أعلن الممثليين القانويين للكنائس بمشروع قانون الأحوال الشخصية الموحد للأقباط، عن أنه لم يتحدد حتى الوقت الراهن، الموعد القادم لمناقشة الشكل النهائي لمشروع القانون، والذي اتفقت الكنائس على 90% من بنوده.
من جانبه، قال القس عيد صلاح، الممثل القانوني للكنيسة الإنجيلية بلجنة مناقشة قانون الأحوال الشخصية الموحد للأقباط، إن اجتماعات الكنائس متوقفة منذ شهر فبراير من العام الماضي.
وأشار "صلاح" في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، إلى أن جميع ما تداول خلال الفترة الماضية، بشأن اجتماع مرتقب لممثلي الكنائس، حول مشروع القانون، أمر غير حقيقي، حيث لم يتحدد أى موعد قريب للإجتماعات منذ اللقاء الأخير.
وأكد أن الكنائس اتفقت على 90% من مشروع القانون، إلا أنهم اختلفوا على البنود الخاصة بشأن الطلاق والانفصال، ذلك الأمر الذي لم يحسم بعد حتى الوقت الراهن.
وأضاف أن توقف اجتماعات مناقشة القانون أسبابه غير معلومة حتى الآن، حيث لم يتم إبلاغ الطائفة الإنجيلية منذ اجتماع العام الماضي، بموعد لقاء جديد بشأن الاتفاق على الشكل النهائي للقانون من جانب الكنيسة الأرثوذكسية.
واتفق معه المستشار جميل حليم، المستشار القانوني للكنيسة الكاثوليكية، في أمر عدم تحديد موعد لإجتماعات ممثلي الكنائس منذ أكثر من عام، حيث يتم تداول أنباء بشأن لقاءات مرتقبة لوضع الشكل النهائي للقانون، إلا ان هذا الأمر لم يحسم ومازال التأجيل مستمر.
وأشار "حليم " إلى أنه في حالة عدم الاتفاق على قانون موحد، ستقدم كل طائفة قانون خاص بها ينص على شروطها في حل مشكلات الأحوال الشخصية للأقباط، وفقًا لكل كنيسة من الثلاث الأرثوذكسية الكاثوليكية والإنجيلية.
واختلف الدكتور أندريه زكي رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، بشأن هذا الأمر، مؤكدًا أنه في حال صدور القانون سيكون موحدًا، ومن المحتمل أن يكون لكل طائفة، في بعض المواد الخاصة بها لا سيما موضوع الطلاق.
ولفت إلى أنه لا توجد نية لتقديم 3 قوانين تخص الأحوال اشلخصية للأقباط، خاصة بكل طائفة، حيث من المقرر الاتفاق على قانون موحد للكنائس الثلاث، سيتم تقديمه للحكومة بعد الانتهاء من الصياغة النهائية لبنوده.