في تطور جديد يعكس تصاعد التوترات بين إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ومؤسسات حقوق الإنسان الدولية، أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية فرض عقوبات على فرانشيسكا ألبانيزي، المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وذلك ضمن حملة أوسع تستهدف المنتقدين لحرب إسرائيل في قطاع غزة، المستمرة منذ أكثر من 21 شهرًا.
ألبانيزي، المحامية المختصة بالقانون الدولي وحقوق الإنسان، لم تتأخر في الرد على هذه الخطوة، حيث كتبت عبر حسابها الرسمي على منصة "إكس" (تويتر سابقًا):"عندما يعاقب الأقوياء من يتحدث باسم الضعفاء، فذلك ليس علامة على القوة بل على الشعور بالذنب".
واعتبرت أن قرار معاقبتها ليس سوى محاولة لإسكات الأصوات التي تسلط الضوء على المأساة الإنسانية في غزة، معتبرة أن استهدافها الشخصي يأتي في إطار ممنهج لإخراس كل من يوجه انتقادات علنية للانتهاكات المرتكبة بحق المدنيين الفلسطينيين.
الإبادة الجماعية لإسرائيل فى غزة
ووفقا لوكالة رويترز فإن الخطوة الأمريكية جاءت بعد سلسلة تقارير صادرة عن ألبانيزي خلال الأشهر الماضية، أدانت فيها السلوك العسكري الإسرائيلي في غزة والضفة الغربية، ووصفت ما يجري في القطاع بأنه "جريمة إبادة جماعية بطيئة"، داعية إلى تحرك دولي عاجل لوقف ما وصفته بـ"الانهيار الكامل لمنظومة القانون الدولي الإنساني في الأراضي المحتلة".
وفي منشورات لاحقة، شددت ألبانيزي على ضرورة عدم الانشغال بالعقوبات التي تطال شخصها، والتركيز بدلاً من ذلك على الكارثة المتفاقمة داخل قطاع غزة.
وقالت:"يجب أن تبقى كل الأنظار متجهة إلى غزة، حيث يموت الأطفال جوعًا بين أذرع أمهاتهم، في حين يُقصف آباؤهم وإخوتهم أثناء محاولاتهم اليائسة للبحث عن الغذاء".
كما دعت المجتمع الدولي إلى الوقوف بحزم في وجه سياسات التجويع والحصار، ووصفت ما يحدث بأنه تجاوز خطير لكل الأعراف والمواثيق الحقوقية.
ويأتي فرض العقوبات على ألبانيزي في وقت تواجه فيه الولايات المتحدة انتقادات متزايدة من منظمات حقوقية ونواب داخل الكونجرس، على خلفية استمرار دعمها العسكري غير المشروط لإسرائيل، رغم تزايد الأدلة والتقارير التي تشير إلى ارتكاب انتهاكات جسيمة في غزة، من بينها الاستهداف المتكرر للبنية التحتية المدنية، ومنشآت المياه والكهرباء، والمستشفيات، إضافة إلى استمرار حصار خانق تسبب في نقص حاد في الغذاء والدواء.
من جهتها، لم تصدر الأمم المتحدة تعليقًا رسميًا بعد على قرار واشنطن، لكن مصادر دبلوماسية أشارت إلى أن خطوة كهذه قد تضعف مصداقية الدور الأمريكي في مجلس حقوق الإنسان، وتعمق الانقسام بين واشنطن والمنظمات الدولية العاملة في المجال الحقوقي.