التأجيل أم التصويت الالكتروني؟.. سيناريوهات انتخابات مجلس الشيوخ تحت وطأة كورونا
04.07.2020 08:41
اهم اخبار مصر Egypt News
مصر العربية
التأجيل أم التصويت الالكتروني؟.. سيناريوهات انتخابات مجلس الشيوخ تحت وطأة كورونا
حجم الخط
مصر العربية

تعقد الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسه المستشار لاشين إبراهيم، اليوم السبت، مؤتمرا صحفيًا بمقر الهيئة العامة للاستعلامات، للإعلان عن مواعيد فتح باب الترشح لعضوية مجلس الشيوخ.

وقال المستشار لاشين إبراهيم، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات في تصريحات صحفية سابقة، إنه سوف يتم الإعلان عن موعد دعوه الناخبين للإدلاء بأصواتهم داخل وخارج مصر وكذلك الجدول الزمني للعمليه الانتخابية اليوم السبت.

كانت الأحزاب السياسية قد اتخذت عدة تحركات تمهيدية استعدادا للاستحقاقات الانتخابية المقبلة، المزمع إجراؤها نهاية العام الحالي، من خلال تلقي طلبات الراغبين في الترشح لهذه الانتخابات.

وتنتظر مصر ثلاث استحقاقات دستورية: "أولها انتخابات مجلس النواب المقرر إجراؤها في نوفمبر المقبل، والثاني انتخابات مجلس الشيوخ، الذي جرى تفعيله بعد تعديل الدستور في إبريل العام الماضي، والثالث انتخابات المجالس المحلية، والتي لم يُعرف بعد موعدها".

60 يوما لا تكفي لإجراء الانتخابات وسيناريو التأجيل مطروح

وفي ظل تفشي فيروس كورونا، ثمة سيناريوهات تواجه انتخابات مجلس الشيوخ، الأمر الذي يوضحه فقاء قانونيين.

يقول قال الدكتور صلاح فوزى، أستاذ القانون الدستورى، إن الانتخابات واجب دستوري وحق للمواطنين، مشيرا إلى أن أنها ضرورة وبالأخص انتخابات مجلس النواب باعتبارها السلطة التشريعية إحدى سلطات الدولة".

وأوضح ، أستاذ القانون الدستورى  في تصريحات صحفية، أنه من ناحية المواعيد الدستورية ، فهناك أمران:

الأول موعد حدده الدستور بفترة الفصل التشريعى بـ5 سنوات ميلادية تبدأ من أول انعقاد للبرلمان.

الثاني: أن الدستور حدد موعد إجراء الانتخابات خلال الـ60 يوم السابقة لانتهاء الفصل التشريعى لمجلس النواب.

المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات - انتخابات الرئاسة 2018

وعلق فوزي قائلا:  "السؤال هنا هل الـ60 يوم فترة كافية لإجراء الانتخابات بمراحلها المختلفة"، وأجاب: "قطعا لا تكفى، ولو عملنا زى انتخابات 2015 هنحتاج 113 يوما".

وأوضح أنه لابد من تفسير عبارة "تُجرى الانتخابات خلال الـ60 يوما"، قائلا "الانتخابات مفهومين أحدهم واسع والآخر ضيق، وأحسبها هنا المفهوم الضيق فيما يخص عملية الاقتراع، أما الإجراءات السابقة لعملية الاقتراع والخاصة بالمفهوم الواسع من الممكن أن تكون قبلها بشهور".

وأشار إلى أنه  إذا ظلت جائحة كورونا بهذا الوضع الذى يستوجب التباعد الاجتماعى فإن الهيئة الوطنية للانتخابات تملك حق تأجيل الانتخابات.

ولفت إلى أن الهيئة الوطنية للانتخابات أجلت بالفعل الانتخابات التكميلية بمحافظة المنيا بسبب تداعيات فيروس كورونا.

صورة من انتخابات الرئاسة مايو 2014

ماذا لو انتهى انعقاد البرلمان قبل إجراء الانتخابات؟

يجيب صلاح فوزى، أستاذ القانون الدستورى، عن هذا التساؤل قائلا: " إذا تم تأجيل الانتخابات وانتهى البرلمان فى موعده المُحدد 9 يناير 2021 فلن يتعطل مرفق التشريع لأن الدستور نص على أنه فى حالة عدم وجود السلطة التشريعية لرئيس الجمهورية أن يُصدر قرارات لها قوة القوانين، وبالتالى لن يكون هناك تعطيل لمرفق التشريع فى حالة تأجيل الانتخابات".

سيناريو التصويت الإلكتروني وعوائق تطبيقه

يقترح البعض إجراء عملية الانتخابات بتطبيق التصويت الالكتروني، عبر استخدام وسائل التواصل الاجتماعي والتكنولوجيا الحديثة، خاصة في ظل اتخاذ إجراءات التباعد الاجتماعي للحد من تفشي فيروس كورونا.

ويشرح «فوزي» أسباب وعوائق قد تقف حائلا دون تطبيق مقترح التصويت الالكتروني، قائلا: "من المؤكد أننا سنظل لفترة الاقتراع فيها بالطريقة العادية، يوجد ظهير قانونى للاقتراع بنظام المعلومات الحديثة وهو المادة رقم (3) من قانون الهيئة الوطنية للانتخابات فهى تسمح بذلك، ولكن نحتاج تعديلا طفيفا على قانون مباشرة الحقوق السياسية".

وعلق قائلا: عملية التصويت الإلكترونى تحتاج نظاما إلكترونيا متميزا وعالى الدقة يسمح لقاعدة ناخبين مُشكلة من 62 مليون فى الداخل والخارج بالاقتراع، ونظام يسمح بتأمين المعلومات بالطريقة الصحيحة، كما أن ذلك يتطلب التأكد من القضاء على الأمية الهجائية والرقمية".

من جانبه، قال النائب أحمد بدوى، رئيس لجنة الاتصالات بمجلس النواب، أن مصر نجحت فى بداية التحول الرقمى، واتضح ذلك جليا مع جائحة كورونا، حيث تم تحويل المحنة لمنحة، ولعل من أبرز المكاسب هو بداية التحول الرقمى الفعلى على أرض الواقع.

التصويت الالكتروني في دولة الإمارات - أرشيفية

وأكد رئيس اتصالات النواب أن مصر ليدها البينة التحتية التي تؤهلها للتصويت الإلكترونى، مستشهدا بما حققته هيئة البريد من نجاحات كبيرة بشأن التحول الرقمى.

أما الدكتور خالد حنفى، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب فأشار إلى أن تطبيق آلية التصويت الإلكترونى خلال الانتخابات البرلمانية المقبلة، تتطلب تعديلا تشريعيا في قانون مباشرة الحقوق السياسية.

وطرح حنفي سؤولا عن إمكانية تطبيق التصويت الالكتروني في ظل وصول نسبة الأمية إلى 40%  من التعداد السكاني، فهل يناسبهم التصويت الإلكترونى أم قد يتسبب في احجامهم عن التصويت لعدم قدرتهم على التصويت الكترونيًا؟

اترك تعليقا
تعليقات
Comments not found for this news.