وجه رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، تحذيرات مباشرة للمجموعات المسلحة الناشطة في العاصمة طرابلس، مؤكدًا أن استمرار تمردها على الدولة قد يدفع نحو مواجهة مسلحة جديدة.
وخلال لقاء خاص بثته قناة "ليبيا الأحرار"، أعلن الدبيبة سلسلة من الشروط التي قال إنها السبيل الوحيد لتجنّب مزيد من التصعيد، وهي:
1. تسليم المطلوبين للنائب العام.
2. إخضاع مطار معيتيقة، وميناء طرابلس، والسجون لسيطرة الدولة.
3. حلّ التشكيلات المسلحة الخارجة عن سلطة القانون.
4. الامتثال التام لمؤسسات الدولة وقوانينها.
وقال الدبيبة: "من يرفض هذه الشروط، لن أضمن ما سيحدث له. والرسالة وصلت للجميع"، مشددًا على أن "من يحاول اختطاف منطقة سوق الجمعة ويستخدم أهلها دروعًا بشرية، لا يمثل إلا نفسه".
وأعلن تحمّله شخصيًا لمسئولية إدارة المناطق والمنشآت الأمنية بعد انسحاب التشكيلات المسلحة منها.
وكشف الدبيبة عن أن بعض التشكيلات المسلحة باتت تملك ترسانة تفوق ما تملكه الدولة نفسها، وتستخدمها في عمليات ابتزاز للأجهزة الرسمية.
وأشار إلى أن جهاز دعم الاستقرار كان يمنع المواطنين من تقديم شكاوى للشرطة، مؤكدًا أن مئات القضايا بحق عناصر الجهاز الآن أمام النائب العام.
وأوضح أن النيابة العامة أصدرت نحو 125 أمر قبض بحق متهمين يوجدون في محيط مطار معيتيقة، وهو ما يُعد دليلًا على خطورة الوضع الأمني في قلب العاصمة.
واتهم الدبيبة بعض التشكيلات المسلحة بتوريد أسلحة من دول أخرى عبر الطائرات، دون أي تنسيق مع مؤسسات الدولة الرسمية، معتبرًا أن ما يحدث هو "انقلاب على الدولة، لا على الحكومة".
وأكد أن عدد هذه التشكيلات لا يتجاوز اثنين أو ثلاثة، لكنها تعمل كعصابات منظمة وتستخدم طائراتها الخاصة في أنشطة غير قانونية.
في ختام تصريحاته، جدد الدبيبة تأكيده أن الحكومة لن تتراجع عن تنفيذ خطتها الأمنية الرامية إلى تفكيك الميليشيات وإخضاع المطارات والموانئ والمنافذ للجهات النظامية.
وأضاف أن الحكومة لا تستهدف "السلفية كمنهج" بل تعادي من يستخدمون توصيفات دينية مثل "الشيخ" و"الحاج" للإفلات من المحاسبة وتخريب الدولة.
وختم قائلًا: "ماضون في فرض سلطة الدولة ولن نترك مطارًا أو ميناء أو سجنًا خارج سيطرتها، مهما كانت التحديات".