التخطيط": استراتيجية صناعية جديدة لتعزيز الصادرات
12.03.2026 00:01
اهم اخبار مصر Egypt News
الدستور
التخطيط
حجم الخط
الدستور

أكدت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن قطاع الصناعة شهد تطورًا ملحوظًا خلال السنوات الماضية، في إطار جهود الدولة لتعزيز القدرة التصديرية وزيادة اندماج الاقتصاد المصري في سلاسل القيمة العالمية، وذلك ضمن التوجهات الاستراتيجية الهادفة إلى دعم النمو الاقتصادي المستدام.

تحسن أداء الصادرات 

وأوضحت الوزارة، في عرضها لأداء الاقتصاد المصري خلال الفترة من 2003 إلى 2024، أن نسبة الصادرات من السلع والخدمات إلى الناتج المحلي الإجمالي شهدت تراجعًا خلال سنوات سابقة، إلا أن الدولة كثفت جهودها مؤخرًا لزيادة الصادرات، ما ساهم في عودة هذه النسبة للارتفاع لتصل إلى 16.4% بنهاية عام 2024.

وأشارت إلى أن هذا التحسن يعكس توجه الدولة نحو تعزيز دور التجارة الخارجية في دعم الاقتصاد، من خلال تطوير القطاعات الإنتاجية وزيادة القدرة التنافسية للمنتجات المصرية في الأسواق العالمية.

نمو الصادرات الصناعية

وفي السياق ذاته، كشفت الوزارة عن تطور ملحوظ في مساهمة الصادرات الصناعية في إجمالي الصادرات، حيث ارتفعت من 45% في عام 2019 إلى 52% في عام 2024، وهو ما يعكس الإمكانات الكبيرة التي يمتلكها الاقتصاد المصري في قطاع الصناعة، وقدرته على التوسع في الأسواق الخارجية.

وأوضحت أن هذا التطور يأتي نتيجة السياسات الداعمة للتصنيع وزيادة القيمة المضافة للمنتجات المحلية، إلى جانب الجهود المبذولة لجذب الاستثمارات الصناعية وتعميق الإنتاج المحلي.

استراتيجية صناعية جديدة 

وأكدت الوزارة أن الاستراتيجية الصناعية الجديدة في مصر تستند إلى البناء على هذا التقدم، مع الاستفادة من التجارب الدولية الناجحة في مجال التصنيع الموجه للتصدير، حيث تمكنت دول مثل فيتنام وماليزيا من تحقيق نمو اقتصادي كبير عبر تطوير صناعات تصديرية قوية، كما حققت المغرب طفرة ملحوظة في اندماجها التجاري عالميًا.

وتهدف مصر إلى اتباع مسار مشابه يقوم على تعميق التصنيع المحلي، وزيادة القيمة المضافة للمنتجات المصرية، وتنويع الصادرات، وجذب الاستثمارات النوعية، بما يسهم في تعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني وترسيخ مكانة مصر في الاقتصاد العالمي.

وفيما يتعلق بأنماط النمو الصناعي، أوضحت الوزارة أن مساهمة الناتج الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي لمصر شهدت استقرارًا نسبيًا خلال العقد الماضي، حيث تراوحت النسبة بين 13.9% و16.8%.

وأكدت أن الاستراتيجية الصناعية الجديدة تسعى إلى إطلاق كامل إمكانات القطاع الصناعي، من خلال دعم الابتكار وتعزيز التكامل بين سياسات الصناعة والتجارة والاستثمار، بما يجعل الصناعة في قلب عملية النمو الاقتصادي.

الصناعات التحويلية ركيزة أساسية

وأشارت الوزارة إلى أن قطاع الصناعات التحويلية يمثل أحد الركائز الرئيسية للاقتصاد المصري، لما له من دور محوري في خلق فرص عمل إنتاجية وزيادة القيمة المضافة وتعزيز القدرة التنافسية للمنتجات المصرية.

وشددت على أن تعزيز دور الصناعة يأتي في ظل التحولات المتسارعة التي يشهدها الاقتصاد العالمي، ما يتطلب تبني سياسات صناعية مرنة تدعم الابتكار والتكنولوجيا وتساعد على دمج الاقتصاد المصري بشكل أكبر في سلاسل القيمة العالمية.

اترك تعليقا
تعليقات
Comments not found for this news.