التف عدد ضخم من السياسيين التونسيين حول قرارات الرئيس قيس سعيد، التى أعلنها مساء الأحد الماضى، معتبرين أنها تسهم فى إصلاح البلاد، عبر إزاحة تنظيم الإخوان عن السلطة.
وفى التقرير التالى، يكشف سياسيون وخبراء تونسيون، لـ«الدستور»، عن السيناريوهات المتوقعة للمسار السياسى فى تونس، ومستقبل الدولة فى ظل القرارات الجريئة التى اتخذها الرئيس، وكذلك مستقبل جماعة الإخوان فى البلاد.
ماهر الخشناوى: نعيش مرحلة الانتقال الديمقراطى لـ«الجمهورية الثالثة»
قال ماهر الخشناوى، إعلامى تونسى ومرشح رئاسى سابق، إن هناك عددًا كبيرًا من نواب البرلمان التونسى يعتزمون تقديم استقالتهم بشكل جماعى تماشيًا مع قرارات الرئيس.
وأضاف أنه فى حالة قدم ٥٠٪ من النواب استقالتهم سيتم حل البرلمان تمامًا، وهنا سيكون للرئيس قيس سعيد الحق دستوريًا فى الإعلان عن انتخابات تشريعية مبكرة، مشددًا على أن الدول الكبرى لا تستطيع الوقوف ضد رغبات الشعوب وضد الدستور التونسى.
ووصف ما قام به قيس سعيد بأنه انتقال ديمقراطى للجمهورية الثالثة، لأنه جاء إعمالًا للنص ٨٠ من الدستور التونسى الذى يعطى الحق لرئيس الجمهورية فى اتخاذ إجراءات استثنائية فى حالة أى خطر يداهم الدولة، خاصة أن تونس كانت فى وضع غير مقبول تمامًا، سواء فى البرلمان أو داخل منظومة الحكم.
وذكر أن الدعم الدولى جاء انطلاقًا من أن حركة النهضة الإخوانية إرهابية ومتورطة فى قضايا فساد من العيار الثقيل، أبرزها ملف تسفير الشباب التونسى لسوريا ولأماكن القتال، مشيرًا إلى أن الأيام المقبلة ستشهد حدوث تحقيقات قضائية مباشرة مع قادة النهضة والنواب ورجال الأعمال الفاسدين، لأن «النهضة» كان تتعامل بشكل مباشر مع تنظيم القاعدة.
وأكد أن تونس دولة إسلامية «ولكن حركة النهضة كانت تريد تحويلنا لإرهابيين، وهو أمر مرفوض بالطبع فى الدين الإسلامى»، مشددًا على أن الرئيس قيس سعيد يتمتع بشعبية كبيرة وغير مسبوقة فى تونس.
اتحاد الشغل والقضاة والفنانون يؤيدون قرارات الرئيس
استمرارًا لسياسة وقف نفوذ الإخوان فى تونس، أصدر الرئيس التونسى، قيس سعيد، مساء أمس الأول، عددًا من القرارات الجديدة، تضمنت إنهاء مهام مدير ديوان رئيس الحكومة، والأمين العام للحكومة، وعدد من المستشارين والمسئولين المقربين من حركة «النهضة»، بالإضافة إلى رئيس الهيئة العامة لشهداء وجرحى الثورة والعمليات الإرهابية.
وجدد اتحاد الشغل التونسى، أكبر تجمع نقابى فى البلاد، تأييده قرارات «سعيد»، مؤكدًا، فى بيان له، أن الرئيس تعهد بحماية المسار الديمقراطى واحترام الشرعية.
كما شددت جمعية القضاة التونسيين على استقلالية النيابة العمومية، ودعت إلى ضرورة النأى بها وبالسلطة القضائية عن التوظيف السياسى، وذلك تفاعلًا مع قرار الرئيس سعيد ترؤس النيابة العامة بنفسه، لتحريك ملفات الفساد وملاحقة المتورطين فى عدة قضايا.
فيما عبرت نقابة الفنانين فى تونس عن مساندتها قرارات سعيد، ووصفتها بأنها استثنائية تترجم مطالب الشعب، داعية الرئيس لوضع خارطة طريق فى مدة لا تتجاوز ٣٠ يومًا.
حسن المحنوش: التأييد الشعبى ينفى الانقلاب.. والتنظيم سمَّم حياتنا
اعتبر حسن المحنوش، المحلل والسياسى التونسى، أن التأييد الجماهيرى هو المعيار الأهم لتقييم القرارات، مشيرًا إلى أن التجاوب الشعبى الواسع مع قرارات الرئيس قيس يسد الباب أمام أى محاولة يقودها راشد الغنوشى وجماعته من الإخوان لإلصاق تهمة الانقلاب بقرارات الرئيس الأخيرة التى أنقذت تونس من الإخوان الذين سمموا الحياة.
وقال: «قرارات الرئيس تتناغم مع مصالح الشعب وتطلعاته وقضاياه الاجتماعية والاقتصادية والسياسية وترتكز إلى الإرادة الشعبية فى الداخل، ولا يمكن أن يجابه بمعارضة واستنكار من الخارج، لأن الشعب نفد صبره بسبب فشل تسع حكومات متعاقبة منذ يناير ٢٠١١ وإلى وقتنا الحاضر».
وأضاف: «فشل الحكومات المتعاقبة سببه سيطرة حركة النهضة الإخوانية على المشهد، وما آل إليه الوضع فى البلاد من تكالب على السلطة، خاصة راشد الغنوشى الذى عمد إلى السيطرة على مفاصل الدولة ودواليبها ليصبح المتحكم الأول فى شئون البلاد».
وشدد على أن تونس شهدت فى عهد سيطرة الإخوان خلال عشر سنوات عجاف زيادة فى معدلات الحوادث الإرهابية والاغتيالات السياسية والفساد المالى والإفلاس العام وتفاقم للفقر وغلاء المعيشة فى ظل غياب الدولة وسلطة القانون.
وتابع: «فشل الإخوان وإفلاسهم السياسى أعطى لقرارات الرئيس سعيد زخمًا شعبيًا واسعًا تحكم فى لهجة وتوجه ردود الأفعال الدولية تجاه القرارات، وأقر بعض الدول والقوى الكبرى بأن ما حدث فى تونس شأن داخلى ولا علاقة له بتوصيف الانقلاب الذى يروج له الغنوشى وجماعته».
حازم القصورى: قيس سعيد يقود حركة تصحيحية.. والجيش يحمى الوطن
شدد حازم القصورى، الخبير القانونى والدستورى التونسى، على أن الرئيس قيس سعيد يقود حركة تصحيحية تستند إلى سيادة القانون واحترام المواثيق الدولية، موجهًا شكره لكل الدول الشقيقة والصديقة التى احترامت إرادة الشعب التونسى لتصحيح مساره وبناء ديمقراطية صلبة.
وقال: «تونس شعب يحب الحياة، والجيش الوطنى له عقيدة تستند إلى الرصيد السياسى التونسى وزعيمها الخالد الحبيب بورقيبة»، مؤكدًا أن الجيش هو درع الوطن الحامى من الفتن. وتابع: «أقدم التحية للجيش والمؤسسة الأمنية على أدوارهما التاريخية فى الاستجابة لنداء الواجب وحبهما للوطن».