كشف تحقيقات النيابة الإدارية عن تورط 7 مسئولين بالهيئة القومية للتأمين الإجتماعي بالتلاعب في تسويات لصالح الشركة المصرية للمشروعات السياحية (أمريكانا) ترتب عليها وجود فروق بلغت 69 مليون جنيه.

بدأت وقائع القضية بما انتهت اليه مذكرة النيابة الإدارية في القضية رقم 191 لسنة 2017 بشأن إفراد تحقيق مستقل حيال واقعة قيام م. ع. موظف بمكتب تأمينات العجوزة (المتهم الأول) بالتلاعب في تسويات لصالح الشركة المصرية للمشروعات السياحية (أمريكانا) منشأة رقم 35931 مما ترتب عليه وجود فروق بلغت قيمتها 68 مليون جنيه.

وأصدر رئيس صندوق العاملين بقطاع الأعمال العام والخاص بالهيئة القومية للتأمين الإجتماعي القرار رقم 625 لسنة 2017 بتشكيل لجنة تكون مهمتها التفتيش على الشركة المصرية للمشروعات السياحية (أمريكانا) مع مراجعة الأوراق التي بحوزة الصندوق بشأن التسويات مع الشركة للوصول إلى مستحقات الصندوق واتخاذ كافة الإجراءات التي تضمن تأمين وتحصيل مستحقات التأمينات.

وانتقل أعضاء اللجنة إلى مكتب تأمينات العجوزة حيث تبين عدم وجود أي مستندات التسويات المالية الخاصة بشركة "أمريكانا" رغم سبق تشكيل لجنة من رئيس الصندوق السابق لبحث كافة المستندات والقوائم المالية بما فيها كشوف الأجور والمرتبات ونماذج كسب العمل للشركة للوقوف على حقيقة الفروق للأجور المسجلة على الحاسب الآلي للشركة وبين ما هو ظاهر بضريبة كسب العمل بشأن وجود عدد كبير من العاملين غير محدد موقفهم التأميني.

حصلت اللجنة على صور ضوئية من بعض المستندات التي تكشف عن أن الإدارة العامة للتفتيش المركزي قامت بعرض مذكرة على مدير الصندوق السابق تتضمن وقف إصدار أي شهادات أو خطابات لشركة أمريكانا لوجود حالات تهرب تأميني مبدئي قدرت على الشركة بـ 950 عاملا، حيث تبين للتفتيش وجود فروق في الإشتراكات، وفروق في عدد العاملين المسجلين بالمنشأة وفروعها المدرجين بالإقرار بعدد 1998 عاملًا لم يتحدد موقفهم التأميني .

كشف تقرير الإتهام أن م.ع رئيس قسم المعلومات بمكتب تأمينات العجوزة، وس.م مدير إدارة التغطية التأمينية بمنطقة شمال الجيزة بوصفهما أحد أعضاء اللجنة المشكلة بقرار رئيس صندوق العاملين بقطاع الأعمال العام والخاص بالهيئة القومية للتأمين الإجتماعي والمختصة بفحص ومراجعة التسوية المستحقة على الشركة المصرية للمشروعات السياحية (أمريكانا) منشأة رقم 35931 والتي بلغت جملتها 68 مليون جنيه، لم يقم بأي أعمال بأي أعمال بشأن ذلك ولم يعد تقريرًا بما أسفر عنه العمل اللجنة.

وأكدت النيابة الإدارية أن المتهم منفردًا لم يتحر الدقة لدى مراجعة المستندات الخاصة بالشركة مما أدى إلى خفض قيمة المستحقات المالية على الشركة بما قيمته 703 ألف جنيه ووجود مبالغ مستحقة على "أمريكانا" لم يتم تحصيلها قدرت 12.4 مليون جنيه بالمخالفة للقانون.

وجاء بأوراق القضية أن م.ح. عضو التفتيش المركزي بصندوق العاملين بقطاع الأعمال العام والخاص بدرجة "مدير عام" و. ح.م. ، مدير التفتيش المركزي بالهيئة القومية للتأمين الإجتماعي، أهملا في الإشراف على أعمال المتهمين الأول والثانية بوصفهما مكلفين بالإشراف على أعمال اللجنة.

وكشفت التحقيقات أن ش.م. ، المراجع بمكتب تأمينات أوسيم، خلال فترة عمله مختص قسم المعلومات بمكتب تأمينات العجوزة، لم يقم بأعمال اللجنة المتمثلة في مراجعة مستندات "أمريكانا" المقدمة منها بشأن فحص التسويات المستحقة على الشركة.

وتبين أن ع.ع. مدير مكتب تأمينات الهرم، خلال فترة عمله رئيس قسم المراجعة بمكتب تأمينات العجوزة، بوصفه رئيس اللجنة لم يتحر الدقة لدى فحص المستندات المقدمة من الشركة المصرية للمشروعات السياحية "أمريكانا" بشأن التسوية المستحقة عليها بمبلغ 68 مليون جنيه وهو ما أدى إلى إنخفاض هذا المبلغ الى 7 ملايين جنيه وضياع المستحقات المالية للدولة التي تتمثل في قيمة فروق التسويات.

وانتهت تحقيقات النيابة الإدارية إلى إحالة المتهمين السبعة للمحاكمة العاجلة لقيامهم بالخروج على مقتضى الواجب الوظيفي ومخالفة القواعد والأحكام المنصوص عليها بالقوانين واللوائح المعمول بها وارتكابهم وقائع من شأنها المساس بمصلحة مالية للدولة لعدم أداء العمل المنوط بهم بدقة.