أعاد التوقف الشامل للرحلات الجوية في الولايات المتحدة، الجمعة، تسليط الضوء على تقادم البنية التحتية للمراقبة الجوية، بعدما تسبب عطل في شبكة الاتصالات التابعة لإدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية (FAA) في شل حركة الإقلاع بالمطارات، وكشف عن ثغرات تقنية متراكمة تهدد استمرارية تشغيل أحد أكبر قطاعات الطيران في العالم.

تحركات أمريكية لتحديث منظومة مراقبة الحركة الجوية

وأثار الحادث تساؤلات بشأن كفاءة خطط تحديث منظومة مراقبة الحركة الجوية، في ظل اعتماد منشآت أمريكية على أنظمة اتصالات وأجهزة حاسوب قديمة، رغم تخصيص مليارات الدولارات لتطويرها، وتشير تقارير حكومية إلى أن غالبية الأنظمة التي خضعت للتقييم تواجه مخاطر تتعلق باستدامتها التشغيلية.

وحسب وكالة "رويترز"، فرضت إدارة الطيران الفيدرالية وقفاً وطنياً لإقلاع الطائرات، عقب خلل في الاتصالات أثر على مراكز مراقبة الحركة الجوية، قبل أن يُرفع القرار بعد أكثر من أربع ساعات.

وقال وزير النقل الأمريكي شون دافي إن العطل نتج عن مشكلة في شبكة الاتصالات القديمة، بعدما تعرضت المحولات وأجهزة توجيه البيانات لضغط زائد أدى إلى تعطلها، دون تحديد السبب المباشر وراء الزيادة في تدفق البيانات.

وحذر دافي من أن عودة حركة الطيران إلى طاقتها التشغيلية الكاملة ستستغرق وقتاً، نتيجة التأثيرات المتراكمة على جداول الرحلات وتوزيع الطائرات وأطقم التشغيل.

ووفقاً لشركة «سيريوم» المتخصصة في بيانات الطيران، كان من المقرر مغادرة أكثر من 1.5 مليون مسافر على متن نحو 11 ألف رحلة من المطارات الأمريكية بعد الرابعة مساءً بالتوقيت الشرقي، في توقيت تزامن مع بدء الأزمة.

وتكشف البيانات الحكومية عن عمق المشكلة التقنية التي تواجه قطاع الطيران الأمريكي؛ حيث أظهر تقرير لمكتب المحاسبة الحكومي الأمريكي صدر عام 2024 أن إدارة الطيران الفيدرالية صنفت 51 نظاماً من أصل 138 نظاماً لمراقبة الحركة الجوية باعتبارها غير مستدامة، بينما اعتبرت 54 نظاماً أخرى معرضة لاحتمال عدم الاستدامة.

وبذلك، تجاوزت الأنظمة الواقعة ضمن الفئتين 75% من إجمالي الأنظمة التي شملها التقييم، ما يعكس حجم التحديات المرتبطة بتقادم البنية التكنولوجية المسئولة عن إدارة الحركة الجوية.

وقال برايان بيدفورد، مدير إدارة الطيران الفيدرالية، في سبتمبر الماضي إن أكثر من 300 منشأة تابعة للإدارة تعمل بصورة منفصلة من الناحية التقنية، ويعتمد بعضها على أجهزة حاسوب وشبكات اتصالات تعود إلى عقود مضت، ولا تستطيع تبادل البيانات فيما بينها بكفاءة.

ووصلت صعوبة صيانة بعض المعدات القديمة إلى حد البحث عن قطع الغيار عبر مواقع المزادات الإلكترونية، أو تصنيعها باستخدام الطباعة ثلاثية الأبعاد، لضمان استمرار تشغيل الأنظمة.

ولم تكن أزمة الجمعة الأولى من نوعها؛ حيث كشفت واقعة سابقة في سبتمبر الماضي عن مخاطر الاعتماد على شبكات اتصالات احتياطية غير كافية لمواجهة الأعطال.

