تناولت صحف أردنية "الغد" و"الرأي" و"الدستور" التصريحات الإسرائيلية حول تهجير الفلسطينيين من أراضيهم، مؤكدة أن هذه المخططات لا تستهدف الفلسطينيين وحدهم، بل تضرب الأمن القومي الأردني والمصري معًا، وتهدد استقرار المنطقة بأكملها.

كما أكدت الصحف الثلاث، أن القاهرة وعمان تقفان في خندق واحد، إدراكًا بأن أي تهجير للفلسطينيين سيعني تحميل الدولتين عبئًا ديموغرافيًا وأمنيًا لا يحتمل، فضلًا عن كونه تصفية مباشرة للقضية الفلسطينية.

وشددت الصحف- في مقالات وتحليلات- على أن تلويح رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بفتح معبر رفح للتهجير، ليس إلا محاولة مكشوفة لإلقاء الكرة في ملعب مصر، وإظهارها كطرف يعطل ما يسمى "خيار الخروج".

وفي هذا السياق، شدد خبراء أردنيون على أن مصر تدرك تمامًا أن فتح معبر رفح يعني مشاركتها في تصفية القضية الفلسطينية، وهو ما تعتبره القاهرة مساسًا بأمنها القومي.

الأردن، من جانبه، عبر رسميًا وشعبيًا عن رفض مطلق للتهجير، حيث أدانت وزارة الخارجية التصريحات العدائية الإسرائيلية، ووصفتها بأنها "خرق فاضح للقانون الدولي" و"جريمة حرب".

 وأعادت الصحف التذكير بمواقف العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني الذي حسم الأمر مبكرًا "لا توطين ولا تهجير"، معتبرًا أن هذه ليست مجرد عبارة، بل استراتيجية وطنية لحماية الهوية الفلسطينية والأمن الأردني والمصري معًا.

مخاطر إقليمية واسعة

وذكرت الصحف، أن التهجير- إن وقع- لن يقتصر أثره على الفلسطينيين فقط، بل سيفتح الباب لأزمات داخلية كبرى في مصر والأردن، وربما يخلق صراعات إقليمية تمتد إلى لبنان وسوريا، وهو ما يجعل الموقف المشترك بين القاهرة وعمان ليس تضامنًا عاطفيًا فحسب، بل ضرورة وجودية.

خبراء وسياسيون أردنيون يحذرون

وفي هذا الصدد، أكد الخبير العسكري والاستراتيجي نضال أبوزيد لصحيفة "الدستور"، أن المشهد الجيوسياسي معقد، في ظل تصاعد الخطاب اليميني المتطرف في إسرائيل، إلى جانب أزمات سوريا ولبنان.

ورأى أن الأردن يملك أوراقًا دبلوماسية مهمة منها الخطاب الإعلامي المعتدل الذي يحظى باحترام أوروبي، والورقة الإنسانية عبر دعم الفلسطينيين، إضافة إلى بناء علاقات مع دول أوروبية مثل إسبانيا وإيرلندا وفرنسا، مشيرًا إلى أن مصر تبقى الشريك الأكثر وضوحًا للأردن، في لاءات ثلاث رسختها القمة العربية الطارئة بالقاهرة.

من جانبه قال الوزير الأسبق وأستاذ العلوم السياسية في الجامعة الأردنية الدكتور أمين المشاقبة- لـ"الدستور"- إن نتنياهو يحاول إظهار نفسه إنسانيا بالمطالبة بفتح معبر رفح، لكن الهدف الحقيقي هو دفع الفلسطينيين إلى التهجير. 

وأكد أن مصر رفضت ذلك بشكل قاطع، معتبرة أن فتح المعبر سيجعلها شريكا في تصفية القضية، وهو ما يمسّ أمنها القومي.

وأضاف أن الأردن بدوره اعتبر التهجير "خطًا أحمر"، وأن الموقفين الأردني والمصري متطابقان تمامًا.

وشدد الخبير الأمني والاستراتيجي الدكتور بشير الدعجة لصحيفة "الغد"، على أن تصريحات الأردن الرافضة للتهجير ليست شعارات، بل تمثل استراتيجية وطنية عبّر عنها الملك عبدالله الثاني بوضوح "لا توطين ولا تهجير". 

واعتبر الدعجة، أن الأردن يتحرك بخطوات عملية لتعزيز الحضور في الأمم المتحدة، وتنسيق المواقف مع مصر والخليج لرفض استقبال أي لاجئين فلسطينيين قسرًا، والتأكيد أن الحل هو دعم الفلسطينيين في أرضهم.

واعتبر رئيس الجمعية الأردنية للعلوم السياسية الدكتور خالد شنيكات- لصحيفة "الرأي"- أن استهداف غزة وتدمير البنى التحتية مؤشر على خطة ممنهجة للتهجير. 

وحذر من أن هذا السيناريو لا يعني فقط تهجير الفلسطينيين، بل قد يشمل أيضًا 700 ألف فلسطيني من حملة الجنسية الأردنية، ما يشكل خطرًا ديموغرافيًا على المملكة، مشددًا على أن الأردن ومصر لن يتحملا موجات نزوح بهذا الحجم، داعيًا لخطوات أكثر جدية.

فيما شدد النائب الأسبق الدكتور هايل الدعجة- لـ"الدستور"- على أن التهجير لا يمكن أن ينجح، لأن مصر تعتبره تهديدًا مباشرًا لأمنها القومي، بينما الأردن يرفضه بشكل قاطع، مؤكدًا أن هذه المواقف تستند إلى الشرعية الدولية التي تعتبر الأراضي الفلسطينية أراضي محتلة لا سيادة لإسرائيل عليها.

ورأت أستاذة العلوم السياسية الدكتورة أريج جبرقائلة لـ"الدستور" إن تصريحات نتنياهو مناورة ضغط على مصر، في محاولة لإظهارها كمن يمنع الفلسطينيين من المغادرة، ما يهدف إلى زعزعة الثقة بالدور المصري ونسف العلاقات الأخوية.

وأكدت أن التهجير جريمة حرب وفق ميثاق روما، وأن مصر والأردن يرفضان هذه الفكرة باعتبارها "نكبة جديدة". 

وأضافت أن أي تهجير سيحول مصر والأردن إلى ساحات مواجهة مباشرة مع الاحتلال، ما يجعلهما متمسكين بموقفهما "فلسطين للفلسطينيين".