زيادة كبيرة في مخصصات الصحة والتعليم.. أبرز أولويات خطة التنمية 2026/ 2027
02.06.2026 04:46
اهم اخبار مصر Egypt News
الدستور
زيادة كبيرة في مخصصات الصحة والتعليم.. أبرز أولويات خطة التنمية 2026/ 2027
Font Size
الدستور

وضعت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية تنمية الإنسان وتعزيز البنية الأساسية للاقتصاد في مقدمة أولويات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/ 2027، حيث تضمنت الخطة زيادات ملحوظة في مخصصات قطاعات الصحة والتعليم والبحث العلمي، إلى جانب رفع الإنفاق على الكهرباء والطاقة المتجددة بنسبة قياسية لدعم أمن الطاقة والتحول نحو الاقتصاد الأخضر.

الخطة الاقتصادية الجديدة

وخلال عرض ملامح الخطة أمام لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ، أوضحت الوزارة أن الاستثمار في رأس المال البشري يمثل أحد المحاور الرئيسية للخطة الجديدة، انطلاقًا من قناعة بأن التنمية المستدامة تبدأ من تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين ورفع جودة التعليم والرعاية الصحية.

وفي هذا الإطار، تستهدف الخطة زيادة مخصصات قطاع الصحة والسكان بنسبة 25%، مع التركيز على استكمال مشروعات التحول الرقمي وميكنة المستشفيات العامة والجامعية وتطوير الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.

زيادة مخصصات التعليم 

كما تتضمن الخطة زيادة مخصصات التعليم قبل الجامعي بنسبة 11.5%، والتعليم العالي بنسبة 11%، والبحث العلمي بنسبة 15%، إضافة إلى رفع مخصصات الأزهر الشريف بنسبة 27.6%. وشملت الخطة كذلك زيادة مخصصات الإسكان الاجتماعي بنسبة 21%، إلى جانب استكمال مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" في مختلف المحافظات.

وفي ملف الطاقة، كشفت الوزارة عن زيادة غير مسبوقة في مخصصات قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة بنسبة 261.1%، بهدف تدعيم الشبكة القومية للكهرباء واستيعاب القدرات الإنتاجية الجديدة وتأمين احتياجات المشروعات الاستراتيجية، فضلًا عن دعم جهود التحول الأخضر وخفض الانبعاثات الكربونية.

وأكد مسئولو الوزارة أن الخطة تستهدف دعم ما وصفته بـ"الاقتصاد الحقيقي"، من خلال التركيز على خمسة قطاعات رئيسية تقود النمو الاستثماري خلال السنوات المقبلة، تشمل الصناعة التحويلية والزراعة والاتصالات والنقل والخدمات اللوجستية.

كما حددت الحكومة عددًا من الصناعات الواعدة التي تستهدف جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، وفي مقدمتها صناعة السيارات، والهيدروجين الأخضر، والمنسوجات، وصناعات الأسمدة والكيماويات، حيث سيتم إدراج المشروعات المرتبطة بهذه القطاعات مباشرة على خريطة مصر الاستثمارية لتسهيل جذب المستثمرين وتسريع تنفيذ المشروعات.

وترى وزارة التخطيط أن التركيز على هذه القطاعات سيسهم في تعزيز الإنتاج المحلي وزيادة الصادرات ورفع معدلات التشغيل، بما يدعم مستهدفات النمو الاقتصادي ويعزز قدرة الاقتصاد المصري على التعامل مع التحديات العالمية والتغيرات المتسارعة في الأسواق الدولية.

Leave Comment
Comments
Comments not found for this news.