أثار اقتراح الإدارة العامة للدراسات وبحوث التكاليف بوزارة التموين والتجارة الداخلية، عن تراوح معدلات استهلاك الخبز المدعم بين 2.5 إلى 3.8 رغيف يوميا لكل مواطن، العديد من الملاحظات وردود الأفعال من الخبراء والمسئولين والحاليين بوزارة التموين خاصة ما اقترحته اللجنة على وزير التموين الدكتور على المصيلحي بمضاعفة نقاط الخبز 100% وتحديد نصيب كل مواطن من الخبز المدعم ب4 أرغفة يوميا بدلا من 5 أرغفة، وذلك حسب الدراسة التى جاءت من واقع البيانات الرقمية الصادرة عن شركات تشغيل الكروت الذكية التى يستخدمها 81 مليون مواطن فى صرف حصتهم من الخبز المدعم.

وأكد الدكتور محمد أبو شادى وزير التموين والتجارة الداخلية الأسبق، ان اى دراسة أو اقتراح او قرار يتعلق بقوت الناس وخاصة الخبز لابد أن يعرض على مجلس النواب ومركز معلومات مجلس الوزراء وجمعيات حماية المستهلك، مشيرا إلى انه ضد أى قرار أحادى يكون طرفه المواطن، فلابد من مشاركة المواطن فى اى شان يتعلق بشئونه اليومية، وخاصة اذا كان الأمر متعلقا برغيف الخبز، الذى كان أحد وأهم مطالب ثورة 25 يناير، وحصته اليوميه منه فلابد من استطلاع رأيه باعتبار ان الرغيف خط أحمر و المساس به ماس بالأمن القومى فأى قرار يصدر بعيدا عن المواطن لايكتب له النجاح.

وعلم «مندوب الأهرام» أن اللجنة التى اعدت دراسة تخفيض حصة الفرد من 5 أرغفة الى أربعة ومضاعفة نقاط الخبز من 10 قروش الى 20 قرشا، هى مجرد اقتراح ولم يصدر بها قرار وزاري، وان هذا الاقتراح سوف يأخذ تدريجياالموافقات من وزير المالية واللجنة الاقتصادية بمجلس النواب ومجلس الوزراء ورئيس مجلس الوزراء

ومن جانبه أكد عبد الله غراب رئيس الشعبة العامة للمخابز باتحاد الغرف التجارية، أن هذه الأرقام التى ذكرت فى الدراسة التى أعدتها وزارة التموين ليست واقعية وليس من المعقول عند توفير رغيف واحد من الخبز تتم مضاعفة النقاط، مشيرا الى أن الطبقة العريضة من المجتمع أصبحت تعتمد على رغيف الخبز بنسبة 90% فى الوجبة الواحدة خاصة بعد غلاء أسعار السلع الغذائية واصبح الفرد يستهلك أكثر من 5 أرغفة يوميا .

وأوضح أن الإعلان عن مضاعفة نقاط رغيف الخبز، هى مجرد دراسة تم تداولها تنحصر فى إجتهاد من قبل بعض الباحثين ولا أساس لها من الصحة، لافتا إلى أن أى تغيير فى منظومة الخبز، لابد أن يتضمن آولا العودة إلى أصحاب الشأن لمناقشتها، فى حين أن وزير التموين لم يحدثنا فى هذا الموضوع من قبل

وقال غراب إن المشكلات التى تتعلق بتحرير الدقيق، هى تكلفة التصنيع مع قطاع الخبز ولا تؤثر على حصة المواطن المصرى موضحا أن قطاع المخابز حريص كل الحرص على توفير رغيف الخبز للمواطنين والاستمرار فى المنظومة دون تغيير. ومن جانبه يشير المواطن اشرف محمد حارس عقار بمدينة نصر إلى ان رغيف العيش بالنسبة له ولأسرته هو اساس الوجبة اليومية له، موضحا ان الكمية التى يصرفها يوميا لاتكفى اطعام اطفاله السبعة خاصة أنه يصرف من البطاقة حصة لعدد 4 افراد فقط ويطالب باضافة باقى افراد الاسرة حتى لايضطر للشراء بالاسعار المرتفعة.

بينما أكد عطية حماد رئيس شعبة المخابز بغرفة القاهرة التجارية، أن قرار تقليص عدد الأرغفة الى أربعة بدلا من خمسة، جاء متأخرا حيث كان يتم تطبيق هذا النظام فى بداية تطبيق منظومة الخبز فى عام 2014، ويرى أن تطبيق ذلك سيقلل من إنتاج المخابز بمعدلات كبيرة ويقضى على تهريب الدقيق وتقليص الفاقد

وطالب بأن تشترى المخابز الدقيق بالسعر الحر، لتوفر للدولة نحو 8 مليارات جنيه من فاتورة الدعم للتموين والمرصود له 85 مليار جنيه فى موازنة العام الحالى .

وقال إنه سيتم تقليل كميات القمح والدقيق الخاصة بإنتاج الخبز، وأصحاب المخابز سيحصلون على التكلفة التى تم الاتفاق عليها مع وزارة التموين، وسيستفيد التاجر والتموين من مضاعفة السلع المبيعة، وفى النهاية المستفيد من ذلك المواطن بحصوله على كميات أكبر من السلع، كما سيصبح إستهلاك الفرد 120 بدلا من 150 رغيفا . واعتبر أن تعديل المنظومة لدعم الرغيف من 10 قروش الى 20 قرشا سيكون بوابة للفساد من خلال المواطن واستهلاكه للبطاقة بمعنى « بيع نقاط الخبز لأصحاب محلات السلع والمخابز «، ومن مزايا تطبيق المنظومة توجيه النقاط الجديدة بعد مضاعفاتها لصرف سلع غذائية من بينها الأرز والمكرونة باعتبارهما بديلين للخبز يمكن الاعتماد عليهما لتغيير النمط الاستهلاكي.