
قال نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر ورئيس نقابة العاملين بالخدمات الإدارية والاجتماعية، هشام فاروق المهيري، إن قرار وزير العدل المستشار عدنان فنجري، بإنشاء 38 محكمة عمالية يأتي مسايرًا والاستعداد لتطبيق قانون العمل الجديد رقم ١٤ لسنة ٢٠١٥ أول شهر سبتمبر المقبل، والذي يعد أحد أهم الركائز الأساسية نحو بناء اقتصاد وطني راسخ عماده العلاقة المتوزانة بين أطراف عملية الإنتاج.
وأشار نائب رئيس اتحاد العمال، في تصريحات اليوم السبت، إلى أن إطلاق التأسيس لمكاتب المساعدة القانونية المجانية للعمال من شأنها تعمل على تبسيط الإجراءات القانونية لتسهيل وصول القوى البشرية العاملة إلى العدالة وتوفير اقصى حماية للحقوق التأمينية التي تساهم في خلق مناخ آمن وداعم للعمال وأصحاب العمل مما يعزز الاستقرار فى سوق العمل اللائق.
ونوه بأنه من الأهداف الاستراتبجية لانشاء المحاكم العمالية تطوير منظومة العدالة في قضايا العمل يهدف تعزيز وحماية حقوق المنظمات النقابية العمالية وتشكيلاتها، كما أنها ستكون الضامن لمنع الفصل التعسفي للعمال، بما يًحقق النهوض بمنظومة الحماية الاجتماعية.
كما سستولى المحاكم العمالية المتخصصة النظر في قضايا العمال بشكل أسرع وأكثر كفاءة مما يقلل من فترات التقاضي ويحقق العدالة الناجزة إذ يتم الفصل في النزاعات في مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر، وهو بذلك يعالج القصور الموجود في القوانين السابقة ويتماشى مع المعايير الدولية واتفاقيات العمل.
ولفت إلى أن قرار إنشاء المحاكم العمالية خطوة نحو تطوير منظومة العدالة من خلال استخدام التكنولوجيا الحديثة في التقاضي بغرض تبسيط الإجراءات التي تساهم في توفير بيئة عمل مستقرة وقانونية تشجع المحاكم على الاستثمار في القطاع الخاص وتنمية الاقتصاد الوطني.