يتوجه مشرعون ديمقراطيون أمريكيون إلى مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ كوب 31، المنعقد في مدينة أنطاليا التركية، مدفوعين بالانتصار الكبير الذي حققه حزبهم في انتخابات التجديد النصفي، وسط آمال دولية بعودة واشنطن إلى جهود مكافحة التغير المناخي بعد سنوات من عرقلة إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للتحركات الدولية في هذا الملف.
غياب الحكومة الأمريكية رسميًا عن المفاوضات المناخية للعام الثاني
وسلطت شبكة سي إن إن الأمريكية الضوء على غياب الحكومة الأمريكية رسميًا عن المفاوضات المناخية للعام الثاني على التوالي، بعدما رفض ترامب المشاركة في القمة، واصفًا أزمة المناخ بأنها خدعة، كما دفع الولايات المتحدة إلى الانسحاب من الإطار الدولي المعني بالتغير المناخي.
وأكد مسؤول في البيت الأبيض أن الإدارة الأمريكية لن ترسل ممثلين إلى المؤتمر، معتبرًا أن القمة تتجاهل الواقع من خلال عدم الاعتراف بأن السياسات المناخية المتشددة تلحق الضرر بالدول حول العالم.
ولم يقتصر الغياب الأمريكي على الوفد الحكومي، إذ حُرم نحو 20 عضوًا في الكونجرس من المساعدة المعتادة التي تقدمها وزارة الخارجية لتنظيم مشاركتهم، ما اضطرهم إلى الاعتماد على تمويل من جهات خيرية لتغطية نفقات السفر.
ويأتي ذلك في وقت حقق فيه الديمقراطيون مكاسب انتخابية واسعة، وانتزعوا السيطرة على مجلسي النواب والشيوخ من الجمهوريين، وهو ما عزز التفاؤل بين المشاركين في القمة بإمكانية تغيير السياسة الأمريكية المناخية خلال المرحلة المقبلة.
وقال النائب الديمقراطي شون كاستن إن الولايات المتحدة مطالبة بإعادة بناء الثقة مع شركائها الدوليين، مشيرًا إلى أن بلاده كانت شريكًا غير موثوق به في ملف المناخ، وأن على الكونجرس الحفاظ على استمرارية التواصل الدبلوماسي وتقليل الأضرار إلى حين انتهاء عهد ترامب.
وأظهر تقرير حديث للأمم المتحدة أن الولايات المتحدة أصبحت استثناءً بين الاقتصادات الكبرى، بعدما سجلت زيادة قدرها 133 مليون طن في انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري العام الماضي، نتيجة استمرار حرق الفحم والنفط والغاز، بينما نجحت الاقتصادات العشرون الكبرى الأخرى في خفض انبعاثاتها أو إبطاء وتيرة نموها.
واعتبر محمد عدو، مدير مؤسسة باور شيفت أفريقيا، أن نتائج الانتخابات الأمريكية تمثل بداية نهاية عهد ترامب، وتأملًا متجددًا للدول الساعية إلى حماية المناخ، فيما رأت سوزان بينياز، المفاوضة الأمريكية السابقة في مؤتمرات المناخ، أن نتائج الانتخابات قد تحسن الأجواء السياسية للقمة، حتى إن لم تؤثر مباشرة في السياسة المناخية الفيدرالية.
ورغم أن الأغلبية الديمقراطية لن تتمكن بسهولة من تمرير تشريعات مناخية كبرى في ظل امتلاك ترامب حق النقض، فإنها تعتزم استخدام صلاحيات الرقابة والتحقيق البرلمانية لمراجعة سياسات وكالة حماية البيئة، والإنفاق المخصص للطاقة النظيفة، فضلًا عن العمل على استعادة التمويل الذي جرى تقليصه للبرامج البيئية.
ويحذر خبراء المناخ من أن العالم يتجه بالفعل إلى تجاوز هدف الحد من ارتفاع حرارة الأرض عند 1.5 درجة مئوية، مؤكدين أن الوقت المتاح لخفض الانبعاثات يتقلص، وأن عودة الولايات المتحدة إلى قيادة الجهود المناخية باتت ضرورة ملحة لا تحتمل انتظار دورة انتخابية جديدة.