تحقيق نمو اقتصادي كبير في مصر
وأضاف: «ستسهم هذه الاتفاقية في تحقيق نمو اقتصادي كبير في مصر، وتوسيع الفرص المتاحة أمام الشركات الأمريكية في قطاعات رئيسية، تشمل التنمية الزراعية، والأمن الغذائي، والتعليم الأساسي والعالي، والصحة، والذكاء الفائق، والأمن المائي والابتكار، وتنمية القوى العاملة».
فيما شهد مراسم التوقيع وزير المالية أحمد كجوك، ووزير التموين والتجارة الداخلية شريف فاروق، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي عبد العزيز قنصوة.
أول اتفاقية من نوعها
وتعد هذه الاتفاقية أول اتفاقية للأهداف الاستراتيجية بين الولايات المتحدة ومصر، وتعكس قوة الشراكة الثنائية القائمة على تحقيق الرخاء المشترك.
وبموجب هذه الاتفاقية، ستعمل الولايات المتحدة ومصر معًا على الاستفادة من المزايا الاقتصادية الاستراتيجية التي تتمتع بها مصر، بما في ذلك موقعها الجغرافي المتميز، وقوتها العاملة الكبيرة، وأسواقها المتنامية، وذلك لتعزيز جهود التحديث الاقتصادي في مصر، ودعم نمو القطاع الخاص، وتوسيع الفرص المتاحة أمام الشركات الأمريكية.
كما ستسهم الاتفاقية في تعزيز اعتماد مصر على قدراتها ومواردها الذاتية، وضمان تنفيذ برامج المساعدات الخارجية الأمريكية بما يحقق أقصى قدر من التأثير والكفاءة والمساءلة.