تجري سوريا أول انتخابات برلمانية اليوم الأحد، بعد عشرة أشهر من إطاحة الجماعات المتمردة بقيادة أحمد الشرع، الرئيس الحالي، ببشار الأسد، إيذانًا بنهاية حرب أهلية دامت سنوات طويلة.
وذكرت صحيفة نيويورك تايمز أن البعض رحب بالانتخابات باعتبارها خطوة نحو الديمقراطية بعد عقود من الحكم الدكتاتوري في ظل عائلة الأسد، التي سيطرت على البلاد بقبضة من حديد لأكثر من خمسة عقود، فيما يرى آخرون أن العملية الانتخابية غير تمثيلية وأن الشرع يستغلها لتعزيز سلطته، خصوصًا مع احتفاظه بحق تعيين ثلث أعضاء البرلمان البالغ عددهم 210 بشكل مباشر.
وأثارت الانتخابات جدلًا واسعًا حول شمولية المشاركة، حيث تم استبعاد أجزاء من محافظتي الرقة والحسكة الواقعتين تحت إدارة كردية شمال شرقي البلاد بسبب خلافات سياسية مع دمشق، كما تم استبعاد محافظة السويداء الجنوبية بأكملها بعد أن شهدت مواجهات دموية هذا الصيف بين قبائل بدوية وأفراد من الطائفة الدرزية.
وتشير التقديرات إلى أن تعداد سكان تلك المناطق، من الدروز والأكراد، يبلغ نحو خمسة ملايين شخص، ما يعني أن شريحة كبيرة من السوريين لم تشارك في العملية الانتخابية.
في هذا السياق، اعتبر موقع كردستان 24 أن الانتخابات لا ترقى إلى مستوى الديمقراطية الكاملة.
وأوضح أن مدينة عفرين ذات الغالبية الكردية هي المنطقة الوحيدة في "غرب كردستان" التي شاركت في الجولة الحالية، حيث أعلنت إدارتها قائمة مرشحين تضم 25 اسمًا، بينهم 15 كرديًا و10 عرب، الأمر الذي أثار استياء السكان بسبب النسبة المرتفعة للمرشحين العرب الذين لا تتجاوز نسبتهم 4% من سكان المدينة قبل عام 2018. كما لم تتجاوز نسبة النساء المرشحات في عفرين 12%.
تحديات النزوح وضعف السجلات
وأشار الموقع الكردي إلى أن الحكومة المؤقتة بررت اللجوء إلى نظام التصويت غير المباشر بصعوبة إجراء اقتراع وطني شامل نتيجة النزوح الواسع وتدمير السجلات المدنية وغياب قوائم انتخابية موثوقة بعد أربعة عشر عامًا من الصراع، مشيرة إلى أن ملايين السوريين ما زالوا نازحين داخليًا أو لاجئين في الخارج، ما يجعل التصويت الشامل غير ممكن حاليًا.
وتنص الخطة الانتقالية على أن تستمر ولاية البرلمان الجديد 30 شهرًا، يتم خلالها تهيئة الظروف لإجراء انتخابات شعبية كاملة في الدورة القادمة، غير أن محللين سياسيين حذروا من أن الترتيبات الحالية تفتقر إلى الأسس الديمقراطية.
انتقادات للشفافية والتمثيل
وقال بنيامين فيف، كبير محللي الأبحاث في شركة "كرم شعار" الاستشارية، إن السلطات لا تملك حتى الآن إحصاء دقيقًا لعدد السوريين داخل البلاد، مشيرًا إلى أن غياب سجل ناخبين موثوق يجعل العملية الانتخابية عرضة للتلاعب.
أما الباحث حايد حايد من "تشاتام هاوس" ومبادرة الإصلاح العربي، فحذر من أن تشكيل اللجان الانتخابية تم بطريقة غير شفافة، وقد يخضع لتأثيرات سياسية مباشرة.
وفيما يتعلق بالتمثيل، أوضح مسئولو الانتخابات أن النساء يشكلن 14% فقط من إجمالي 1578 مرشحًا على مستوى البلاد، مع تفاوت كبير في مشاركة النساء بين الدوائر، في حين زاد غياب محافظات السويداء والشمال الشرقي من الشكوك حول تمثيل الأقليات، خاصة بعد تصاعد العنف الطائفي الذي أودى بحياة مئات العلويين والدروز خلال الأشهر الماضية.
تشكيك كردي ودولي
أعربت الإدارة الذاتية الكردية في شمال شرق سوريا عن رفضها للانتخابات، ووصفتها بأنها محاولة لإعادة إنتاج السياسات الإقصائية القديمة، معتبرة أن التصويت لن يكون تمثيليًا وسيساهم في تهميش العديد من المكونات السورية. وطالبت المجتمع الدولي والأمم المتحدة بعدم الاعتراف بنتائجها، بحسب نيويورك تايمز.
وكانت القيادة الكردية قد دخلت في مفاوضات مع حكومة الشرع لدمج المؤسسات المدنية والعسكرية، إلا أن العملية توقفت بعد اتهامات متبادلة بين قوات سوريا الديمقراطية وقوات الأمن السورية حول هجمات متبادلة في محافظة حلب خلال أغسطس 2025.