السودان أمام مجلس حقوق الإنسان: القضاء الوطني قادر على تحقيق العدالة وإنصاف الضحايا
09.09.2025 16:20
اهم اخبار العالم World News
الدستور
السودان أمام مجلس حقوق الإنسان: القضاء الوطني قادر على تحقيق العدالة وإنصاف الضحايا
Font Size
الدستور

قدمت النائب العام لجمهورية السودان، انتصار أحمد عبد العال، ورئيسة اللجنة الوطنية للتحقيق في الجرائم والانتهاكات، بيان السودان أمام مجلس حقوق الإنسان في جنيف، مؤكدة أن مشاركة وفد السودان لا تعني بأي حال من الأحوال التراجع عن الموقف المبدئي الرافض للقرارين (54/2) و(57/2)، وإنما تأتي لإبراز ما قامت به السلطات العدلية من إجراءات ملموسة تعكس جدية الدولة في تحقيق العدالة.

وشددت عبد العال على أن السودان عضو فاعل في مجلس حقوق الإنسان، وأن مؤسساته العدلية تعمل وفق القوانين الوطنية التي تكفل مبادئ المحاكمة العادلة في ظل قضاء وطني مؤهل، نزيه ومستقل.

وخلال استعراضها لعمل اللجنة الوطنية، كشفت النائب العام أن عدد الدعاوى المقيدة بلغ (131،706) قضية، بينها (366) دعوى ضد منسوبي القوات النظامية، فيما اكتملت التحريات في (4،985) قضية أُحيلت للمحاكم الوطنية، وصدر الحكم في (1،988) منها.

 

كما أوضحت أن اللجنة رصدت انتهاكات جسيمة ارتكبتها المليشيا الإرهابية المتمردة ضد النساء والأطفال، تضمنت العنف الجنسي، التجنيد القسري والتهجير، مشيرةً إلى أن وحدة مكافحة العنف ضد المرأة وثّقت (1866) حالة مؤكدة.

 

وأشارت إلى أن المليشيا استخدمت الحصار كسلاح لتجويع المدنيين في الفاشر وكادوقلي والدلنج، ومنعت دخول المساعدات الإنسانية، إلى جانب اجتياح معسكري زمزم وأبو شوك للنازحين. كما سجلت اللجنة انتهاكات واسعة النطاق شملت القتل، الاغتصاب ونهب الممتلكات في ولايات الجزيرة، سنار، شمال وغرب كردفان، الخرطوم وغرب دارفور، حيث بلغت حصيلة القتلى (30،267) ضحية والجرحى (43،575) مصابًا.

 

وأكدت عبد العال، أن التحقيقات أثبتت تورط الإمارات في دعم المليشيا الإرهابية بالسلاح والعتاد وتجنيد المرتزقة، وهو ما أدى إلى تفاقم الانتهاكات وتعميق الأزمة الإنسانية وتدمير البنى التحتية الحيوية، مقدّرةً الخسائر الاقتصادية المترتبة على ذلك بنحو (771) مليار دولار.

 

وطالبت النائب العام مجلس حقوق الإنسان بإنهاء تفويض بعثة تقصي الحقائق لانحيازها الواضح وتسييس عملها، داعيةً في الوقت نفسه إلى تفعيل مبدأ التكاملية، وإلى ممارسة ضغوط دولية لوقف الدعم الخارجي للمليشيا المتمردة،  ومنع تجنيد المرتزقة ونقلهم إلى السودان.

 

وفي ختام الجلسة، فنّدت النائب العام مزاعم استخدام الأسلحة الكيميائية، ووصفتها بأنها اتهامات باطلة لا أساس لها من الصحة، استندت إلى مصادر مجهولة تخدم أجندة سياسية واضحة، مؤكدة التزام السودان باتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية التي تُعتبر جزءًا من الإطار القانوني الوطني. وأشارت إلى أن الحكومة السودانية شكّلت فورًا لجنة وطنية تضم وزارات وأجهزة متعددة للتحقيق في هذه المزاعم.

 

 

 

أقرأ أيضًا: 

 

 

 

النور أحمد لـ"الدستور": السودان يخطو نحو إعادة الإعمار بشراكة استراتيجية مع مصر

 

سفير مصر بالخرطوم: بحثنا مع كامل إدريس الربط السككي والكهربائي ودورنا في إعمار السودان

Leave Comment
Comments
31/12/1969 19:00:12

n5p299

31/12/1969 19:00:12

lwn69u