دعا حاكم إقليم دارفور مني أركو مناوي، السبت إلى ضرورة تمكين المحكمة الجنائية الدولية من أداء دورها في التحقيق بشأن جرائم مليشيا الدعم السريع في الإقليم، بما في ذلك مدينة الفاشر، مشددًا على أن المرحلة الراهنة تتطلب خطوات عملية لدعم العدالة الدولية، وفقًا لما نقلته صحيفة "المشهد" السودانية.
وأوضح "مناوي" في منشور، عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس" قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1593 لسنة 2005 يمنح المحكمة الجنائية الدولية صلاحية التحقيق في جرائم دارفور دون الحاجة إلى تفويض جديد.
واعتبر أن المطلوب الآن هو صدور قرار داعم من المجلس يعزز دور المحكمة في تحديد المسئولين عن الجرائم الدولية في الجنينة والفاشر ومناطق أخرى.
وأكد "مناوي" أن تعزيز دور المحكمة يمثل خطوة أساسية في مسار محاسبة الجناة وضمان عدم الإفلات من العقاب، بما يفتح الطريق أمام تحقيق العدالة للضحايا في دارفور.
قرار أممي عاجل للتحقيق في انتهاكات الفاشر
تأتي دعوة مناوي بعد ساعات قليلة من اعتماد مجلس مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة "دون تصويت" قرارًا طلب فيه من البعثة الدولية المستقلة لتقصي الحقائق في السودان إجراء تحقيق عاجل في مزاعم انتهاكات القانون الدولي المرتكبة في مدينة الفاشر.
وطلب المجلس في جلسة خاصة عقدت مساء الجمعة بشأن حالة حقوق الإنسان في مدينة الفاشر من بعثة تقصي الحقائق تحديد هوية جميع المسئولين، حيثما أمكن، عن الانتهاكات والتجاوزات المزعومة للقانون الدولي لحقوق الإنسان، ودعم جهود المساءلة.
وتأتي الجلسة الخاصة والقرار في أعقاب تصاعد العنف والفظائع المبلغ عنها التي ارتكبتها ميليشيا الدعم السريع والقوات المرتبطة بها في الفاشر وما حولها، عقب الاستيلاء على المدينة، بما في ذلك عمليات قتل بدوافع عرقية، وتعذيب، وإعدامات بإجراءات موجزة، واستخدام واسع النطاق للعنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي كسلاح حرب.