شراكة جديدة بين الإمارات والمملكة المتحدة لمكافحة التدفقات المالية غير المشروعة
17.09.2021 09:42
Middle East News انباء الشرق الاوسط
الدستور
شراكة جديدة بين الإمارات والمملكة المتحدة لمكافحة التدفقات المالية غير المشروعة
حجم الخط
الدستور

أطلقت دولة الإمارات والمملكة المتحدة، شراكة تاريخية جديدة لمكافحة التدفقات المالية غير المشروعة، كجزء من الجهود المشتركة والمكثفة للبلدين في استهداف الذين يمولون الإرهاب وعصابات الجريمة المنظمة والخطيرة.

<iframe style="box-sizing: border-box; max-width: 100%; align-self: center; display: inline-block;" src="https://twitframe.com/show?url=https://twitter.com/wamnews/status/1438843830984400902" width="550" height="250" frameborder="0"></iframe>

ووفقًا لما ذكرته وكالة الأنباء الإماراتية "وام"، سيوقع الاتفاقية الجديدة في لندن اليوم، كلا من؛ وزير الدولة الإماراتي أحمد بن علي محمد الصايغ، ووزيرة الداخلية بالمملكة المتحدة بريتي باتيل.

وتمثل اتفاقية الشراكة بين الإمارات العربية المتحدة والمملكة المتحدة للتصدي للتدفقات المالية غير المشروعة، جزءًا من الشراكة الجديدة والطموحة للمستقبل بين البلدين، وتهدف إلى تعزيز قدرة البلدين على العمل معًا بشكل وثيق لمواجهة التحديات العالمية المشتركة.

وسيبحث طرفا اتفاقية الشراكة، وضع خطة عمل مشتركة للتخفيف من مخاطر التمويل غير المشروع.

وتهدف هذه الشراكة إلى تعزيز قدرة تطبيق القانون وتحديد ووقف تدفق الأموال القذرة واستهداف تدفقات تمويل الإرهاب على الصعيد الدولي.

وقال الصايغ: "تقف دولة الإمارات إلى جانب المملكة المتحدة في الحرب العالمية على التمويل غير المشروع.. نحن ملتزمون بالقضاء على تمويل الإرهاب والجريمة المنظمة والخطيرة بجميع أشكالها لحماية دولة الإمارات ودعم نزاهة النظام المالي الدولي".

وأضاف: "تمثل الشراكة علامة فارقة في التعاون الوثيق بين الإمارات العربية المتحدة والمملكة المتحدة.. ومن خلال البنية القوية والشراكة والتعاون، فإن دولة الإمارات مصممة على تعزيز أولويات البلدين الصديقين ودعم الجهود المشتركة في الحفاظ على أمان وازدهار بلدينا".

من جهتها قالت باتيل: "سأتخذ دائمًا أقوى إجراء ممكن للحفاظ على سلامة الشعب البريطاني.. ويعزز هذا الاتفاق الجديد جهود بلدينا في ملاحقة الإرهابيين وعصابات الجريمة المنظمة والخطيرة التي تسعى إلى إلحاق الأذى بنا.. وستساعد الشراكة في الحفاظ على سلامة الناس وحماية ازدهارنا وتقديم المجرمين الخطرين إلى العدالة".

وستعمل الشراكة على رفع المعايير المهنية بشأن مكافحة غسيل الأموال مع التركيز بشكل خاص على القطاعات المعرضة لمخاطر بالغة مثل تجار المعادن النفيسة والأحجار الكريمة والعقارات وكذلك التقنيات الناشئة مثل العملات المشيفرة.

اترك تعليقا
تعليقات
Comments not found for this news.