فبعد ظهور رسائل خطأ في أحد خطوط الاتصالات التي تخدم مركز مراقبة الحركة الجوية في فيلادلفيا، اضطرت إدارة الطيران الفيدرالية إلى التحول إلى خط ألياف ضوئية احتياطي، قبل أن تتسبب أعمال إنشاءات في ولاية نيوجيرسي في قطع الخط عن طريق الخطأ ، أدى تتابع الأعطال إلى تأخير أو إلغاء نحو 9500 رحلة جوية أمريكية في ذلك اليوم.

وحذر بيدفورد حينها من أن غياب بنية تكنولوجية حديثة يحرم منظومة الطيران من أنظمة بديلة كافية تضمن استمرار العمل عند تعطل أحد مكونات الشبكة.

وتُعد أزمة الجمعة أول وقف شامل للرحلات الجوية في الولايات المتحدة منذ يناير 2023، عندما أدى عطل في النظام المسئول عن توزيع الإشعارات المتعلقة بسلامة الطيران على الطيارين إلى وقف الإقلاع لأقل من ساعتين، وتأثر أكثر من 10 آلاف رحلة.

وأقر الكونجرس الأمريكي في يوليو 2025 تمويلاً بقيمة 12.5 مليار دولار لتحديث البنية التحتية لمراقبة الحركة الجوية، بما يشمل أنظمة الاتصالات والرادار.

كما طلب البيت الأبيض ووزارة النقل، بالتزامن مع وقوع أزمة الجمعة، موافقة الكونجرس على تخصيص 30.1 مليار دولار إضافية لتطوير المطارات وشبكات مراقبة الحركة الجوية، بينها 10.1 مليار دولار مخصصة لتحديث أنظمة المراقبة.

وأعلنت الإدارة الأمريكية أن نحو 68% من شبكة الاتصالات النحاسية القديمة التابعة لإدارة الطيران الفيدرالية استُبدلت بشبكات ألياف ضوئية عالية السرعة.

لكن بيدفورد أكد أن تحديث الكابلات وحده لن يكون كافياً لمنع تكرار الأعطال، مشدداً على ضرورة تطوير البنية الأساسية لشبكات الاتصالات بصورة متكاملة.

ولا تتعلق التحديات بنقص التمويل وحده، حيث حذر مكتب المحاسبة الحكومي الأمريكي، في تقرير صدر سبتمبر الماضي، من غياب تقديرات موثوقة للتكلفة وجدول زمني موحد لتنفيذ برنامج تحديث أنظمة مراقبة الحركة الجوية.

وأشار التقرير إلى أن إدارة الطيران الفيدرالية كانت تمتلك، حتى مايو الماضي، 11 ألفاً و389 جدولاً زمنياً منفصلاً للمشروعات، دون وجود تنسيق متكامل بينها، الأمر الذي يرفع مخاطر تكرار الأعمال داخل المنشآت نفسها، وتأخر التنفيذ، وتجاوز الميزانيات المحددة.

وتستهدف الإدارة استكمال المرحلة الأولى من برنامج التحديث بحلول ديسمبر 2028، إلا أن مكتب المحاسبة الحكومي حذر من أن أوجه القصور في التخطيط قد تؤدي إلى تأجيل الجدول المستهدف، وإطالة فترة الاعتماد على الأنظمة القديمة المعرضة للأعطال.

وتؤكد أزمة الطيران الأخيرة أن التحدي الذي تواجهه الولايات المتحدة لا يقتصر على تحديث المعدات أو استبدال شبكات الاتصالات، بل يمتد إلى إعادة بناء منظومة متكاملة تضمن الربط بين مراكز المراقبة، وتوفير بدائل تشغيلية فعالة، وتحسين إدارة مشروعات التطوير، بما يقلل احتمالات توقف حركة الطيران على نطاق واسع عند وقوع أعطال تقنية.