دخلت إسرائيل مرحلة جديدة من التعقيد السياسي، بعد أن فقد رئيس وزراء الاحتلال المنتهية ولايته بنيامين نتنياهو الأغلبية البرلمانية التي أبقته في السلطة خلال السنوات الأربع الماضية، في حين يواجه منافسه الرئيسي، غادي أيزنكوت، مهمة صعبة لتشكيل الحكومة المقبلة وإزاحة صاحب أطول فترة حكم في تاريخ إسرائيل، رغم تكليفه بهذه المهمة وامتلاكه أغلبية حسابية في الكنيست.

وأفاد موقع سي إن إن، في تقرير له مساء اليوم، بأن أيزنكوت يحظى بدعم 67 عضوًا من أصل 120 في الكنيست، إلا أن هذه المقاعد تتوزع على ستة أحزاب متباينة أيديولوجيًا، تمتد من اليمين إلى الأحزاب العربية، ما يضعه أمام تحدٍ رئيسي يتمثل في توحيد هذه القوى وإقناعها بالتعاون، ليس فقط لمنحه الثقة، وإنما أيضًا لضمان قدرتها على إدارة الحكومة في حال تشكيلها.

وأضاف التقرير أن نتنياهو على مدار عقود نجح في الحفاظ على ولاء الأحزاب المنضوية ضمن معسكره، وتمكن من احتواء الخلافات بينها وإبقاء ائتلافه متماسكًا، حتى عندما كانت تلك الأحزاب تعارض بعض سياساته، أما أيزنكوت، الذي لا يزال حديث العهد بالعمل السياسي، فلا يمتلك الخبرة نفسها في إدارة التحالفات، رغم وجود شخصيات سياسية مخضرمة داخل معسكره.

وفي النظام البرلماني الإسرائيلي، يحتاج الحزب أو التحالف إلى تأييد 61 عضوًا على الأقل من أصل 120 لتشكيل حكومة تحظى بأغلبية في الكنيست.

وكان نتنياهو قد حصل عقب انتخابات عام 2022 على 64 مقعدًا، قبل أن يرتفع عدد مقاعد ائتلافه إلى 68 بعد انضمام حزب إضافي، ما أتاح لحكومته إكمال ولايتها، في سابقة لم تحدث منذ عام 1988.

فيما تغير المشهد بعد الانتخابات الأخيرة، إذ تراجع عدد النواب الداعمين لنتنياهو إلى 46 مقعدًا، بعدما امتنع حزب يهدوت هتوراه الحريدي، الذي كان حليفًا تقليديًا له، عن تأييده.

وفي المقابل، حصلت أحزاب المعارضة على 67 مقعدًا، من بينها 19 مقعدًا للقائمتين العربيتين، القائمة المشتركة ورعام، ما يجعلهما عنصرًا حاسمًا في أي محاولة لتشكيل حكومة بديلة.

ولفت التقرير إلى أن التعاون مع الأحزاب العربية يواجه اعتراضات داخل أوساط واسعة من المجتمع الإسرائيلي، بما في ذلك بعض معارضي نتنياهو، الذين لا يعتبرون هذه الأحزاب شريكًا سياسيًا شرعيًا، ومع ذلك، يمكن لهذه الأحزاب تقديم دعم من خارج الائتلاف لحكومة أقلية، بما يوفر لها شبكة أمان برلمانية تضمن استمرارها في الحكم.

وأوضح التقرير أن فكرة حكومة الأقلية تقوم على تشكيل ائتلاف لا يمتلك 61 مقعدًا، لكنه يستطيع البقاء في السلطة بفضل دعم نواب من خارج الحكومة، أو امتناع خصومه عن التصويت ضدها، فالقانون الإسرائيلي يتطلب أغلبية بسيطة لتنصيب الحكومة، ما يعني إمكانية تمريرها إذا كان معارضوها منقسمين أو امتنع بعضهم عن التصويت، بينما تتطلب الإطاحة بها أغلبية بناءة تدعم بديلًا حكوميًا آخر.

خطة أيزنكوت والعقبة التي يمثلها ليبرمان

وأشار التقرير إلى أن أيزنكوت طرح تشكيل ما يسميه حكومة طوارئ وطنية، تضم الأحزاب اليهودية الأربعة المعارضة، وهي حزبه يشار، وحزب معًا بقيادة رئيسي الوزراء السابقين نفتالي بينيت ويائير لابيد، وحزب إسرائيل بيتنا بقيادة أفيجدور ليبرمان، إضافة إلى حزب الديمقراطيين اليساري برئاسة يائير جولان.

وتمتلك هذه الأحزاب مجتمعة 48 مقعدًا، على أن تقدم الأحزاب العربية الدعم البرلماني من الخارج مقابل تفاهمات وتنازلات سياسية.

وأوضح التقرير إلى أن إسرائيل سبق وأن شهدت حكومات أقلية، لكنها لم تتشكل مباشرة عقب الانتخابات، ففي عام 1993، تحولت حكومة إسحاق رابين الثانية إلى حكومة أقلية بعد انسحاب حزب شاس الحريدي من الائتلاف، واستمرت نحو عامين بدعم خارجي من الأحزاب العربية.

ويبرز حزب يهدوت هتوراه بوصفه أحد المتغيرات المحتملة في حسابات تشكيل الحكومة، بعدما رفض التوصية بنتنياهو خلال المشاورات التي أجراها الرئيس الإسرائيلي عقب الانتخابات، وقد يفتح ذلك الباب أمام امتناعه عن التصويت أو تقديم دعم لحكومة أقلية يقودها أيزنكوت، بما يعزز فرص بقائها، لكنه قد يطالب في المقابل بتنازلات سياسية.

