
أعلن مستشار الرئيس الأمريكية دونالد ترامب للأمن القومي، الجنرال مايكل فلين استقالته من منصبه، في وقت متأخر من مساء الاثنين (صباح الثلاثاء بتوقيت القاهرة) إثر كشف اتصاله بالسفير الروسي بواشنطن قبيل تنصيب ترامب حول العقوبات التي فرضتها إدارة أوباما علي روسيا ديسمبر الماضي. وتأتي الاستقالة بعد أقل من شهر علي توليه منصبه.
وقدم فلين اعتذارًا عن اتصاله بالسفير الروسي، قبيل توليه منصبه، وقال إنه يعتذر للشعب الأمريكي، وأنه اعتذر للرئيس ترامب وأنه قبل اعتذاره.
تأتي الاستقالة بعد ساعات من إعلان البيت الأبيض أن الرئيس دونالد ترامب "يجري تقييمًا للوضع" بشأن المباحثات التي أجراها فلين مع السفير الروسي في واشنطن قبل انتهاء عهد باراك أوباما.
وقال المتحدث باسم البيت الابيض شون سبايسر إن "الرئيس يجري تقييما للوضع" وأنه تحدث لهذه الغاية "مع نائب الرئيس (مايك) بنس وأشخاص عديدين آخرين بشأن ما يعتبره الموضوع الأهم على الاطلاق ألا وهو امننا القومي".
وأتى تصريح سبايسر بعد ساعة فقط على تصريح مناقض له تمامًا أدلت به مستشارة الرئيس كيلي-آن كونواي وأكدت خلاله أن فلين يتمتع بـ"الثقة المطلقة" لترامب، في تضاد يجسد الفوضى التي يعيشها البيت الأبيض بسبب هذه المسألة.
وتتعلق المسألة بتغيير الجنرال المتقاعد لرواياته حول المحادثات التي أجراها مع السفير الروسي سيرغي كيسلياك في ديسمبر قبل أسابيع من تولي ترامب الرئاسة وبينما كانت إدارة الرئيس السابق باراك أوباما تستعد لمعاقبة موسكو على تدخلها في الانتخابات بفرض مزيد من العقوبات عليها.
وبعد الكشف عن الاتصال بين فلين وكيسلياك في يناير، نفى فلين أن يكون قد ناقش مع السفير مسالة العقوبات.
وفي 15 يناير صرح نائب الرئيس مايك بنس في مقابلات تلفزيونية أن فلين ابلغه انه لم يناقش العقوبات اثناء حديثه مع السفير الروسي.
لكن صحيفتي "واشنطن بوست" و"نيويورك تايمز" نقلتا عن مسؤولين حاليين وسابقين بارزين في الإدارة الأميركية أنه من خلال تنصت أجهزة الاستخبارات على محادثات فلين وكيسلياك تبين أن الجنرال المتقاعد نصح السفير الروسي بعدم إبداء أي رد فعل على العقوبات وأن إدارة ترامب ستتمكن من مراجعتها.
وبعد أن كان فلين نفى أن يكون قد ناقش مع السفير الروسي مسالة العقوبات، عاد وقال عبر متحدث باسمه إنه لا يذكر ما إذا كان قد ناقش هذه المسالة أم لا.