أثار قرار إلغاء إقامة معرض «سيتي سكيب مصر» العقاري في دورته الحالية وتأجيل المعرض إلى العام المقبل، تساؤلات حول انعكاسات الخطوة على السوق العقارية المصرية، في ظل ما يمثله المعرض من منصة رئيسية تجمع المطورين والمشترين والمستثمرين، وتتيح إطلاق المشروعات وتقديم العروض التمويلية والتسويقية.

وبحسب الموقع الرسمي للفعالية، تقرر تحويل نسخة 2026 من المعرض إلى «منتدى سيتي سكيب مصر»، على أن يركز المنتدى المقرر عقده في 16 نوفمبر 2026 بالقاهرة، على مناقشة تحديات السوق وأولويات النمو، فيما تعود النسخة المعرضية خلال الفترة من 29 سبتمبر إلى 2 أكتوبر 2027.

تأثير محدود على المبيعات.. وضغوط أكبر على المطورين

يرى خبراء العقارات، أن إلغاء المعرض لا يعني بالضرورة دخول السوق العقارية في أزمة، لكنه يعكس حجم التحديات التي تواجه القطاع، خاصة مع ارتفاع تكاليف البناء والتمويل، وتغير القدرة الشرائية، وزيادة أهمية تقديم حلول سداد مرنة تتناسب مع احتياجات العملاء.

من جانبه قال المهندس فتح الله فوزي عميد المطوريين العقاريين رئيس مؤتمر سيتي سكيب، إن «سيتي سكيب» يعد من أبرز الفعاليات العقارية التي تتيح للمطورين الوصول إلى شريحة واسعة من العملاء في فترة زمنية قصيرة، كما يمثل فرصة للمشترين لمقارنة المشروعات والأسعار وأنظمة السداد.

وأظهر تقرير سابق للمعرض، أن نسخة 2025 سجلت أكثر من 30 ألف زائر، ما يعكس اتساع قاعدة المتعاملين مع هذه الفعاليات.

وأوضح أن غياب المعرض قد يؤدي إلى تقليص فرص التسويق المباشر وإطلاق العروض الجماعية، لكنه لا يعني توقف الطلب على العقارات، خاصة أن عمليات البيع تتم بصورة مستمرة عبر مقار الشركات والمنصات الرقمية والوسطاء العقاريين.

إعادة ترتيب أولويات التسويق العقاري

وأوضح أنه من المتوقع أن يدفع إلغاء الدورة الحالية الشركات إلى إعادة ترتيب خططها التسويقية، مع زيادة الاعتماد على المعارض المتخصصة الأصغر، والفعاليات الداخلية، والتسويق الرقمي، إلى جانب تنظيم حملات بيع مباشرة تستهدف العملاء الراغبين في الشراء والاستثمار.

وأكد أنه قد تتجه الشركات إلى تقديم عروض أكثر تنافسية، سواء من خلال مد آجال السداد أو خفض مقدمات الحجز أو طرح وحدات بمساحات وأسعار متنوعة، بهدف الحفاظ على معدلات المبيعات وتحقيق التدفقات النقدية اللازمة لاستكمال المشروعات.

وأوضح أن هذا الاتجاه يكتسب أهمية خاصة في ظل ارتفاع تكلفة التمويل والتطوير، إذ أصبحت سرعة تحويل الحجوزات إلى تدفقات نقدية عاملاً حاسمًا في إدارة السيولة لدى الشركات العقارية.

القرار يلفت الانتباه إلى تحديات السوق

من جانبه قال المهندس هشام أبو العطا رئيس الشركة القابضة للتشييد والتعمير الأسبق، إنه يمكن فصل قرار إلغاء المعرض عن المناقشات الأوسع المتعلقة بأوضاع السوق العقارية، بما في ذلك تأخر تسليم بعض المشروعات، وارتفاع تكلفة التنفيذ، والحاجة إلى تعزيز ثقة العملاء في المطورين والالتزام بالجداول الزمنية.

وأضاف أن إلغاء «سيتي سكيب 2026» لا ينبغي اعتباره منفردًا دليلًا على وجود أزمة عقارية حادة، بل يمكن قراءته ضمن مرحلة إعادة تشكيل وتصحيح يشهدها السوق.

المنتدى بديل للحوار.. والمعرض يعود العام المقبل

فيما قال المهندس نشأت مرسي رئيس شركة مصر للأسمنت المسلح السابق إحدى شركات قطاع الأعمال العامح، إنه بالرغم غياب المعرض بصورته التقليدية، فإن تحويله إلى منتدى يركز على الحوار والنقاش يمثل فرصة لمناقشة الملفات المؤثرة في مستقبل القطاع، وعلى رأسها التمويل العقاري، وتطوير آليات البيع، وضمانات التسليم، وجذب الاستثمارات، وتصدير العقار.

وأكد أنه من المنتظر أن تتيح هذه المناقشات طرح رؤى مشتركة بين الجهات الحكومية والمطورين والمستثمرين حول سبل دعم السوق، وتحسين بيئة الأعمال، وتعزيز قدرة الشركات على التوسع بصورة أكثر استدامة.

هل يتأثر الاستثمار العقاري؟

وأكد أن التأثير الأكبر لإلغاء المعرض يرتبط بالجانب التسويقي والمعنوي، وليس بتوقف حركة الاستثمار العقاري نفسها؛ فالطلب على العقارات يرتبط بعوامل أعمق، تشمل الأسعار، وأنظمة السداد، ومعدلات التضخم، وأسعار الفائدة، وثقة العملاء، وجودة المشروعات.

وأوضح أنه في المقابل، قد يمثل تأجيل المعرض فرصة للشركات لإعادة تقييم منتجاتها وأسعارها وخططها البيعية، بما يضمن العودة في الدورة المقبلة بعروض أكثر ملاءمة للسوق واحتياجات العملاء.

وأشار إلى إن إلغاء «سيتي سكيب مصر» في دورته الحالية لا يعد مؤشرا منفردا على تراجع القطاع، لكنه يسلط الضوء على ضرورة تطوير أدوات التسويق والبيع، وتعزيز الثقة، والتعامل مع التحديات التمويلية والتنفيذية التي أصبحت محددات رئيسية لمسار السوق العقارية المصرية.