جددت الانتخابات الرئاسية الخلافات بين جبهتي حزب الدستور، الذي يشهد منذ حوالي عام صراعا على رئاسته بين خالد داود، وأحمد بيومي.
واشتعلت حرب البيانات بين الجبهتين، بعدما أعلنت جبهة خالد داود عن نيتها المشاركة في الانتخابات الرئاسية بناءً على استطلاع رأي أجرته لأعضاء الحزب عن موقفهم من المشاركة في الانتخابات، وأسفر عن تأييد 60.8% للمشاركة بينما رفضها 39.2.
وأكد الحزب عبر بيانه أن 83.1% ممن وافقوا على المشاركة قرروا دعم المرشح خالد علي خلال المنافسة الانتخابية.
وبررت جبهة داود قرار المشاركة بضرورة أن يتمسك الحزب بحقه في انتخابات تعددية حقيقية في مصر بموجب الدستور، مشيرة إلى أنه سيكون هناك تقييم مستمر لجدوى المشاركة من عدمها، وأن الحزب سيفتح مقراته لجمع توكيلات ترشيح خالد علي.
من جهتها، أصدرت جبهة بيومي بيانا تؤكد فيه أن الهيئة العليا للحزب لم تتخذ موقفا من دعم مرشح للرئاسة حتى الآن، وأن ما أعلنته جبهة داود لا يمثل الحزب.
ونفت الجبهة إجراء أي استفتاء على المشاركة بالانتخابات الرئاسية، أو دعم أي مرشح، مشيرة إلى أن هناك محاولة للزج بالحزب لدعم مرشح بعينه في الانتخابات.
وطالبت الجبهة خالد علي والأحزاب السياسية بعدم المضي في التعامل مع إدارة خالد داود على أنها الممثل الشرعي للحزب.