقة وعدم الاستقرار الإقليمي يمثل تحديًا كبيرًا لصناعة التأمين وإعادة التأمين على مستوى العالم، ما يستدعي من الشركات مراجعة سياسات إدارة المخاطر والتغطيات التأمينية بشكل دوري، وتحديث أقساط التأمين لتتماشى مع المخاطر الإقليمية المتزايدة.
وشدد الاتحاد على ضرورة توعية العملاء بشأن التغيرات في التغطيات التأمينية، وإعداد سيناريوهات احترازية لمواجهة أي تداعيات مستقبلية محتملة.
كما حذر من أن استمرار التصعيد العسكري قد يؤدي إلى ضغوط إضافية على الأسواق العالمية، ويستدعي تكثيف التنسيق بين الشركات والجهات المختصة لضمان حماية الأصول والعملاء، وتقليل الخسائر المالية المحتملة.
وأكد الاتحاد أن المراجعة الدورية للتغطيات التأمينية، ورفع مستوى المرونة في استراتيجيات إدارة المخاطر، يمثلان السبيل الأمثل لضمان استقرار السوق المصري للتأمين في ظل الأحداث الجيوسياسية المتسارعة.