قالت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، إنها تلقت تقارير مقلقة عن وقوع عمليات قتل عشوائية وانتهاكات مروعة بحق المدنيين في مدينة الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور، في ظل تصاعد غير مسبوق للعنف منذ سيطرة ميليشيا الدعم السريع على أجزاء واسعة من المدينة خلال الأيام الأخيرة.
وأكد المتحدث باسم المفوضية، أن التقارير الواردة من الميدان تشير إلى وقوع انتهاكات جسيمة ضد السكان المدنيين، بما في ذلك القتل خارج نطاق القانون، وعمليات إعدام ميدانية، ونهب واسع النطاق للمنازل والمستشفيات والمرافق الإنسانية.
وأضاف أن المفوضية تعمل مع وكالات الأمم المتحدة الأخرى والمنظمات الإنسانية لتوثيق هذه الانتهاكات ومطالبة الأطراف كافة باحترام القانون الدولي الإنساني.
عشرات الآلاف من السكان يفرون من الفاشر
ووفقًا للمفوضية، فقد أجبر القتال المتواصل عشرات الآلاف من السكان على الفرار من مدينة الفاشر باتجاه مناطق ريفية ومخيمات النزوح، وسط ظروف إنسانية مأساوية ونقص حاد في الغذاء والدواء والمياه.
وأشارت إلى أن المدنيين هم من يدفعون الثمن الأكبر لهذا الصراع، محذّرة من أن استمرار العنف قد يؤدي إلى انهيار كامل للوضع الإنساني في شمال دارفور.
وشددت المفوضية على ضرورة وقف فوري للهجمات على المدنيين وضمان وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق إلى المناطق المتضررة. كما دعت إلى إجراء تحقيقات مستقلة وشفافة في التقارير المتعلقة بالقتل والانتهاكات الموثقة عبر الأقمار الصناعية وشهادات الناجين، ومحاسبة المسؤولين عنها أيًا كانت مواقعهم.
من جهتها، عبرت منظمات حقوقية دولية عن قلقها البالغ إزاء ما وصفته بـ"التدهور المريع للوضع الإنساني والأمني في دارفور"، مؤكدة أن حجم الدمار والانتهاكات في الفاشر قد يرقى إلى جرائم حرب.
في المقابل، أكدت الحكومة السودانية وقيادة الجيش التزامها بحماية المدنيين واستعادة الأمن في المدينة، متهمة قوات الدعم السريع بارتكاب جرائم منظمة تستهدف البنية الاجتماعية لدارفور وتنفيذ عمليات تطهير عرقي بحق السكان المحليين.
وأكد مجلس الأمن والدفاع السوداني أنه مستمر في حشد القوات واستعادة السيطرة على الفاشر والمدن الأخرى، مشددًا على أن ما يجري هو معركة من أجل وحدة وسيادة السودان.
ودعت مفوضية اللاجئين المجتمع الدولي إلى زيادة الدعم الإنساني العاجل للنازحين داخل السودان واللاجئين في الدول المجاورة، خاصة في ظل ارتفاع أعداد الفارين من دارفور نحو تشاد وجنوب السودان. كما أكدت أن حماية المدنيين يجب أن تكون أولوية قصوى، وأن “السكوت عن الجرائم المرتكبة في الفاشر سيشجع على مزيد من الفوضى والانتهاكات.
وتختتم المفوضية بيانها بالتشديد على أن الأزمة في السودان لم تعد أزمة داخلية فحسب، بل تهدد الأمن الإقليمي بأكمله، داعية الأطراف الدولية إلى ممارسة ضغط حقيقي لوقف العنف واستئناف مسار الحل السياسي الشامل الذي يعيد الاستقرار إلى البلاد.