أبدت الولايات المتحدة استعدادها لتزويد إيران بالوقود النووي من مصادر خارجية، في حال التوصل إلى اتفاق يضع حدًا للخلافات المتعلقة ببرنامج طهران النووي.
ونقلت وكالة «بلومبرج» عن وزير الطاقة الأمريكي كريس رايت قوله إن واشنطن قد توفر الوقود النووي لإيران من الخارج، شريطة التوصل إلى تسوية شاملة بشأن برنامجها النووي.
ويرتبط هذا الطرح بمستقبل البرنامج النووي الإيراني، الذي لطالما أثار مخاوف أمريكية وغربية من احتمال استخدامه في تطوير أسلحة نووية. في المقابل، تتمسك طهران بموقفها القائل إن أنشطتها النووية مخصصة لأغراض سلمية، وتنفي سعيها إلى امتلاك سلاح نووي.
ويعود التعاون النووي بين الولايات المتحدة وإيران إلى عام 1957، عندما بدأ البرنامج بدعم أمريكي في عهد الشاه، ضمن مبادرة «الذرة من أجل السلام». وبعد الثورة الإيرانية عام 1979، توقفت أجزاء من البرنامج لفترة، قبل أن تستأنف طهران أنشطتها النووية بصورة سرية خلال تسعينيات القرن الماضي.
وشهد الملف تطورًا مفصليًا عام 2002، بعد الكشف عن منشأتي نطنز وآراك، الأمر الذي أدى إلى تصاعد الضغوط الدولية على إيران، ودخولها في مسار طويل من العقوبات والمفاوضات، بالتزامن مع تزايد التهديدات العسكرية.
وفي عام 2015، توصلت إيران والقوى الدولية إلى الاتفاق النووي المعروف باسم «خطة العمل الشاملة المشتركة» (JCPOA)، والذي فرض قيودًا على أنشطة طهران النووية مقابل تخفيف العقوبات المفروضة عليها. إلا أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق عام 2018، لتبدأ إيران بعد ذلك في تقليص التزاماتها تدريجيًا ورفع مستويات تخصيب اليورانيوم، وصولًا إلى مستوى 60%.
وفي فبراير، دخل الملف مرحلة أكثر تصعيدًا بعدما شنت الولايات المتحدة وإسرائيل حملة عسكرية واسعة ضد إيران تحت مسمى «الغضب الملحمي»، مبررتين العمليات العسكرية بالمخاوف من اقتراب طهران من امتلاك القدرة على إنتاج سلاح نووي. واستهدفت الضربات عددًا من المنشآت النووية الإيرانية، من بينها مواقع في نطنز وفوردو وأصفهان، فيما تعرضت منشأة بوشهر النووية للقصف ثلاث مرات على الأقل.
ورغم التصعيد العسكري، أظهرت تقييمات استخباراتية أمريكية صدرت في مايو 2026 أن الفترة الزمنية اللازمة أمام إيران لإنتاج سلاح نووي لم تشهد تغيرًا جوهريًا. وقدرت تلك التقييمات المدة بنحو عام واحد، في حال قررت القيادة الإيرانية المضي قدمًا في مسار يؤدي إلى إنتاج سلاح نووي.
وفي تطور جديد على صلة بالملف، تبنى مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية قرارًا يقضي بإحالة القضية النووية الإيرانية إلى مجلس الأمن الدولي، على خلفية ما وصفه القرار بـ«الانتهاكات المتعلقة بمنع الانتشار النووي».
ويأتي ذلك في وقت يظل فيه مستقبل البرنامج النووي الإيراني مرتبطًا بمسار المفاوضات الدولية، ومدى استعداد الأطراف للتوصل إلى صيغة تضمن القيود على أنشطة طهران النووية مقابل تقديم حوافز، من بينها إمكانية توفير الوقود النووي من الخارج.