لجأت ثلاث جمعيات فرنسية إلى القضاء الإداري في باريس، السبت، للمطالبة بوقف شحنة من المعدات المقرر نقلها جواً من العاصمة الفرنسية إلى شركة الصناعات الدفاعية الإسرائيلية "إلبيت سيستمز"، على خلفية مخاوف تتعلق بالالتزامات القانونية الدولية بشأن تصدير الأسلحة.
وقالت جمعية الحقوقيين من أجل احترام القانون الدولي، وجمعيتا نضال والتحرك الأمني للأخلاقيات الجمهورية، في بيان مشترك، اليوم السبت، إن الشحنة كان مقرراً نقلها على متن طائرة تابعة لشركة الطيران الإسرائيلية إل عال، تنطلق من مطار باريس شارل ديغول، وفقا لما نقلته وكالة وفا الفلسطينية.
وأوضح البيان أن الجمعيات تقدمت، أمس الجمعة، بطلب إلى المحكمة الإدارية في باريس لوقف عملية النقل، مشيراً إلى أن الشحنة تتضمن معدات مخصصة للاستخدام في المركبات العسكرية.
الجمعيات تطالب السلطات الفرنسية بالتحقق من التصنيف الرسمي للبضائع
وطالبت الجمعيات السلطات الفرنسية بالتحقق من التصنيف الرسمي للبضائع، والتأكد مما إذا كانت عملية نقلها قد حصلت على التصاريح اللازمة، فضلاً عن تحديد الجهة التي ستستخدم المعدات بصورة نهائية، إلى جانب الكشف عن هوية المستخدم النهائي لها.
واستندت الجمعيات إلى معاهدة تجارة الأسلحة الدولية التابعة للأمم المتحدة، التي تفرض قيوداً على نقل الأسلحة في حالات تتوافر فيها مخاطر مرتبطة بارتكاب جرائم إبادة جماعية أو جرائم ضد الإنسانية أو جرائم حرب، داعية إلى التحقق من مدى توافق الشحنة مع الالتزامات الدولية لفرنسا.