وتتمثل العقبة الرئيسية أمام خطة أيزنكوت في موقف أفيجدور ليبرمان، الذي يرفض الانضمام إلى حكومة تعتمد على دعم الأحزاب العربية، معتبرًا أن حكومة الأقلية ستكون قصيرة العمر وقد تؤدي إلى تعزيز موقع نتنياهو بدلًا من إبعاده عن السلطة.

ويقترح ليبرمان مسارًا بديلًا يقوم على تشكيل ائتلاف من 61 عضوًا، يضم الأحزاب الحريدية ويستبعد الأحزاب العربية، على أمل أن يؤدي تشكيله إلى انشقاق نواب من حزب الليكود وانضمامهم إليه.

وكان ليبرمان قد تخلى عن رفضه السابق للتحالف مع الأحزاب الحريدية، لكن خطته تصطدم بخلاف جوهري يتعلق بإعفاء الرجال الحريديم من الخدمة العسكرية الإلزامية، فالأحزاب الحريدية تسعى إلى تثبيت هذا الإعفاء، بينما تعهد أيزنكوت وليبرمان وغولان، خلال حملاتهم الانتخابية، بالدفع نحو تعميم الخدمة العسكرية على الجميع، وهو ما يجعل التوصل إلى اتفاق بشأن هذه المسألة أمرًا بالغ الصعوبة، خصوصًا مع استمرار تمسك «شاس» بدعم نتنياهو، رغم إبداء يهدوت هتوراه انفتاحًا على خيارات أخرى.

ورغم الخلافات بين ليبرمان وأيزنكوت، فإن الطرفين ينسقان خطواتهما المقبلة، إذ تعتزم المعارضة استثمار أغلبيتها البرلمانية للسيطرة على مواقع مؤثرة في الكنيست، من خلال استبدال رئيسه الحالي الذي عينه نتنياهو، إلى جانب تغيير مسؤولين آخرين في المناصب البرلمانية، ثم الشروع في دفع تشريعات جديدة.

نتنياهو يتمسك بمعسكره ويدعو إلى حكومة وحدة بشروطه

في المقابل، لفت التقرير إلى أن نتنياهو يواصل ضغوطه لمنع أي تعاون سياسي بين الأحزاب اليهودية والعربية، ونشر خلال الأيام الماضية مقطعين مصورين دعا فيهما إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية، لكنه يصر على أن تكون وفق شروطه، وفي مقدمتها بقاؤه رئيسًا للحكومة وانضمام كامل معسكره اليميني والحريدي إلى الائتلاف.

وتتشكل حكومات الوحدة في إسرائيل عادة بين أكبر حزبين عقب حالات الانسداد السياسي، ففي أعقاب انتخابات عام 1984، اتفق شمعون بيريس من حزب العمل وإسحاق شامير من الليكود على تقاسم رئاسة الحكومة وفق اتفاق تناوب، قبل أن يتعاونا مجددًا بعد انتخابات عام 1988.

كما قاد نتنياهو تجربتين لحكومات وحدة في السنوات الأخيرة الأولى عام 2020، خلال أزمة جائحة كورونا وبعد ثلاث انتخابات غير حاسمة، عندما انضم بيني جانتس إلى حكومته بموجب اتفاق يقضي بتولي رئاسة الوزراء بعد 18 شهرًا، لكن نتنياهو سعى إلى تجنب تنفيذ الاتفاق، ورفض تمرير ميزانية الدولة، ما أدى إلى حل الحكومة والتوجه إلى انتخابات جديدة.

أما التجربة الثانية فجاءت عقب هجوم السابع من أكتوبر 2023، عندما انضم جانتس وأيزنكوت إلى مجلس الحرب، قبل أن ينسحبا بعد ثمانية أشهر، احتجاجًا على طريقة إدارة نتنياهو للحرب على قطاع غزة وغياب استراتيجية واضحة.

ورفض أيزنكوت دعوات نتنياهو إلى حكومة الوحدة، واصفًا إياها بأنها محاولة سياسية لتجميل موقفه، وقال إن نتنياهو، إذا كان جادًا في التعاون، فعليه التخلي عن شركائه المتطرفين والانضمام إلى حكومة برئاسة أيزنكوت.

مهلة أيزنكوت واحتمال العودة إلى الانتخابات

ويملك أيزنكوت 28 يومًا، اعتبارًا من الأحد الماضي، للتفاوض مع الأحزاب الداعمة له بشأن الحقائب الوزارية والموازنات والسياسات الحكومية، مع إمكانية طلب تمديد المهلة 14 يومًا إضافية، وفي حال فشله، ينتقل التكليف إلى مرشح آخر لمدة 28 يومًا.

وإذا حصل نتنياهو على فرصة جديدة لتشكيل الحكومة، فمن المتوقع أن يحاول استقطاب حزب أو نواب من معسكر المعارضة إلى جانبه، غير أن أيزنكوت وبينيت وليبرمان وجولان أعلنوا رفضهم الانضمام إلى حكومة برئاسته.

ومع افتقار معسكره إلى ثمانية مقاعد لاستعادة الأغلبية، سيحتاج نتنياهو إلى استقطاب العدد نفسه من النواب المنشقين عن أحزاب المعارضة، وهي مهمة معقدة، ومع ذلك، يمنحه استمرار حالة الانسداد السياسي فرصة للبقاء في منصبه فإذا فشل المرشحون في تشكيل الحكومة، تعود المهمة إلى الكنيست لمدة 14 يومًا لاختيار مرشح آخر، وإذا أخفقت هذه المحاولة أيضًا، تتجه إسرائيل إلى انتخابات جديدة، فيما يواصل نتنياهو تصريف أعمال الحكومة بصفته رئيسًا لحكومة انتقالية.