أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن الأوضاع في مصر مستقرة، مشددًا على أن الدولة لم تضطر إلى اتخاذ إجراءات استثنائية مثل وضع حدود على الاستهلاك أو تخفيف الأحمال على المواطنين.
وأوضح الرئيس أن القرار الذي اتخذته الحكومة مؤخرًا برفع أسعار المنتجات البترولية كان إجراءً حتميًا فرضته الظروف الاقتصادية، مؤكدًا أن الدولة تسعى إلى إدارة الموارد المتاحة بشكل يضمن استمرار تقديم الخدمات الأساسية للمواطنين.
وأشار السيسي إلى أنه في حال مطالبة المواطنين بدفع التكلفة الحقيقية للطاقة، فإن ذلك سيؤدي إلى مضاعفة فاتورة الكهرباء أربع مرات مقارنة بالوضع الحالي، دون أن تحقق الدولة أي مكاسب من وراء ذلك، لافتًا إلى أن الدولة تتحمل جزءًا كبيرًا من التكلفة لتخفيف الأعباء عن المواطنين.
وشدد الرئيس على أن الحكومة تواصل العمل على تحقيق التوازن بين متطلبات الإصلاح الاقتصادي والحفاظ على الاستقرار الاجتماعي، مع استمرار تقديم الدعم والخدمات الأساسية للمواطنين قدر الإمكان.