تنفيذ 3 قرارات إزالة تعديات على الأراضي الزراعية في العبور الجديدة
11.01.2026 10:54
اهم اخبار مصر Egypt News
الدستور
تنفيذ 3 قرارات إزالة تعديات على الأراضي الزراعية في العبور الجديدة
حجم الخط
الدستور

نفذ جهاز تنمية مدينة العبور الجديدة، برئاسة المهندس محمود مراد، حملة موسعة لإزالة عدد من المخالفات الجسيمة داخل نطاق جمعية أحمد عرابي.

أسفرت الحملة عن تنفيذ ثلاثة قرارات إزالة فورية لقطع أراضٍ مخالفة، تبلغ مساحة كل قطعة نحو ثمانية أفدنة،  وذلك بعد استكمال كافة الإجراءات القانونية اللازمة، وتوجيه إنذارات متكررة للمخالفين دون الالتزام أو تصحيح الأوضاع، تنفيذًا لتوجيهات  المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بشأن التشديد على مواجهة مخالفات البناء والتعدي على أراضي الدولة، وفرض هيبة الدولة داخل المدن الجديدة.

وجرت الحملة بمشاركة مكثفة من قيادات وإدارات الجهاز، شملت المهندس نائب رئيس الجهاز، والمهندس المعاون لرئيس الجهاز للتنمية، والمشرف العام على إدارة التنمية، ومدير الأمن، ونائب مدير الأمن، ورئيس الحي، وبالتنسيق الكامل مع قوات شرطة التعمير التي تولت أعمال التأمين، بما يضمن حسن تنفيذ القرارات والحفاظ على المال العام.

حملات إزالة بنطاق جمعية عرابي  وسحب الاراضي الدولة 

وفي هذا السياق، أكد المهندس محمود مراد، رئيس جهاز مدينة العبور الجديدة، أن تلك الحملات تأتي ضمن خطة متكاملة ومستمرة تستهدف القضاء على كافة صور البناء العشوائي والمخالف، خاصة المباني الخرسانية المقامة دون تراخيص قانونية، تنفيذًا لتكليفات وزارة الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

 تحذير واضح للمواطنين من التعامل مع سماسرة أو جهات غير معتمدة في بيع أو تقسيم الأراضي

وشدد رئيس الجهاز، على أن الجهاز لن يسمح بفرض أي أمر واقع بالمخالفة للقانون، ولن يتردد في اتخاذ الإجراءات القانونية الحاسمة والفورية ضد أي تعديات تمس أراضي الدولة أو تعوق خطط التنمية العمرانية.

كما وجّه تحذيرًا واضحًا للمواطنين من التعامل مع سماسرة أو جهات غير معتمدة في بيع أو تقسيم الأراضي، مؤكدًا أن تلك التعاملات باطلة قانونًا، ولن يعتد بها الجهاز تحت أي ظرف، كما لن يكون للمتعدين أي أولوية مستقبلية ضمن لجان التقنين حال تشكيلها.

واختتم المهندس محمود مراد، تصريحاته بالتأكيد على استمرار جهاز مدينة العبور الجديدة في تنفيذ قرارات الإزالة بكل حزم، حفاظًا على الطابع الحضاري والتخطيط العمراني السليم للمدينة، وترسيخًا لمبدأ سيادة القانون، باعتباره الركيزة الأساسية لتحقيق التنمية العمرانية المستدامة، وذلك اتساقًا مع رؤية الدولة المصرية 2050.

اترك تعليقا
تعليقات
Comments not found for this news.