أثارت زيارة رئيس البرلمان التونسى، راشد الغنوشى، إلى تركيا ولقائه الرئيس التركى، رجب طيب أردوغان في اسطنبول، انتقادات في تونس كونها جاءت بعد أن أسقط البرلمان، حكومة حبيب الجملى التي تدعمها حركة النهضة الذراع السياسية للإخوان، وسط تحركات من أحزاب سياسية لسحب الثقة من الغنوشى زعيم حركة النهضة، وأفادت وكالة «الأناضول» بأن أردوغان عقد اجتماعا مغلقا مع الغنوشى في إسطنبول مساء أمس الأول.
واعتبر أمين عام حزب «حركة مشروع تونس»، محسن مرزوق، أن «ذهاب الغنوشى إلى إسطنبول لمقابلة أردوغان مباشرة بعد سقوط الحكومة، كما ذهب في مناسبات أخرى، يؤكد بما لا يدع مجالا للشك أن قرار حركة النهضة مرتبط بتوجيهات تركيا»، واعتبر على «فيسبوك» أن «الغنوشى يمكن أن يذهب للقاء زعيمه التركى متى شاء ولكن بصفته الشخصية، أما صفة رئيس البرلمان المؤتمن على سيادة الشعب فهذا غير مقبول ولا يجب أن يتواصل».
ودعا مرزوق أعضاء البرلمان إلى التحرك لسحب الثقة من الغنوشى، قائلاً: «على أعضاء مجلس البرلمان الأحرار أن يسألوا أنفسهم كيف يمكن أن تتحول مؤسسة رئاسة مجلسهم في شخص رئيس المجلس إلى حالة تبعية لدولة أجنبية؟ هذا سبب إضافى لإحداث تغيير في رئاسة المجلس».
وردا على هذه الانتقادات، قالت «حركة النهضة» في بيان، إن زيارة الغنوشى إلى تركيا ولقائه أردوغان، تندرج في إطار تهنئة القيادة بالسيارة التركية الجديدة، جدّد خلالها الغنوشى دعوة أردوغان لتشجيع رجال الأعمال الأتراك لزيارة تونس والاستثمار فيها وبعث شراكات مع رجال الأعمال التونسيين، بما يعدل الميزان التجارى بين البلدين، ودار حوار بينهما حول التطورات الجديدة في المنطقة والتحديّات الجديدة التي تواجهها.
وفى الوقت نفسه، بدأ «الحزب الحر الدستورى» تحركات لسحب الثقة من الغنوشى، غداة رفض حكومة الجملى، ودعا الحزب، في بيان، مختلف النواب والكتل البرلمانية الذين ساهموا في إسقاط حكومة الجملى إلى إمضاء عريضة لسحب الثقة من رئيس البرلمان، وتصحيح «خطأً فادحا تم ارتكابه في حق هذه المؤسسة الدستورية»، مؤكدا أنه يضع إمضاء نواب كتلة الحزب الدستورى الحر الـ17 كبداية للشروع في جمع 73 صوتا المستوجبة لتمرير هذه العريضة، ودعا الحزب «كافة القوى السياسية الوطنية الحداثية إلى اختيار شخصية وطنية جامعة تتمتع بالكفاءة والإشعاع، حتى يتسنى لتونس تخطى أزمتها الخانقة».