اختتمت اللجنة المصرية البلغارية للتعاون الاقتصادي والعلمي والفني أعمالها بالعاصمة الإدارية الجديدة، برئاسة الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي عن الجانب المصري، وبيتر ديلوف، وزير الاقتصاد والصناعة البلغاري عن الجانب البلغاري، حيث وقّع الجانبان بروتوكول اللجنة لتعزيز مجالات التعاون في 19 قطاعًا استراتيجيًا، تعكس مستقبل العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين البلدين.
وأكد الطرفان خلال فعاليات اللجنة التزامهما بتعزيز الحوار الاقتصادي المستمر والعلاقات المتبادلة ذات المنفعة المشتركة، والعمل على رفع مستوى التعاون إلى مستوى يعكس الطبيعة الاستراتيجية للشراكة الشاملة بين مصر والاتحاد الأوروبي.
وأوضحت الدكتورة رانيا المشاط أن انعقاد اللجنة تزامنًا مع اقتراب ذكرى 100 عام على العلاقات الدبلوماسية بين البلدين يفتح آفاقًا واسعة للتعاون، مع الاستفادة من الإمكانات الكبيرة التي تمتلكها كل من مصر وبلغاريا، مشيرة إلى أن البروتوكول يشمل العديد من القطاعات الاستراتيجية، خاصة الصناعة والاستثمار، ويعزز الشراكة مع مجتمع الأعمال.
ويتضمن البروتوكول تعزيز التعاون التجاري والاقتصادي بين البلدين، بعدما بلغ حجم التبادل التجاري نحو مليار دولار في 2024، مع العمل على تطوير وتوسيع العلاقات الثنائية، وتشجيع مشاركة مجتمع الأعمال من خلال المنتديات والمعارض ولقاءات B2B، وتفعيل التعاون بين الوزارات وغرف التجارة والصناعة لتسهيل التجارة والاستثمار والشراكات في قطاعي السلع والخدمات.
كما يدعو البروتوكول الشركات البلغارية لاستكشاف فرص الاستثمار في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وتنفيذ مشروعات مشتركة في الطاقة المتجددة، والصناعات الهندسية، والإلكترونيات، والصناعات الكيماوية، بالإضافة إلى دعم الإنتاج الحربي، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وجذب الاستثمارات في قطاعات ذات قيمة مضافة عالية مثل التكنولوجيا وصناعة السيارات والإلكترونيات والدواء والطاقة المتجددة.
وأكد البروتوكول تعزيز التعاون في مجالات البترول والثروة المعدنية والكهرباء والطاقة المتجددة، واستثمار إمكانات مصر في التحول إلى الاقتصاد الأخضر بمشاركة القطاع الخاص، وتوسيع التعاون البحثي في الزراعة والهندسة الوراثية والزراعة العضوية والثروة الحيوانية والسمكية.
كما يشمل التعاون مجالات النقل والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وأمن المعلومات، وحماية البيئة والعمل المناخي، والسياحة، بما يعكس رؤية الطرفين لتعزيز شراكة استراتيجية مستدامة تحقق مصالحهما المشتركة على المدى الطويل.