
أقر مجلس النواب في جلسته العامة تعديلات قانون الإيجار القديم لعام 2025، في خطوة تهدف إلى إصلاح العلاقة بين المالك والمستأجر، وتحقيق العدالة الاجتماعية والاقتصادية لكلا الطرفين، جاءت التعديلات لتضع حدًا لعقود الإيجار غير المنتهية، وتنظم عملية الإخلاء والزيادة الإيجارية بصورة تدريجية، مع تقديم حلول بديلة للمتضررين.
الفئات المشمولة في القانون الجديد
وينطبق قانون الإيجار القديم 2025 على الأماكن المؤجرة لغرض السكن، وكذلك الوحدات المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكن، وذلك وفقًا لأحكام القانونين رقم 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981، بينما تستثنى العقود المبرمة بعد عام 1996، والتي تعتبر عقودا محددة المدة، وبالتالي لا تخضع لأحكام هذا القانون الجديد.
مواعيد انتهاء العقود
حدد القانون مواعيد صريحة لإنهاء العلاقة الإيجارية بين المستأجر والمالك، إذ تنتهي عقود الإيجار الخاصة بالوحدات السكنية بعد سبع سنوات من بدء تنفيذ القانون، في حين تنتهي عقود الوحدات غير السكنية مثل المحال التجارية والصيدليات بعد خمس سنوات فقط، ولا يجوز تجديد هذه العقود تلقائيا بعد انقضاء هذه الفترات، ما لم يتم التوافق بين الطرفين.
حالات الإخلاء الفوري
ورغم وجود فترات انتقالية، فقد نص القانون على حالات معينة تتيح للمالك طلب الإخلاء الفوري للوحدة. من أبرز هذه الحالات: ترك الوحدة مغلقة لأكثر من سنة دون مبرر، أو امتلاك المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار وحدة أخرى صالحة للاستخدام لنفس الغرض سواء السكني أو التجاري، وفي هذه الحالات، يمكن للمالك التوجه إلى قاضي الأمور الوقتية للحصول على أمر بالطرد دون الحاجة إلى رفع دعوى طويلة.
الزيادة التدريجية في الإيجار
ولتقليل الآثار الاقتصادية المترتبة على القانون، نصت التعديلات على زيادة تدريجية في قيمة الإيجار، فخلال الفترة الانتقالية، يدفع المستأجر 250 جنيها شهريا حتى انتهاء لجان الحصر والتصنيف، وبعد التصنيف، تطبق زيادات متفاوتة حسب نوع المنطقة:
في المناطق المتميزة: تصل الزيادة إلى 20 ضعفا للإيجار السكني، بحد أدنى 1000 جنيه.
في المناطق المتوسطة: تصل إلى 10 أضعاف، بحد أدنى 400 جنيه.
في المناطق الاقتصادية: تكون بحد أدنى 250 جنيه.
للوحدات غير السكنية: يتم رفع الإيجار إلى 5 أضعاف، مع زيادة سنوية بنسبة 15% لكافة الوحدات.
لجان الحصر والتصنيف
وتنشأ لجان مختصة في كل محافظة لحصر وتصنيف المناطق السكنية إلى متميزة، متوسطة، واقتصادية، وفقًا لمعايير مثل الموقع الجغرافي ومستوى البناء وشبكات المرافق، وتمنح هذه اللجان مدة ثلاثة أشهر قابلة للتمديد لمرة واحدة لإنهاء أعمالها، على أن يتم نشر نتائج التصنيف في الوقائع المصرية.
توفير وحدات بديلة للمستأجرين
وأعطى القانون المستأجرين المتضررين من الإخلاء حق التقدم بطلب للحصول على وحدة بديلة من الدولة سواء بنظام الإيجار أو التملك، ويشترط لذلك تقديم إقرار بالإخلاء وتسليم الوحدة الحالية بمجرد تخصيص البديل، ويراعى في أولوية التخصيص الفئات الأولى بالرعاية، مثل كبار السن وأصحاب الدخول المحدودة.
تنفيذ الإخلاء ونهاية القوانين القديمة
يلتزم المستأجر بإخلاء الوحدة فور انتهاء المدة المحددة، أو عند تحقق أحد شروط الإخلاء الفوري. وإذا امتنع، يحق للمالك الحصول على أمر طرد من المحكمة دون الإخلال بحقه في التعويض إن استدعى الأمر، كما نص القانون على إلغاء القوانين السابقة المنظمة لعقود الإيجار القديمة بشكل نهائي بعد انقضاء فترة السبع سنوات